|
[9004719.] رقم البحث : 9004719 - |
|
إشكإلية إعادة بناء الدولة فى الدول العربية فيما بعد 2010 / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / General |
| تخصص البحث : General |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 04/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 23 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
أحمد همام محمد همام - مؤلف رئيسي |
| |
عقبة في بناء الدولة في الدول العربية لمواكبة |
| |
لقد ظل الوطن العربي خارج موجات التغيير والتحول الديمقراطي التي اجتاحت أجزاء العالم من شرق آسيا إلى شرق اوروبا وإلى أمريكا اللاتينية، وحتى بعض بلدان الشرق الأوسط كتركيا وإيران، ما جعل بعض الدوائر السياسية والأكاديمية تفسر ذلك على أساس وجود تناقض بين الثقافة العربية الاسلامية وقيم الديمقراطية مثل ” ناتان شارانسكي” مؤلف كتاب ” دعما للديمقراطية : قوة الحرية للتغلب على الاستبداد والإرهاب ”( Natan:2004,58) ، الذي اعتبر أن العرب والمسلمين ليسوا مهيئين للديمقراطية، كما اعتبرت بعض الدراسات الأكاديمية أن مردّ ذلك يعود إلى قدرة النظم السلطوية على الاستمرار والتأصيل في البنية العربية، بدليل بقاء بعض الرؤساء في السلطة لمدة طويلة، الشيء الذي جعلهم بمنأى عن التحولات التي عرفها العالم( كعسيس ، 2014: 221) ، مما يُشكل عقبة في بناء الدولة في الدول العربية لمواكبة التغيرات والتطورات الدولية المتلاحقة.
ولذلك دأبت أدبيات التحول الديمقراطي على وصف العالم العربي بأنه يمثل ”الاستثناء” ضمن موجات التحول الديمقراطي التي شهدها العالم منذ منتصف سبعينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين وعلى أثر موجة الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي منذ أواخر 2010 والتي كان من أبرز تجلياتها اطاحة بنظم تسلطية عتيدة، استمرت في سدة السلطة عقوداً كما هو الحال في تونس ومصر وليبيا، وعلى أثر ذلك راح البعض يؤكد على أن هذه التحولات الكبرى تدحض مقولة ”الاستثنائية العربية” في مجال الديمقراطية حيث إنها تُشكل انطلاقة لما بات يعرف ب” الربيع العربي”( توفيق : 2014،54).
ويرفض مارك لينش الحكم على الانتفاضات العربية بالفشل حيث يرى أنه على الرغم مما تعرضت له تلك الانتفاضات من إخفاقات فإن هذا لا يعنى أن الأنظمة الحاكمة واصلت عملها بسهولة كما كانت قبل الانتفاضات ( Lynch:2016, 52)، ويشاركه في الراي كريس دويل الذى يرى أن الانتفاضات العربية مازالت مستمرة إذ إن الخمس سنوات هي مدة طويلة وفق معايير مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت لكن بالنسبة لثورة إقليمية فإنها مجرد طرفة عين. ويخلص حسنين توفيق(2015) في دراسته للربيع العربي إلى أن الدلالة الكبرى للانتفاضات العربية أن الجماهير كسرت حاجز الخوف وأسقطت مقوله” أن العرب لا يثورون على حكامهم”( توفيق: 2015، 67) ، وذلك في وسط الأجواء المتخبطة للبلدان العربية ما بين |
| |
 Download Paper |
|
[9004720.] رقم البحث : 9004720 - |
|
العلاقة بين القيادة الأصيلة والذكاء التنظيمي دراسة تطبيقية على فروع البنوك في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / إدارة الأعمال |
| تخصص البحث : إدارة الأعمال |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 04/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 61 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
أميرة سالم عبد اللطيف الشوريجى - مؤلف رئيسي |
| |
معنوي إيجابي بين القيادة الأصيلة والذكاء التنظيمي |
| |
استهدف هذا البحث معرفة العلاقة بين القيادة الأصيلة والذكاء التنظيمي بالتطبيق على فروع البنوك في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
وتم استخدام تحليل الانحدار المتعدد بغرض معرفة علاقة القيادة الأصيلة بالذكاء التنظيمي. وتم اختيار أسلوب كمي باستخدام المدخل الاستنتاجي في هذا البحث. كما تم إعداد قائمة الاستقصاء، وتم توجيهها إلى موظفي فروع البنوك.
ولتحليل بيانات البحث الأولية، تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS لإدخال ومعالجة هذه البيانات. وقد بلغ حجم العينة 325 مفردة، وكانت عدد القوائم الصحيحة 263 قائمة.
وقد أوضحت نتائج البحث وجود ارتباط معنوي إيجابي بين القيادة الأصيلة والذكاء التنظيمي، كما أوضحت النتائج وجود تأثير معنوي إيجابي للقيادة الأصيلة وأبعادها على الذكاء التنظيمي وأبعاده، وتوصلت أيضاً إلى وجود فروق معنوية في إدراك موظفي فروع البنوك لكل من القيادة الأصيلة والذكاء التنظيمي وفقاً للعمر وعدد سنوات الخبرة. كما توصلت إلى عدم وجود فروق معنوية في إدراك موظفي فروع البنوك لكل من القيادة الأصيلة والذكاء التنظيمي وفقاً للنوع. |
| |
Download Paper |
|
[9004721.] رقم البحث : 9004721 - |
|
”القوة الناعمة الإيرانية : مصادرها وأساليب استخدامها / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / علوم سياسية |
| تخصص البحث : علوم سياسية |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 04/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 37 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
هديل احمد ابراهيم - مؤلف رئيسي |
| |
تحديد كيفية استفادة إيران من قوتها الناعمة فى تعزيز نفوذها كقوى اقليمية |
| |
تناولت الدراسة مصادر وأساليب استخدام إيران للقوة الناعمة،وقد تمثلت المشكلة البحثية في تحديد كيفية استفادة إيران من قوتها الناعمة فى تعزيز نفوذها كقوى اقليمية، وذلك من خلال الإستفادة من المتغيرات الإقليمية والدولية ، وتمثل منهج الدراسة فى منهج تحليل الدور والذى تم استخدامه لدراسة السياسة الخارجية لإيران بالمقارنة بين ما يتكلفه أداء الدور من موارد وإمكانات وما يصحب تنفيذه من صعوبات أو مخاطر،وبين ما تحصل عليه من عائد.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتى تمثلت فى نجاح إيران فى تحقيق بعض الأهداف من خلال ما تمتلكه من قوة ناعمة حيث استطاعت من خلال المكون الثقافى والذى يعد من أهم مصادرها من القوة الناعمة فى مد النفوذ الإيراني في مختلف الدول في المنطقة، حيث تحاول من خلال هذه الأدوات تشكيل نخب سياسية أو التأثير على النخب السياسية وقادة الرأي والشباب وطلبة الجامعات ليساعدوا في نشر الثقافة الإيرانية ، كذلك البعد الطائفي والذى استخدمته فى استغلال حماس المتأثرين بالفكر الشيعي، خصوصاً فيما يتعلق بإلهامات الإمام الخميني في حمل الرسالة العالمية لتفعيل الثورة الحسينية المتمثلة في مقارعة الظلم والاستبداد والتسلط في دول العالم.
كذلك الإعلام الإيراني الذى استطاع أن يحقق تقدماً ملموساً في التأثير على الرأي العام الإقليمي والعالمي من خلال قنوات الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة ليثبت بذلك القدرات الهائلة التي تبذلها إيران لتصدير أفكار الثورة الإسلامية إلى جميع الفئات المستهدفة داخل إيران وخارجها ،كما استطاعت إيران أن تحقق نجاحاً ملموساً في ممارسة النشاط الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما جعل من إيران عضواً مهماً على مستوى العلاقات الدولية لا يمكن تجاهله،كذلك استطاعت إيران بناء تحالفات اقتصادية تقوي من الاقتصاد الإيراني وتساعدها على تسويق اجندتها الخارجية. |
| |
Download Paper |
|
[9004722.] رقم البحث : 9004722 - |
|
تنامى استخدامات القوة الناعمة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / علوم سياسية |
| تخصص البحث : علوم سياسية |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 04/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 30 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
هديل احمد ابراهيم - مؤلف رئيسي |
| |
استخدام القوة الناعمة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة |
| |
تناولت هذه الدراسة ظاهرة تنامى استخدام القوة الناعمة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، وتمثلت المشكلة البحثية فى تساؤل رئيسى يتمثل فى : ما هى أسباب تنامى استخدام القوة الناعمة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، وتمثل منهج الدراسة فى : منهج القوة وقد تم توظيفه فى تحديد محددات القوة الناعمة لبعض الدول وكيفية استخدام عناصر تلك القوة فى تحقيق أهداف سياساتها الخارجية ، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتى تمثلت فى :
- أن القوة الناعمة متجذرة في ثقافات العالم في الماضي والحاضر.
- تعاظم استخدام القوة الناعمة على مستوى الدول المتقدمة والناهضة في ظل تراجع القوة الصلبة في حسم الخلافات، وحل النزعات، حيث تمثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا وتركيا من أبرز نماذج نجاح استخدام القوة الناعمة.
- نجحت القوة الناعمة في تحقيق الأهداف دونما التورط في صدامات مسلحة في ظل تداخل العلاقات واعتماد الاقتصاد المتبادل، بما يعود بالنفع على الدول المستخدمة لهذا النوع من القوة وعلى الدول الأخرى وفقاً لتداخل العلاقات. |
| |
Download Paper |
|
[9004724.] رقم البحث : 9004724 - |
|
استشراف السياسات الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات الإقليمية المستقبلية / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / علوم سياسية |
| تخصص البحث : علوم سياسية |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 04/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 69 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
ايهاب الحجاوى - مؤلف رئيسي |
| |
لاستشراف السياسات الأمنية الإماراتية القادرة على مواجهة تطورات |
| |
تعد السياسات الأمنية إطار عمل عقلاني واعٍ ومخطط ومدروس للاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع، خاصة في ظل التغيرات البيئية الخارجية المتسارعة، مما يفرض على صناع السياسات الأمنية ضرورة فهم سيناريوهات هذه التغيرات وتحليلها، لاستشراف سياسات المواجهة الأمنية الفعالة.
لذا، هدفت الدراسة الحإلىة لاستشراف السياسات الأمنية الإماراتية القادرة على مواجهة تطورات ومتغيرات التحديات الإقليمية، وقسمت تلك التحديات الإقليمية إلى مصدرين: المصدر الأول خاص بالتحديات الناجمة عن دول الجوار العدائية، ومنها إيران وقطر وإلىمن وسوريا. أما المصدر الثاني فهو خاص بالتحديات الناجمة عن التنظيمات الإرهابية، ومنها تنظيم الإخوان، وتنظيم داعش، وتنظيم الحوثيين، وتنظيم حزب الله.
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الجوانب المختلفة للتحديات الإقليمية المستقبلية، بناء على تحليل لمعطيات الماضي والحاضر، وصولاً لسيناريوهات Scenarios التطورات المحتملة لتلك التحديات. بغرض صياغة سياسات أمنية استباقية تتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية.
وقد استعانت الدراسة بسياسة دلفى Policy Delphi - كأداة معيارية للدراسة – حيث قام مجتمع الدراسة بالاجابة عن مجموعة من الأسئلة المسحية متكررة Survey Itératives في ثلاث جولات منفصلة.
وتكون مجتمع الدراسة من عدد 25 من الخبراء Experts في المجال الأمني، مع الحرص على عدم كشف هوية كل مشارك أو آرائه لباقي مجتمع الدراسة، لضمان الحيادية وعدم التأثر.
وخلصت الدراسة إلى أن السياسات الأمنية الإماراتية الحإلىة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة، إلا أنها خلصت لارتفاع مستوى التحديات الأمنية الإقليمية المستقبلية، وقدمت السيناريوهات المتوقعة لتلك التحديات، كما انتهت لبناء نموذج واقعي للاستشراف الأمني، يمكن تعميم تطبيقه على كافة الأجهزة الأمنية .
وأخيراً أوصت الدراسة بعدة مقترحات لسياسات أمنية تضمن استمرارية قدرة وزارة الداخلية على مواجهة التحديات الإقليمية، ومن أهمها، إنشاء إدارة ”الشرطة التنبؤية” بغية امتلاك الأجهزة الأمنية لزمام الأمور ومواكبة كافة التحديات والمستجدات على الساحة الأمنية، وأن يعمل بتلك الإدارة المقترحة ”محللون أمنيون”، بهدف دعم متخذ القرار الأمني الرشيد، على المستويين التكتيكي والإستراتيجي.
كما أوصت الدراسة بتطبيق سياسة ”الشرطة التي تقودها الاستخبارات” والتي تقوم على جمع وتحليل البيانات من أجل إنتاج معلومات أمنية تُسهم في تطوير فهم أفضل للتحديات البيئية، وخاصة الجرائم الإرهابية، بما يساعد على وضع سياسات أمنية أكثر فعإلىة لمواجهتها. |
| |
Download Paper |
|
[9004726.] رقم البحث : 9004726 - |
|
العلاقة بين كل من خرق العقد النفسي والإشراف المسيء ونية ترك العمل (دراسة ميدانية) / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / General |
| تخصص البحث : General |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 24 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
محمد نادى أبو زيد - مؤلف رئيسي |
| |
مجالات التعلىم، والصحة، والأمن، وجودة الحياة المعيشية بوجه عام (خلف، 2014). |
| |
يعد العنصر البشري من أهم الموارد اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي، وهو ما نشهده بالنسبة للعديد من البلدان، مثل الصين، وهونج كونج، وسنغافورة، ومإلىزيا، والهند، وهذا يؤكد لنا أن تقدم هذه الدول اعتمد أساساً على الموارد البشرية التي تمتلكها، كما يقاس تقدمها بما تقدمه مؤسساتها الحكومية من خدمات لشعوبها، وذلك في مجالات التعلىم، والصحة، والأمن، وجودة الحياة المعيشية بوجه عام (خلف، 2014).
كما يُعد العنصر البشري العامل في هذه المؤسسات هو المحرك الرئيس لنشاطها، وبما أن هذه المؤسسات أو الدوائر الحكومية من أكبر القطاعات في الدولة والتي تقوم بعملية التوظيف لهذا العنصر البشري، فإنه من المنطقي أن تصاحب هذه العمالة مشاكل عديدة والتي قد تنعكس مباشرة على كفاءتها الإنتاجية (مقطوش ومرسي، 1982)، ومن ضمن المشاكل التي ترتبط بالعاملين مشكلة نيتهم لترك العمل، وما يصاحب هذه النية من اتجاهات وسلوكيات سلبية متعددة، بالإضافة إلى التكإلىف التي تتحملها المنظمة نتيجة ترك العمل فعلىاً مثل: تكإلىف تسريح العاملين القدامى، وتكإلىف تعيين وتدريب العاملين الجدد (حيدر، وناصر، 2014).
وتتأثر نية العاملين لترك العمل بعدد من المتغيرات داخل بيئة العمل وخارجها، ويدخل من ضمن هذه المتغيرات تعرض العاملين للسلوكيات السلبية، وتتعدد مصادر هذه السلوكيات السلبية، حيث تشمل المدىرين، والعاملين الأخرين، والفئات الأخرى التي تتعامل مع المنظمة.
ويُعد سلوك الإشراف المسيء من ضمن السلوكيات السلبية التي يمارسها المدىرون تجاه العاملين لديهم، وتؤثر هذه السلوكيات تأثيراً سلبياً على أداء العاملين المستهدفين والملاحظين لهذه السلوكيات، وبالتإلى على أداء المنظمات التي يعملون بها، حيث إن إدراك العاملين لهذا السلوك يخفض من الاتجاهات والسلوكيات الإيجابية لهم، كما أنه يزيد من اتجاهاتهم وسلوكياتهم السلبية والتي يدخل من ضمنها زيادة نيتهم لترك العمل (Tepper, 2000)، بالإضافة إلى ذلك فإن شعور العاملين بعدم وفاء المنظمة للالتزامات التي تقع على عاتقها تجاهه لا يقل أهمية عن إدراك العاملين للإشراف المسيء في التأثير على نية العاملين لترك العمل (Bonilla, 2018).
ونظرا للآثار السلبية التي تنتج عن نية ترك العمل فإنه من الضروري أن تحرص الإدارة على السعي نحو التعرف على أسباب هذه النية لدى العاملين ومدى انتشار هذه النية السلوكية بينهم، لذلك يمثل البحث الحإلى محاولة للمشاركة في الجهود التي سعت لدراسة نية العاملين لترك العمل، والتعرف على أسبابها، وذلك بالتطبيق على العاملين بالإدارات الجامعية بجامعة أسيوط. |
| |
Download Paper |
|
[9004727.] رقم البحث : 9004727 - |
|
أثر إدراك العدالة التعاملية كمتغير وسيط في العلاقة بين نمط القيادة الأوتوقراطية وعدم الرضا الوظيفي (دراسة ميدانية) / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / إدارة الأعمال |
| تخصص البحث : إدارة الأعمال |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 08/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 25 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
محمد نادى أبو زيد - مؤلف رئيسي |
| |
أو نظم الاتصال والمعلومات والتقنيات المستخدمة في الأداء |
| |
شهدت السنوات الأخيرة العديد من التغييرات في عمل المنظمات الحكومية سواء في طبيعة العمل, أو أساليب الأداء فيها, أو نظم الاتصال والمعلومات والتقنيات المستخدمة في الأداء, أو توقعات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات، ولذلك اسُتبّدِلت الأشكال التقليدية للإدارة بأساليب تتسم باللامركزية, وتركز على التعاون والتنسيق, ومقاسمة المسئوليات, ومشاركة العاملين في عمليات اتخاذ القرارات, وعلاقات عمل أكثر أفقية، وبالتالي فقد أصبح هناك تفاعل مستمر بين المدير ومرؤوسيه داخل مكان العمل.
ويعّد التفاعل المباشر بين الإدارة والعاملين في المحيط الداخلي للعمل أحد الأهداف التي تضمن حماية المنظمة واستمراريتها، فضلاً على أنها تمثل أحد الدعامات الأساسية اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذا المحيط، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنظيمية (طلعت، 2003).
وعلى هذا فإن بناء علاقة عمل تتسم بالتعاون والتبادل المشترك يعد من أحد الأهـــــداف التي تسعي الإدارة إلى تحقيقها، وإذا لم يعمل المديرون على تحقيق التعاون بينهم وبين العاملين، فإن ذلك يعني الكثير من الآثار السلبية لبيئة العمل, (جرادات 2011), ذلك أن العاملين الذين يعملون تحت قيادة مديرين غير قادرين على خلق جو من التعاون والمشاركة داخل مكان العمل، يشعرون بأنهم تحت درجة عالية من الضغط النفسي والقلق والشعور بعدم الأمان، الأمر الذي يؤدي إلى شعورهم بعدم الرضا عن عملهم، مما يؤثر سلباً على أدائهم وإنتاجيتهم في نهايــة المطــاف (النمري، 2008).
ولذلك تعتبر العلاقة بين العامل ومديره من أهم العلاقات التي تميز أي تنظيم عن غيره، وتؤثر على الرضا الوظيفي للعاملين، لذلك تبدو فكرة مشاركة العاملين في عملية صنع القرارات ومعاملتهم بأسلوب يتصف بالعدالة كحل أمثل يمكن من تقليل عدم الرضا الوظيفي للعاملين (Adams, 1965).
في ضوء ما تقدم فإن الدراسة الحالية تمثل محاولة للمشاركة في الجهود البحثية التي سعت لدراسة طبيعة العلاقة بين نمط القيادة الأوتوقراطية وكل من إدراك عدم العدالة التعاملية وعدم الرضا الوظيفي كونها متغيرات تمثل أهمية لكل من الفرد والمنظمة التي ينتمي إليها، وذلك من خلال التطبيق على العاملين بالإدارات في جامعة أسيوط.
موضوع الدراسة: |
| |
Download Paper |
|
[9004728.] رقم البحث : 9004728 - |
|
دور الدولة في مكافحة العنف الزوجي في مصر: حدود السياسات التدخلية / |
| |
قطاع الدراسات التجارية / علوم سياسية |
| تخصص البحث : علوم سياسية |
| |
المجلة العلمية لكلية التجارة- جامعة أسيوط/ |
| |
تاريخ تقديم البحث 11/11/2021 |
| |
تاريخ قبول البحث 26/12/2021 |
| |
عدد صفحات البحث 24 |
| |
ثريا فرحان محمد حسانين ( 01064491922 ) |
| |
عبد الله فيصل - مؤلف رئيسي |
| |
”العنف الممارس ضد المرأة”. وعلى مدار السنوات الماضية |
| |
دور الدولة في مكافحة العنف الزوجي في مصر: حدود السياسات التدخلية
تخوض النساء في مختلف مناطق العالم، ومنذ عقود طويلة، العديد من الصراعات المجتمعية والسياسية من أجل رفع الغبن الذي فُرض عليهن، وميز بينهن وبين الرجال بشكل مقيد لحريتهن ومنتقص لحقوقهن. وطوال عقود من النضال، استطاعت النساء اكتساب العديد من الحقوق التي لم يكن يتمتعن بها، الأمر الذي حسن إلى حد كبير من الأوضاع التي تعيشها النساء حول العالم.
إلا أنه لا تزال هناك العديد من الإشكاليات التي تفرض ثقلها على قطاع كبير من النساء، وعلى رأس تلك الإشكاليات ”العنف الممارس ضد المرأة”. وعلى مدار السنوات الماضية، تم إدراج العديد من الممارسات التي تتعرض لها المرأة ضمن قائمة أفعال العنف، وشمل ذلك؛ الاعتداء الجسدي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث، والحرمان من التعليم والعمل، والإهانات اللفظية، وغير ذلك من الممارسات والأفعال، التي قد يختلف الموقف من توصيف بعضها كأفعال عنف من مجتمع لآخر.
واستمرارًا لجهود ”منع التمييز” ضد المرأة، وضمان تمتعها بحقوق متساوية داخل المجتمع، ظهرت العديد من الدعوات الدولية والمحلية من أجل وضع حد لمستويات العنف المرتفعة التي تتعرض لها المرأة، هذا بالتوازي مع العديد من الدراسات والمسوح والتقارير الرسمية وغير الرسمية التي ألقت الضوء على الأبعاد المختلفة لظاهرة العنف ضد المرأة، ومن أهم ما قدمته تلك الدراسات والمسوح تقدير حجم العنف الممارس ضد المرأة في المجتمعات المختلفة، هذا بجانب الكشف عن الأشكال المختلفة التي يظهر عليها هذا العنف، والتي تم حصرها في ثلاثة أشكال رئيسة؛ هي العنف الأسري، والذي إما يتم ممارسته من قبل الزوج، ويعرف بـ”العنف الزوجي”، أو من أي فرد آخر من أفراد الأسرة (الأب/الأخ..). والشكل الثاني هو العنف المجتمعي، وهو الذي يمارسه أشخاص غرباء عن المرأة، سواء في الشارع أو أماكن العمل، أو غير ذلك من الأماكن العامة. والشكل الأخير هو ”عنف الدولة” ضد المرأة، والذي قد يظهر في ممارسات العنف التي يمارسها ممثلو الدولة ضد المرأة، سواء في الشارع أو في أماكن الاحتجاز، أو من خلال تبني قوانين وسياسات تسمح باستمرار تعرض المرأة للعنف.
ومن خلال مراجعة بعض المسوح الخاصة بظاهرة العنف ضد المرأة في مصر، وُجد أن أعلى معدلات عنف تتعرض لها المرأة تواجهها في بيتها، وفي معظم الحالات على يد الزوج، إلا أن العديد من المؤشرات تكشف عن أن ”العنف الزوجي” يحظى بأولوية متراجعة على قائمة أولويات صناع السياسات فيما يخص قضايا المرأة، في حين تتصدر مشكلات العنف الممارس من قبل الغرباء ”المجتمعي” تلك الأولويات.
موضوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة لحقل السياسات العامة، وبالتالي فهي تسعى لاستكشاف طبيعة السياسات العامة التي تتبناها الدولة وتقييمها فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وتركز هذه الدراسة على ”العنف الممارس من قبل الزوج” على نحو |
| |
Download Paper |
تسجيل دخول 
