الفهرس 
المقدمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة القواعد الفقهية الضابطة لسلوك المتبايعين واُثر ذلك في تحقيق الرفاهية الاقتصادية ،وتضمن البحث تعريفًا لمصطلحات البحث وقواعد عامة في البيع ،والقواعد الضابطة لسلوك البائع والمشتري من حيث المبادئ الأساسية في المعاملات الأسلامية وتجنب الممارسات الضارة والتزامات المشتري في عقود البيع وحماية الحقوق ومنع الضرر ، ثم دور تلك القواعد في تحقيق الرفاهية الاقتصادية من حيث الوصول لحد الكماليات .
وتهدف الدراسة إلى عرض لأهم القواعد الفقهية الضابطة لسلوك المتبايعين ، وبيان دور تلك القواعد في ضبط سلوك المتبايعين، وإبراز الدور الفعال لتطبيق تلك القواعد في تحقيق الرفاهية الاقتصادية.
ومن أهم النتائج :بَيَّن البحث غزارة الشريعة الإسلامية بالقواعد الفقهية الحاكمة والمنظمة لعملية البيع والشراء،اهتمام الشريعة الإسلامية بتنظيم المعاملات التجارية بوضع قواعد ضابطة وموجهة لسلوك المتبايعين،و إظهار قدرة القواعد الفقهية في ضبط وتعديل سلوك المتبايعين نحو العمل وفق معايير الشريعة الإسلامية ،وإبراز الأثر الإيجابي لتطبيق تلك القواعد الفقهية في تحقيق استقرار السوق وبلوغ الرفاهية الاقتصادية ،و حفظ المال وصيانة الحقوق بين المتبايعين والعمل على تنمية المال وفق مقاصد الشريعة الإسلامية والسعي نحو تحقيق الرفاهية الاقتصادية بما يحقق سعة العيش وطيب الحال.