الفهرس 
الملامح العامة للاستدامة المالية ولفرضية العجز المزدوجيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
شهدت العديد من دول العالم – المتقدمة والنامية على حدٍ سواء – اقتراناً بين غياب الاستدامة المالية وتحقق فرضية العجز المزدوج وذلك منذ ثمانينات القرن الماضى، فبدأت الأدبيات الاقتصادية في الاهتمام بتحليل وقياس مفهومىّ الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج. وبالرغم من غزارة الإنتاج الفكرى الذى تناول هذين المفهومين في الدول المتقدمة إلا أنه يقابله ندرة في تحليل حالة الدول النامية واقتصاديات الدول الناشئة على الرغم من الإصلاحات في السياسات المالية والتجارية التي شهدتها تلك الدول.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم الاستدامة المالية في مصر في ضوء فرضية العجز المزدوج للتعرف على ماهية الإصلاحات في السياسات المالية والتجارية التي يمكن وضعها أمام صانعى القرار الاقتصادى.
لذا، تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسية، حيث تناول الفصل الأول الملامح العامة للاستدامة المالية ولفرضية العجز المزدوج من خلال استعراض المفاهيم المختلفة لكليهما، ثم تم عرض تطور مفهوم الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج في الفكر الاقتصادى والانتقادات التي وُجِهَت لكلا المفهومين. وأخيراً، تم الإشارة إلى طرق قياس الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج.
وبالنسبة للفصل الثانى فقد تم فيه استعراض الملامح الرئيسية للاقتصاد الماليزى، وأهم الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة الماليزية خلال فترة الدراسة الممتدة من العام المالى 2002/2003 وحتى العام المالى 2020/2021. كما تم عرض وتحليل والتحقق من فرضية العجز المزدوج والاستدامة المالية في ماليزيا خلال هذه الفترة باستخدام بيانات تم الحصول عليها من الموقع الرسمي للبنك المركزى الماليزى ووزارة المالية الماليزية.
هذا في حين، تم في الفصل الثالث استعراض الملامح الرئيسية للاقتصاد المصرى، حيث تم في البداية تناول أهم الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية خلال فترة الدراسة الممتدة من العام المالى 2002/2003 وحتى العام المالى 2020/2021. ثم تم عرض وتحليل العجز المزدوج والاستدامة المالية في مصر خلال هذه الفترة. وانتهى الفصل بعرض النموذج القياسى المطبق على بيانات الاقتصاد المصرى خلال الفترة (2000-2021).
ثانياً: النتائج:
اتضح من الفصل الأول تعدد التعريفات المستخدمة للتعبير عن الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج وعدم اتفاق الأدبيات الاقتصادية حولهما. كما أن هناك صوراً عديدة للاستدامة المالية وللعلاقة بين العجز المالى والعجز الخارجي. وجاء طرح الأساس النظرى لكل من الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج في الفكر الاقتصادى ليعزز النتائج التي تم التوصل إليها في الإطار المفاهيمى من خلال توضيح الجدل الفكرى حول هذين المفهومين. كما تم طرح أهم الانتقادات الموجهة للمفهومين.
وعند تناول طرق قياس الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج، ظهر تعدد تلك المقاييس واختلافها وهو ما أكد على عدم وصول الأدبيات التطبيقية لكلمة واحدة حول الأسلوب الأمثل لقياس هذين المفهومين.
أما الفصل الثانى فقد أبرز تميز النموذج التنموى الماليزى الذى اتسم باهتمام الحكومة الماليزية بالتنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية، وأن الحكومة تلعب دور القائد مع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن العنصر البشرى هو محور هذا النموذج وأداته والهدف منه والاعتماد بشكل أساسى على مواردها المحلية لتمويل نموذجها التنموى. ودلل التحليل الوصفى للبيانات الماليزية أيضاً على غياب فرضية العجز المزدوج في ماليزيا وتحقق ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية ”بالتباعد المزدوج” أو ”التنافر الثنائى” خلال فترة التحليل.
وعند تقييم الاستدامة المالية في ضوء غياب فرضية العجز المزدوج أشارت مؤشرات التقييم إلى تحقق الاستقرار المالى الماليزى خلال فترة التحليل، ولكن تأثرت تلك المؤشرات بالأزمة المالية العالمية عام 2009 وأزمة كوفيد-19. كذلك فإنه على الرغم من تزايد حجم دين الحكومة الفيدرالية الإجمالى لدولة ماليزيا إلا أن نجاحات البرامج التنموية للحكومة الماليزية فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وفى تحقيق مستهدفات الاقتراض الخارجى قد أدت إلى تحقيق نسبة لدين الحكومة الفيدرالية الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى تقل عن تلك النسب التى تحققت فى عدد من الاقتصادات المشابهة للاقتصاد الماليزى فى ظل الأزمة المالية العالمية وأزمة كوفيد-19.
وفيما يلى عرض لأهم الدروس المستفادة من التجربة الماليزية:
• أسهم في زيادة تنافسية الصادرات الماليزية ارتفاع نصيب سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إجمالي الصادرات والذى بلغ 34.8٪ عام 2020 (كما اتضح من جدول (2-1))، وهو ما يؤكد على أهمية التركيز على المكون التكنولوجى في الصادرات المصرية.
• يتضح من التجربة الماليزية تركز الشركاء التجاريين فى دول قريبة جغرافياً من الدولة الماليزية والاهتمام بالشراكات التجارية الثنائية والإقليمية مع هذه الدول. (كما اتضح فى جدول (2-2) وجدول (2-3)). هذا يدلل على أن القرب الجغرافى مع الشركاء التجاريين يمثل ميزة نسبية ويدعم من أهمية استراتيجية مصر نحو التجارة مع الدول الأفريقية والبحر متوسطية والعربية. أى أنه يمكن أن تستفيد مصر من التجربة الماليزية من خلال التوسع في الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية على حدٍ سواء.
• أخذ البنك المركزى الماليزى بنظام معوم لسعر الصرف يسهم فى إمكانية مضاهاة مصر للسياسات التجارية الماليزية وللإصلاحات فى الحساب الخارجى الماليزى.
• اتضح من التجربة التنموية الماليزية أن تغيير استراتيجية التنمية استناداً للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد أسهم في تحقيق الأهداف الكمية والنوعية لاستراتيجية التنمية، وعلى ذلك فإن اهتمام مصر بالتغيير الدورى للاستراتيجية التنموية تبعاً للأوضاع المحلية والخارجية يُعد أمر هام لضمان الوصول إلى التنمية المستدامة وعلاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصرى.
• اتضح من جدول (2-1) أن نسبة السلع المصنعة فى هيكل الصادرات فى ماليزيا وفقاً للمجموعات السلعية عام 2020 قد بلغت 73.0٪ وهو ما يشير إلى أهمية ارتكاز هيكل الصادرات على السلع المصنعة والسلع عالية القيمة المضافة بدلاً من اعتماده على السلع الأولية الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية نتيجة للأزمات. كما أن أخذ ماليزيا بسياسات وطنية داعمة لصناعة السيارات منذ عام 2006 يؤكد على أهمية هذا الارتكاز.
• الاهتمام بالصناعات التصديرية كثيفة العمالة لرفع معدلات التشغيل خاصة بين أصحاب المهارات الفنية العالية.
• لابد من الموازنة بين متطلبات التنمية وحجم الاقتراض المحلى والخارجى لتمويل عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، خاصة في فترات الأزمات العالمية. كما اتضح في التجربة الماليزية ارتفاع الأهمية النسبية للتمويل المحلى لعجز موازنة الحكومة الفيدرالية خلال فترة التحليل مقارنة بالأهمية النسبية للاقتراض الخارجي وهذا يدلل على أن الاعتماد على استحداث المزيد من أدوات التمويل المحلية لعجز الموازنة العامة في مصر قد يسهم كأحد الإصلاحات المالية المستقبلية.
• وضع مستهدفات للدين المحلى والخارجى ولحجم ومكونات التمويل المحلى لعجز الموازنة الحكومية، مع تغيير تلك المستهدفات في حالة الظروف المحلية والخارجية الطارئة. ويمكن لمصر الأخذ بالقواعد المالية المناسبة لأوضاع المالية العامة مع وضع هوامش تتحرك فيها تلك المستهدفات وتغييرها وفقاً للظروف المحلية والعالمية.
• أن الاقتراض الخارجي لا يمثل مشكلة لاقتصاد الدولة إذا كان فى سبيل تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية بل يمثل توجيه القروض لتلك الأوجه سبيلاً لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
• يُعزى النجاح المحقق بمالیزیا إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى مع تمكين القطاع الخاص والاستثمار الأجنبی، وتوجیههم من خلال السياسات المالية والتجارية لتحقيق أهداف الخطط التنمویة للحكومة الماليزية، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشرى والتصدى لمشكلات الفقر والبطالة والاختلاف العرقى من ناحية، والارتقاء بتعليم كافة فئات المجتمع والتركيز على التعليم الفني من ناحية أخرى.
• ومما لا شك فيه، فإن غياب فرضية العجز المزدوج فى ماليزيا - كما اتضح في الفصل الثانى من هذه الدراسة - قد أسهم فى تراكم الاحتياطيات الدولية مقارنة بالحالة المصرية التى تتحقق فيها فرضية العجز المزدوج. هذا يتضح فى الجدول رقم (3-9) والشكل (3-2).
• من أهم الدروس المستفادة من التجربة المالیزیة هو ضرورة أن یكون لكل دولة نموذجها التنموى الخاص بها والذى یراعى ظروفها الخاصة مع الاستفادة من نماذج تنمویة لدول مشابهة. فالتجربة المالیزیة والتحول الهیكلی الذى بدأت به فی عام 1970 أوصلها إلى أن تكون من الدول ذات معدلات الإنتاجية المرتفعة وفقاً لرؤیة 2020.
• ومن الدروس المستفادة أيضاً والتي قد تفيد مصر من تجربة ماليزيا في سياق الإصلاحات المالية هي العمل على ثلاثة محاور. المحور الأول هو الحوكمة المالية Fiscal Governance. أما المحور الثانى فيتمثل فى مجال تدعيم التحصيل الضريبى من خلال مراجعة شاملة للنظام الضريبى. في حين يستهدف المحور الثالث من الإصلاحات المالية زيادة كفاءة وإنتاجية الإنفاق الحكومى من خلال مراجعة برامج الإنفاق والمشروعات.
• إعادة هيكلة الدين الحكومى ورفع كفاءة المؤسسات التى تقوم بإدارته وإنشاء وحدة تابعة لوزراة المالية لوضع استراتيجيات إدارته وإطالة أجله كوسائل لمواجهة النتائج السلبية لتفاقم حجم الدين الحكومى.
• إنشاء لجنة للإصلاح الضريبى لترشيد السياسة الضريبية ولتنظيم حوافز ضريبية كبيرة للمستثمرين.
وتعكس هذه الدروس المستفادة من التجربة الماليزية تحقق صحة الفرض الأول في هذه الدراسة.
وفيما يخص الفصل الثالث فقد تم استعراض أهم ملامح الاقتصاد المصرى والإصلاحات المالية والتجارية الرئيسية. وأوضح التحليل الوصفى للبيانات المصرية تحقق فرضية العجز المزدوج. وعند تقييم الاستدامة المالية في ضوء تحقق هذه الفرضية أشارت مؤشرات التقييم إلى الحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية بشكل أكبر خاصة في الشق المحلى للدين الحكومى. علاوة على ما سبق، تم فى المبحث الثالث في هذا الفصل تقييم الاستدامة المالية في ضوء فرضية العجز المزدوج باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي Vector Autoregressive Model (VAR) وذلك بالتطبيق على بيانات سنوية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2000- 2021. وقد أظهرت نتائج تقدير النموذج تحقق فرضية العجز المزدوج . كذلك أوضحت النتائج القياسية أن ملف الاستدامة المالية ليس منفصلاً عن فرضية العجز المزدوج قياسياً وأن ضبط أوضاع المالية العامة قد يكون بالغ الأهمية. وتشير هذه النتائج إلى أن تحقق فرضية العجز المزدوج يعكس وضعاً مالياً غير مستدام في مصر، أي تحقق صحة الفرض الثانى في هذه الدراسة.
كما أبرزت نتائج الفصل الثالث عدم تحقق صحة الفرض الثالث في هذه الدراسة، حيث لم تؤدى الإصلاحات الاقتصادية إلى تحقق الاستدامة المالية فى مصر وغياب فرضية العجز المزدوج. بينما أظهرت نتائج الفصــــــل الثالث تحقق الفرض الرابع باستخـــدام منهجية مختلـــفة وهى Auto Regressive Distributed Lag Approach (ARDL)، حيث اتضح ما يلى:
- اتجاه علاقة السببية من العجز الخارجي إلى العجز المالى أي ضرورة الإصلاحات في السياسات التجارية.
- أهمية سعر الصرف وتأثيره على العجز الخارجي.
- اختلاف النتائج القياسية باختلاف المنهجية المستخدمة، المتغيرات المفسرة، وفترة التقدير.
ثالثاً: التوصيات:
1. أشارت مؤشرات تقييم الاستدامة المالية في مصر في ضوء فرضية العجز المزدوج إلى الحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية بشكل أكبر خاصة في الشق المحلى للدين الحكومى. وقد يتحقق ذلك من خلال دراسة إعداد قانون للمسئولية المالية على غرار العديد من دول الأسواق الناشئة.
2. ضرورة العمل على زيادة القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى. ويتأتى ذلك من خلال تشكيل لجنة للإصلاح الضريبى في مصر.
3. مراجعة أهداف التجارة الخارجية في استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 بشكلٍ دورى والإعلان عنها على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبوابة الحكومة المصرية الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية للتحقق من مدى نجاح السياسات الحكومية في الاقتراب من تلك الأهداف.
4. إن تناول الاقتران بين مفهومىّ الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج بالتقصى والدراسة من خلال المنهج العلمى سيسهم في وضع صانعى القرار الاقتصادى والسياسى في مصر أمام أهم التوصيات الواجب الأخذ بها خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها العالم من تبعات جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية. فقد أدت تلك الأزمات إلى تزايد حجم الدين الحكومى في معظم الدول وهو الأمر الذى يدعو إلى ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بهذين المفهوميّن.
5. الحاجة الراهنة إلى تطوير إطار نظرى حديث وشامل يعكس الارتباط بين كل من الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج في ظل الصدمات الداخلية والخارجية.
6. في ضوء التلازم بين العجزين المالى والخارجى وعدم قدرة العديد من الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل هذا التلازم تظهر ضرورة مواكبة ومتابعة الباحثين وصانعى القرار الاقتصادى لكل ما يطرأ من تطور في الأبحاث المحلية والدولية المهتمة بمفهومىّ الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج، والتعرف على السياسات الإصلاحية التي أخذت بها الدول الأخرى.
7. استناداً للنتائج القياسية فى الفصل الثالث، توصى هذه الدراسة بأن تولى الحكومة المصرية لملف الاستدامة الأولوية كملف مرتبط بظاهرة العجز المزدوج، وأن الإصلاحات المالية التي ستتخذها الحكومة وضمان الانضباط المالى في الوقت الراهن أمور بالغة الأهمية ولها الأولوية يوازيها فى الأهمية تناول ظاهرة العجز المزدوج من بين الملفات الاقتصادية المتعددة التي تديرها الدولة المصرية. كما أن التطور المستقبلي للبيانات المصرية سيظهر التأثير الواضح لأزمة كوفيد-19 وللأزمة الروسية-الأوكرانية على العجز المالى الحكومى، والعجز الخارجي وارتباطهما بتضخم حجم الدين الحكومى وأعباء خدمته – كأحد الدلائل على غياب الاستدامة المالية – وهو ما يستدعى مزيداً من التحليل باستخدام الأسلوب القياسى. كما توصى الدراسة بضرورة الاهتمام بسياسات سعر الصرف لما أظهرته النتائج القياسية من تأثيره على وضع العجز الخارجي.
8. يمكن للدراسات المستقبلية أن تتناول النقاط التالية :
• تقييم الاستدامة المالية فى مصر فى ضوء ظاهرة العجز الثلاثى.
• دراسة تجارب عدد من دول الأسواق الناشئة التى نجحت فى تحقيق الاستدامة المالية ومواجهة العجز المالى والخارجى لاستخلاص نتائج تفيد الحالة المصرية.
• دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال إصلاح العجز المالى وتخفيض الدين الحكومى نتيجة لتداعيات أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية-الأوكرانية.