الفهرس 
المصادرة والحراسات قبل عام 1952يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
عرفت مصر مصادرة الأموال في التاريخ الحديث منذ نهاية القرن18، واستمرت المصادرات، وفرض الحراسة في عهد محمد علي وخلفائه، ومع تطور الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية وُضِعت القوانين، والتشريعات؛ لتنظيم طرق فرض الحراسة والمصادرة وتحديدها، التي غالبا ما تتم إلا في حالات استثنائية، أو في مرحلة التحولات والانعطافات الكبرى في الدولة والمجتمع، وقد ظهرت آثار هذه التحولات بشكل ملموس في المجتمع مع ثورة يوليو 1952، وفي إطار ما سبق تأتي أهمية هذه الدارسة ” قوانين المصادرة والحراسة وأثرها علي المجتمع المصري”1952-1971” في أنها حاولت إلقاء الضوء على فترة مهمة في تاريخ مصر، ولم تكن منفصلة عن الواقع الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي بمصر ومحيطها الخارجي.
وقد حاول الباحث من خلال الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات؛ مثل: الأسباب التي دفعت نظام يوليو الثوري إلى فرض الحراسة والمصادرة، وما مدى تأثير هذه القرارات على الشعب المصري؟ ومدى استفادته من ذلك اقتصاديا واجتماعيا؟
وقد قُسمت الدراسة إلى تمهيد، وخمسة فصول رئيسة، وخاتمة، جاءت على النحو الآتي:
التمهيد: تناول الباحث فيه الخلفية التاريخية للمصادرة والحراسة قبل عام 1952، وسبق ذلك تعريف معنى الحراسة، وأنواعها، وأهمها حراسة الطوارئ، واتخذت تلك الحراسة صورا عديدة عقب ثورة 1952.
أما الفصل الأول: فجاء تحت عنوان ”مصادرة أملاك الملك فاروق، وأسرة محمد علي”، وقد تناول الباحث بالشرح والتحليل أعضاء الأسرة العلوية، والقوانين التي حصرت أعضاء الأسرة؛ فمع حصول مصر على استقلالها المشروط بعد صدور تصريح 28 فبراير 1922 تحولت البلاد إلى الحكم الملكي، كما تناول الفصل مخصصات أسرة محمد علي المالية، وأملاكهم من الأراضي الزراعية، ثم تناول الباحث بالتفصيل مصادرة أملاك الملك فاروق وأسرته؛ إذ كانت ملكية أسرة محمد علي تتوزع بين حوالى 425 فردا من أمراء، وأميرات البيت المالك، ومصير هذه الأملاك، وانعكاس ذلك على الشعب المصري اقتصاديا واجتماعيا.
وخصص الفصل الثاني لدراسة حل الأحزاب ومصادرة أموالها، ومحكمة الثورة ومصادرة كبار الملاك والموظفين، كما تناول الباحث أيضا نماذج لشخصيات فُرضت الحراسة عليها لأسباب مختلفة.
وتناول الفصل الثالث فرض الحراسة على أملاك الأجانب، وخاصة بعد العدوان الثلاثي على مصر 1956، فقد فُرضت الحراسة على أملاك الدول المعتدية ورعاياها، كما فرضت الحراسة على رعايا دول أخرى؛ نظرا للتحولات السياسية، والصراعات الإقليمية.
وركز الفصل الرابع على الحراسة والرأسمالية المصرية، وقد صاحب ذلك صدور قرارات التأميم؛ ففي يوليو 1961م تمت أكبر حركة للتأميم بعد 23 يوليو 1952، وفي الوقت نفسه صدرت قرارات كثيرة بفرض الحراسة، وبعض الفئات السورية أضيرت من التأميمات التي صدرت في يوليو1961، فأدى ذلك للانفصال عن مصر، فأعلن مصادرة أموال 800 شخص وممتلكاتهم، و167 من كبار الرأسماليين في مصر، ونحو 80 مصرفا، وشركة تأمين كانت موضوعة تحت الحراسة المؤقتة، ولقد كان هذا القرار على نحو القرارات السياسية العليا التي كان ينفرد بها رئيس الجمهورية وحده.
وفي الفصل الخامس والأخير تناول المصادرة ولجنة تصفية الإقطاع (1966-1971)، كما تناول حادثة كمشيش 1966، وما ترتب عليها من تشكيل اللجنة العليا لتصفية الإقطاع، وقد توغل الطابع الأمني في أعمال اللجنة؛ بحيث صارت ذات صلاحيات واضحة في التقرير والتنفيذ معًا، وفُرضت الحراسة على أفراد، أو عائلات بأكملها فترفع اللجنة العليا بدورها إلى الرئيس عبد الناصر، حتى يصدر قرارات جمهورية بفرض الحراسة.
وكانت الخاتمة عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة كما أرفقت مجموعة من الملاحق التي تتعلق بموضوع الدراسة.