الفهرس 
الاصول التاريخية والفلسفية للملكية العقارية في مصر حتى عهد محمد علىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إلي دراسة تطور النظام القانوني للملكية العقارية في مصر على مر عصورها وأحقابها التاريخية، وذلك بداية من مصر في عصر الحضارة الفرعونية، وما أعقبه من عصور كعصر الدولة البطلمية والدولة الرومانية، وصولا إلى الفتح الإسلامي، ثم عصر الدولة العثمانية وحكمها لمصر، وثورة الضباط الأحرار في مصر ضد الإقطاعية عام (1952) وتأثير النظام الاشتراكي على الملكية العقارية في مصر بعد الثورة، وانتهاء ببداية نظام الخصخصة في مصر وما نتج عن تعديلات دستور (1971)، وسوف يقوم الباحث بالتمهيد بصورة موجزة لنظم ملكية الأراضي الزراعية في العصور السابقة، والتي تبدأ من العصر الفرعوني وصولا إلى الحملة الفرنسية، بهدف عرض الأصول التاريخية للنظام محل البحث، دون التطرق قدر الإمكان إلى سرد الوقائع التاريخية التي لا محل لها في الدراسة، فالبحث مع هذا التمهيد يقدم تجميعاً لكافة نظم الملكية العقارية التي طبقت في مصر منذ العصر الفرعوني وحتي تعديلات دستور(1971).
واعتمدنا في ذلك علي المنهج التاريخي، والذي يهدف إلي الوقوف علي واقع تطور نظام الملكية العقارية في مصر علي مر العصور ومحاولة الكشف عن العلاقة بين النظام السياسي الحاكم، وتغير نظام وقوانين الملكية العقارية.
حيث أظهرت نتائج الدراسة: ارتبط النظام القانوني للملكية العقارية في مصر بالأوضاع السياسية المختلفة التي مرت بها البلاد.
6. تأثير اختلاف نظم الملكية العقارية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، أحد العوامل التي أثرت على نظام الملكية الفردية بمصر، هو وجود الاحتلال الذي عمل على استغلال الملكية الزراعية لخدمة المصالح الخارجية وهدم النظام الداخلي للملكية، في عهد عبد الناصر أعيد تقسيم الأراضي لصالح صغار الملاك وفقا لما تنص عليه النظم الاشتراكية، وقد ظهر ذلك جليًا في عمليات التأميم التي تمت في ظل النظام الاشتراكي لكبار الملاك، حاول السادات دعم النظام الاقتصادي من خلال استقطاب مستثمرين مصريين وأجانب، ولكن حدث ذلك دون ضوابط دستورية تساعد على استمرار النظام وإثبات نجاحه.