الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى ضمان حصول المضرورين علي حقوقهم في تعويضات عادلة تجبر ما أصابهم من أضرار، وقد تمثلت إشكاليته في بحث دور الخطأ في المسئولية التقصيرية للوقوف علي دوره في كافة صورها، واعتمدنا في بحثنا علي المنهج التحليلي المقارن، وقد قسمنا هذا البحث إلى بابين، بحثنا في الأول: دور الخطأ في المسئولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الشخصي، دور الخطأ في المسئولية التقصيرية عن الأضرار البيئية الناشئة عن الفعل الشخصي كنموذج تطبيقي للمسئولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الشخصي، وبحثنا في الثاني: دور الخطأ في المسئولية التقصيرية الناشئة عن فعل الغير، دور الخطأ في المسئولية التقصيرية للمستشفى العام الناشئة عن أخطاء الطبيب كنموذج تطبيقي للمسئولية التقصيرية الناشئة عن فعل الغير، وقد انتهينا إلى عدة نتائج منها: أنه في ظل التطورات الحديثة أصبحت النظرية الشخصية( فكرة الخطأ الواجب الإثبات) لا تكفي بمفردها لحفظ حقوق المضرورين من جراء الفعل الشخصي، أن عدم إقرار مسئولية عديم التمييز الكاملة في ظل تفعيل الآليات المكملة للمسئولية أمر يترتب عليه الإضرار بحقوق المضرورين، وكذلك قيام المسئولية التقصيرية عن فعل الغير علي أساس الخطأ الواجب الإثبات أمر يترتب عليه أيضًا الإضرار بحقوق المضرورين، وأخيرا اقترحنا عدة توصيات منها، النص علي عدم الاعتماد فكرة الخطأ بمفردها كأساس لقيام المسئولية التقصيرية الناشئة عن الفعل الشخصي، وكذلك ضرورة أن يسير المشرع المصري علي ذات درب القضاء الفرنسي وينص علي إقرار المسئولية التقصيرية الكاملة لعديمي التمييز، وكذلك النص إقرار المسئولية التقصيرية عن فعل الغير بقوة القانون تأسسا علي نظرية تحمل التبعة ضرورة أسوة بما قرره القضاء الفرنسي في هذا الشأن.