الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 267 |  |  |
| | | from | 267 | | |
المستخلص
برزت أهمية حماية حقوق الملکية الصناعية منذ بزوغ عهد الثورة الصناعية فى أوربا منتصف القرن التاسع عشر الميلادى، وما واکبها من إختراعات أدت إلي إستغلالها لکافة الدوافع التي أستندت عليها إتفاقية باريس لحماية حقوق الملکية الصناعية عام 1883 بهدف تحفيز المبتکرين علي مواصلة إنتاجهم وإختراعاتهم مما يخدم تطور الحرکة التجارية والإنتاجية.كما ساهم التطور التکنولوجي والتوسع في استخدام التقنيات الإلکترونية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية في زيادة التنافس بين الکيانات والتحالفات الإقتصادية الدولية حول ملکيتها لعناصر حقوق الملکية الصناعية التي تميز منتجاتها عن غيرها، فضلاً عن دورها فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى للدول التى تمتلک براءة الإختراعات أو المعرفة الفنية مما يدعم إقتصادها الوطني ). لذا سعت التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملکية الصناعية بإعتبارها من إبداعات العقل البشرى بما تمثله من براءات الإختراعات والعلامات التجارية، والعمل على فرض ضوابط محددة لحماية مالکيها ومبدعى تلک الحقوق من الناحية القانونية، کذا إرساء التوازن الإقتصادي بين مالکى تلک الحقوق وأصحاب حق إستئثارها من جانب والجمهور العام من جانب آخر لإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من الإبتکار والإبداع لتعظيم عائدها الإقتصادى.وقد انتهجت مصر فى عقدى السبعينات والثمانيات سياسة اقتصادية ، عرفت بسياسة الانقتاح الإقتصادى تقوم على الحرية الإقتصادية فى العديد من المجالات ، وإتاحة الفرصة للأفراد وكيانات القطاع الإقتصادى الخاص فى المساهمة بدور فعال فى النشاط الإقتصادى ، ولكى تؤتى هذه السياسة أقصى الثمار المرجوة فلابد من أن تتساند وتتوازى معها السياسة التشريعية ) ، وتعد قوانين المنافسة بشكل عام تهدف الى حمايه مبدا المنافسة الحرة في ذاته ضمانا للحرية الاقتصادية وللوصول الى الحد الادنى مما تحدثه الممارسات المقيدة لتلك الحرية من اختلالات اقتصاديه فى الاسواق رعاية لمصالح المستهلك.