الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
وتدور فكرة البحث حول أراء الإمام ابن عابدين الحنفي في مجموعة رسائله وذلك من خلال بيان الأ ا رء
التي وافق فيها المذهب، من حيث ما وافق فيه الائمة الثلاثة: مثل)وقوع لفظ الطلاق ثلاثاً بمرة واحده(، وما وافق
فيه الإمام أبا حنيفة مثل)حجب الجد للأخوة(، وما وافق فيه الإمام أبي يوسف مثل)الإب ا رء عن المجهول يصح
قضاء وديانة(، وما وافق فيه الإمام محمد مثل) مي ا رث ابن المعتق المال كله مع وجود ”أب المولى”( .
وبيان الآ ا رء التي خالف فيها المذهب مثل )تضمين الساعي، وتضمين الأجير المشترك( وذلك نظ ا رً لفساد
الزمان وتغير الأحوال.
وبيان الآ ا رء التي انفرد بها عن مذهبه مثل)وضعه لضابط نظم فيه نفقة الأصول والفروع لم يسبقه إليه
أحد، وانف ا رده بقول الصلح بين المتعاقدين عند تغير قيمة النقود(.
ويرجع هدف البحث إلي: تحديد ملامح فقه الإمام ابن عابدين حيث أنه لم يكن فقيهاً عادياً، وانما كان من
علماء عصره المتميزين فهو من الفقهاء الموسوعيين وله اسهامات كثيرة في تجديد الفقه في عصره وتعد حاشيته
) ردُ المحتارِ على الدُرِ المختار شرح تنوير الأبصار( من أهم كتب السادة الحنفية، فضلاً عن مجموعة رسائله ،
التي افتى فيها بفتاوى لم تكن موجودة من قبل، ومثال ذلك ) مسألة الوقف على الفريضة الشرعية التي لم يتحدث
عنها أحد من العلماء القدامى(.
وهذا يعني أنه من المجددين في المذهب وكثرة مؤلفاته وتنوعها تشهد بذلك، حيث أن رسائله موضوع
البحث بلغت إحدى وثلاثين رسالة في مجالات متعددة ولا سيما الفقه فقط، حيث تضمنت )الفقه، والأصول، وعلم
الكلام، وعلم اللغة العربية، وعلم الحساب، والتصوف( وكل رسالة من هذه الرسائل تختص بموضوع قائم بذاته.
وترجع القيمة العلمية لهذا البحث إلى: إحياء الت ا رث الفقهي من خلال د ا رسة المتون التي اشتملت عليها
الرسائل، وبيان الآ ا رء الخاصة بالإمام ابن عابدين في مجموعة رسائله حيث لم يتطرق اليها أحد من قبل.
ولا سيما وأن دار الإفتاء المصرية في كثير من الحالات ترجع إلى فتاوى الإمام ابن عابدين، وتأخذ بها
ومثال ذلك )عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهود(، علاوة على ذلك فإن القانون المدني ولا سيما القانون
المصري في كثير من مواده يأخذ بقول الإمام ابن عابدين مثل )القانون المصري في المواد من ) 37:31 ( في
مي ا رث ذوي الأرحام جميعها على أ ري الإمام ابن عابدين، والمادة رقم ) 1( في القانون رقم 131 لسنة 1948 في
الوقف على الفريضة الشرعية، تنص على مراعاة العرف عند عدم وجود القرينة