الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
المستخلص
يتزايد الاهتمام العالمي بالرياضة يوما بعد يوم نظرا لدورها الرئيسي فى تحقيق اهداف المجتمع حيث اصبحت الرياضة صناعة تعتمد على فلسفة النظام الرأسمالي الذى يعتمد على توفير روح المنافسة والابتكار والعرض والطلب دون احتكار قائما على مبدا تكافؤ الفرص، وهو بالتالي يطلق الحريات فى الادارة فى ظل اشراف الدولة على تطبيق النظام ويعد الاقتصاد الرياضي هو ذلك العلم الذي يتناول الأنشطة الرياضية والهيئات والمؤسسات الرياضية والمنتج الرياضي والإمكانات التي يمكن توفيرها بنجاح للحركة الرياضية في الوطن والعالم لتكون كلها في خدمة تمويل الدولة ورفع مستوى الإنتاج والإنجاز فيها ويعتمد هذا العلم على الموارد في المجالات الرياضية وكيفية استغلالها بما يحقق اشباع حاجات ورغبات المجتمع.وتعد الرياضة حاليا أحد أفرع الاقتصاد الحديث، حيث أن ممارسة النشاط الرياضي ذات أهمية اقتصادية ثنائية بالنسبة للفرد والدولة فبالنسبة للفرد تسهم الرياضة في دعم الاقتصاد فهناك اسهامات غير مباشرة ومنها تنمية القدرات البدنية والمهارات الحركية وهو ما يؤثر إيجابا في رفع مستوى التعلم المهني ورفع مستوى الإنتاج، وكذلك تنمية اللياقة البدنية والوظيفية خاصة مع تنامي العمل الآلي والاعتماد على التكنولوجيا المسببة لقلة الحركة، وايضا المساهمة في مكافحة آفة التدخين وتعاطي المخدرات والمسكرات، وهناك اسهامات مباشرة مثل تخصيص الفرد او الأسرة لميزانية خاصة بالنشاط اقتناء الملابس والأجهزة الرياضية، وايضا حضور المباريات ومشاهدتها عبر القنوات الرياضية ذات الرسوم، وكذلك السياحة الرياضية والرياضات البحرية.وتمثل الرياضة وسيلة دعاية ومجال إعلانات واسع الانتشار، وايضا الاستثمار والتسوق ورسوم حقوق البث التلفزيوني وعوائد الدعاية والاعلانات، وايضا تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى كالبطولات العالمية وكأس العالم والألعاب الاولمبية مصدر دخل كبير بالنسبة للدول المنظمة حيث يتضح هذا فى تنافس الدول على الفوز بأحقية تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية.والتخطيط لاقتصاديات الرياضة يعمل على توفير التمويل الرياضي فهو يعد عملية البحث عن موارد مادية للإنفاق على الأنشطة المرتبطة بالمجال الرياضي حيث أصبحت مشكلة رئيسية لمواجهة متطلبات الاحتراف كنظام مؤثر فرض نفسه في المجال الرياضي وللتمويل في المجال الرياضي دور مهم لحل المشاكل الموجودة على مستوى الهيئات الرياضية بمختلف أنواعها سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو الانتقالات والتبادل، وهو ما قد يؤثر سلبا على تحقيق وتنفيذ برامج الهيئة الرياضية، ومن هنا أصبحت مشكلة البحث عن مورد مالي قضية رئيسية تواجه غالبية الهيئات والمنظمات الرياضية الامر الذى يتطلب اعادة صياغة التشريعات الرياضية بما يتيح عمل استراتيجية اقتصادية للرياضة.وقد أصبح الحديث عن مستقبل اقتصاديات الرياضة يتطلب تحليل أعمال الرياضة أو سوق الرياضة والذي يجذب قطاع أكبر من الأموال من خلال حقوق الرعاية، حقوق البث التلفزيوني والإذاعي، المشاهدون، رياضة الاحتراف والمسابقات والأحداث الرياضية العالمية، وجميع ما سبق يمثل جزء صغير من السوق الكلي للرياضة.ويزداد الاهتمام بالقطاع الرياضي والاقتصادي يوماً بعد يوم، وخلال السنوات الأخيرة شهدت الدول خططا استراتيجية طموحة لاستكمال بناء آليات اقتصاد وطني حديث قادر على مواجهة الأزمة العالمية ومواكبة التنافسية العالمية، يتطلب بناء استراتيجية رياضية واقتصادية تظل قائمة على أسس علمية نحو بناء المشروعات الرياضية وإقامة البطولات العالمية الشهيرة وكل ما قد يحتاج إليه القطاع الرياضي للوصول إلى مستويات عالمية والارتقاء بالسياحة الرياضية باعتبارها.وتسعى العديد من المؤسسات الرياضية فى الوقت الحالي الى ان يكون الهدف الرئيسي من وراء اقامة النشاط الرياضى هو الربح المادي، لمحاولة تغطية نفقاتها واقامة نشاط رياضي يتصف بالجودة، ولكن تفرض القوانين الحالية للرياضة ان يكون هدفها الرئيسي نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواحي اجتماعية وثقافية وخلقية وسياسية.ويعد الاستثمار الرياضى هو احد الحلول الرئيسية لمشكلات الاقتصاد فى المجال الرياضى ويعنى بتوظيف الاموال او تخصيصها في المجال الرياضى او الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يعتقد المستثمر بانها فرص مناسبة ومقبولة وتحقق له العائد الذي يرغب باقل مستوى من المخاطرة، ولذلك فان اي استثمار تصاحبه مخاطرة ولكن هذه المخاطرة بمستويات متباينة. والاستثمار الرياضى يعنى توظيف الاموال او تخصيصها في المجال الرياضي او الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يعتقد المستثمر بانها فرص مناسبة ومقبولة وتحقق له العائد الذي يرغب باقل مستوى من المخاطرة، ولذلك فان اي استثمار تصاحبه مخاطرة ولكن هذه المخاطرة بمستويات متباينة. ويحتل الاستثمار الرياضي مرتبة قوية في اقتصاد الدول بسبب ارتفاع عدد الشباب وبذلك تضع الهواية الرياضية لبنات في بناء الاقتصاد الوطني، - كما أنه في الوقت نفسه يستخدم الأنشطة الرياضية والمراكز والأندية كعامل قوي لصيانة وحماية الشباب من الانحرافات الخطيرة وسلوك الطرق المشبوهة بسبب الفراغ والملل، ومن أبرز معوقات الاستثمار الرياضي تتركز في بحث القطاع العام عن التعاون المشترك مع الوزارات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع القطاع الرياضى بسبب الروتين لذلك يجب فتح آفاق جديدة لتمويل الرياضة.وللاستثمار دورا مزدوجا فهو من ناحية يؤثر على الانتاج قصير الامد من خلال تأثيره على الطلب الاجمالي ومن الناحية الاخرى يؤثر على نمو الانتاج على المدى البعيد حيث تؤثر عملية تكوين رؤوس الاموال على الناتج المتوقع والعرض الاجمالي، فالاستثمار يتحقق بالفعل عندما يتم انتاج رأس مال حقيقي.ويوضح حسام حسن ان اهداف الاستثمار فى الاندية الرياضية تتمثل فى:1- رفع الكفاءة الاقتصادية (التكنولوجية، التخصصية) للأندية كمؤسسات اعمال رياضية.2- تحقيق اقصى عائد استثماري متزايد ومستمر مع الحفاظ على قيمة اصول الاندية (الحقيقية، المالية)3- توفير مصادر التمويل (الهيكل التمويلي) المتنوعة واللازمة للأندية الرياضية.4- الاصلاح الإداري (التنظيمي) للأندية الرياضية المرشحة للاستثمار.5- تحقيق التنمية البشرية والتكيف التكنولوجي بالأندية الرياضية الاستثمارية.6- استحداث وظائف جديدة للعمالة الرياضية.7- تشجيع المنافسة فى الاسواق (المحلية والخارجية) الاستثمارية والرياضية.8- زيادة الوعى والثقافة بالأندية الرياضية لتوسيع قاعدة الملكية الرياضية.9- تدعيم البنية الاساسية والقواعد المعلوماتية للاستثمار فى المجال الرياضى عامة والاندية خاصة.10- تخفيف العبء عن كاهل الدولة وتخفيض الفقد الاقتصادي.ويتضح للباحث مما سبق انه اصبح هناك ارتباط وثيق بين الرياضة والاستثمار حيث يمثل احد المصالح التجارية لما فى ذلك من منافع متبادلة حتى اصبحت العلاقات التجارية فى الرياضة كبيرة وبدأت معها ظواهر تجارية جديدة فيمكن ان تظهر فى صورة رعاية رياضة، او اندية خاصة او مشروعات تهدف الى الربح الصريح، او مظهر من مظاهر الدعاية والاعلان عن نشاط اقتصادي معين، واصبح الان الاقتصاديون المهتمون بالمجال الرياضى يأملون فى ان تصبح الرياضة جزءا انتاجيا تصنع المنتج الرياضى المتميز والخدمة الرياضية المتميزة والبطل الرياضى المميز والمنافسات الرياضية المتميزة، وكل هذه الظواهر الرياضية التجارية تعمل على تحقيق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية وسياسية للمؤسسة الرياضية والدولة، ومن جهة اخرى فان اغلب المشكلات الاقتصادية فى الرياضة سواء على مستوى الافراد او الهيئات التي تعمل فى المجال الرياضى. الافراد او الهيئات التي تعمل فى المجال الرياضى. ونادي الصيد المصري هو نادي اجتماعي ورياضي انشأ عام (1939م) وله اربع افرع هى فرع نادى الدقي وهو الفرع الرئيسى والقطامية وفرع مدينة 6 أكتوبر وفرع بورسعيد واستراحة كوم اوشيم بالفيوم واستراحة مرسي علم ويبلغ عدد أعضاء نادي الصيد 76 الف عضو عامل وتعتبر رسوم عضوية نادي الصيد من أغلى الرسوم في الأندية المصرية ولا يقبل سنويا سوي 15 عضوا فقط ومنشآت وملاعب نادى الصيد بالدقي كالتالي: (ميدان الرماية-ميدان طلق النار (البندقية)- صالة جودو -تايكوندو -صالة كاراتيه-صالة سلاح شيش-عدد 2 ملعب كرة قدم - ملعب قد خماسي - ملعب كروكيه- مجمع ملاعب كرة سلة - مجمع ملاعب كرة طائرة- مجمع ملاعب تنس ارضى- مجمع ملاعب راكت- صالة جمباز- عدد 6 ملاعب اسكواش- ملعب كرة سرعة-صالة تنس طاولة- مجمع النادي الصحي ويتضمن 2ساونا وقاعة مساج وجاكوزى- صالة جيم رئيسي ملحق بها ساونا بخار وحرارى- صالة جيم فرعى ملحق بها ساونا حرارى - صالة كمال اجسام وتشتمل الصالات على غرف خلع ملابس بكل صالة- صالة قياسات فسيولوجية- مبنى مول به عدد 40 محل تجارى ومطاعم- مجمع حمام سباحة أولمبي- عدد 2 مبنى ادارى - مبنى مجمع خدمات شهر عقاري وبريد ومطعم وقاعة مؤتمرات)ومنشآت وملاعب نادى الصيد فرع اكتوبر كالتالي:(صالة العاب متعددة الاغراض- مجمع حمام سباحة- مجمع اسكواش- مجمع تنس ارضى-صالة تنس طاولة- صالة كمال اجسام- صالة جيم بها ساونا وغرفة تغيير ملابس- صالة تايكوندو- صالة جودو- صالة باليه- صالة جمباز- ميدان ضغط هواء (رصاص) عدد 2 ملعب خماسي- عدد 2 ملعب قدم - عدد 25 محل ومطعم)ومنشآت وملاعب نادى الصيد فرع القطامية كالتالي:(مجمع حمام سباحة- صالة العاب دفاع عن النفس- ملعب كرة طائرة- صالة تايكوندو- مجمع النادي الصحي- صالة افراح- قاعة مؤتمرات- 20 محل ومطعم نادى النادي).مشكلة البحث وأهميتهيرى الباحث انه فى السنوات الاخيرة اتجهت الاندية الرياضية الى الاستثمار الرياضى بوصفه من انجح الطرق وصولا الى النجاحات الاقتصادية على مستوى المجتمع فى جميع شرائحه حيث تحولت الرياضة الى قطاع اقتصادي كبير يسهم فى صناعة الاستراتيجية الاقتصادية فى الكثير من الدول المتقدمة، ومن خلال عمل الباحث بنادى الصيد المصرى وما يملكه المادي من امكانات مادية وبشرية ومنشآت الامر ويحقق النادي العديد من الانجازات والاستثمارات ويمكن تحقيق عائد افضل من خلال تحقيق قيمة مضافة لتعظيم العائد من هذا الاستثمار الرياضى وكذلك يوجد العديد من الدعامات الادارية والفنية والاقتصادية والاعلامية والترويجية، للارتقاء الى المستوى المأمول فى نادى الصيد المصرى بالرغم من ان قانون الرياضة قد سمح بالاستثمار الرياضى ووجود بعض الدعامات الرئيسية فى نادى الصيد المصرى فهو يتمتع بصورة ذهنية واعلامية طيبة ووجود منشآت وملاعب على احدث مستوى وارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأعضاء بالنادي الامر ويحاول الباحث وضع خطة لاستثمار نادى الصيد بكافة الموارد والاصول الخاصة به افضل استثمار للحصول على قيمة مضافة تعود بالنفع على النادي والاعضاء حتى ينطلق نادى الصيد المصرى الى استثمار قوى فى المجال الرياضى على المستوى المحلى والدولي.
هدف البحث- يهدف البحث الى وضع خطة لاستثمار ملاعب ومنشآت نادى الصيد المصرى من خلال:- تحديد الرؤية والرسالة لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى.- تحديد الاهداف الاستراتيجية لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى.- تحديد الامكانات اللازمة لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى.- تحديد السياسات اللازمة لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى.- تحديد الاجراءات اللازمة لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى.- تحديد البرامج الزمنية لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى. تساؤلات البحث-ما هي الرؤية والرسالة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى؟- ما هي الاهداف الاستراتيجية لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى؟- ما هي الامكانات اللازمة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى؟-ما هي السياسات اللازمة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى؟- ما هي الاجراءات اللازمة لاستثمار منشآت بنادى الصيد المصرى؟-ما هي البرامج الزمنية لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى؟ جراءات البحث
منهج البحث ستخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لملائمته لطبيعة البحث.مجتمع البحث - أعضاء مجلس ادارة نادى الصيد المصرى.- المديرون التنفيذيون بأفرع نادى الصيد المصرى.- العاملون بأفرع نادى الصيد المصرى.عينة البحث قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية الطبقية بلغ عددها (206) فرد، حيث بلغ إجمالي عينة البحث الأساسية (156) فرد، وعينة استطلاعية بلغ قوامها (50) فرد من داخل مجتمع البحث وخارج العينة الأساسية.وسائل جمع البيانات يُعد الاستبيان الأداة الرئيسية لجمع البيانات والمعلومات في الدراسة الحالية، حيث قام الباحث انطلاقًا من مشكلة البحث بتصميم استبيان بهدف وضع خطة للاستثمار الرياضى بنادى الصيد المصرى معتمدًا في بنائه على طبيعة الإجراءات لتطبيقيةللبحث والتي تمثلت فيما يلي:- تحديد محاور الاستبياقام الباحث بتحديد المحاور الرئيسية للاستبيان من خلال الاطلاع على المراجع المتخصصة والدراسات السابقة التي أجريت في المجال الرياضى والاستثمار الرياضى, حيث توصل الباحث إلى ستة محاور رئيسية وخمسة محاور فرعية وهي كما يلي:• المحور الأول: الرؤية والرسالة لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى• المحور الثاني: الاهداف الاستراتيجية لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى• المحور الثالث: الامكانات اللازمة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرىولا: الإمكانات البشريةانياً: الإمكانات المادية والاقتصاديةثالثاً: الإمكانات التنظيميةرابعاً: الإمكانات المتعلقة باللوائح والقوانينخامساً: الإمكانات المتعلقة بالإعلام• المحور الرابع: السياسات اللازمة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى• المحور الخامس: الاجراءات اللازمة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى• المحور السادس: البرامج الزمنية لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية ينادى الصيد المصرىثم قام الباحث بتصميم استمارة استطلاع مرفق (2) تضم المحاور الرئيسة الخاصة باستمارة الاستبيان، وقام بعرضها على مجموعة من الخبراء بلغ عددهم (10) خبراء مرفق (1) لاستطلاع رأيهم حول مدى مناسبة المحاور المقترحة لاستمارة الاستبيان، تم حساب النسبة المئوية لدرجة اتفاقهم على المحاور، وقد ارتضى الباحث نسبة 70٪ لقبول المحور.- تطبيق الاستبيا نجاءت مرحلة اعداد وتصميم استمارة الاستبيان وفقا لخطوات متتابعة على النحو التالي:قام الباحث بتحديد المحاور الرئيسية للاستبيان، وعرض تلك المحاور على الخبراء، حيث تم الاستعانة بعدد عشرة خبراء من أساتذة التربية الرياضية بحيث خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى المجال الذى يتطرقه الباحث بالدراسة، وذلك لإبداء الرأي في مدى كفاية المحاور المقترحة لتحقيق أهداف البحث، وإضافة ما يرونه مناسبا من محاور، او حذف ما يرونه غير مناسبا من محاور، وترتيبلمحاور حسب أهميتها، وتحديد ميزان التقدير المقترح لكل استمارة، وتحديد العبارات المكونة للاستبيان وصياغتها. قام الباحث بعرض استمارة الاستبيان على السادة الخبراء خلال الفترة من 15/1/2021 حتى 29/1/2021 ولم يتم تعديل اىمحاور او عبارات فى الاستبيان وبلغ عدد المحاور (6) محاور و(120) عبارة واتفق السادة الخبراء على الميزان الثلاثي (اوافق - الى حد ما - لا اوافق) لتطبيقه فى الاستبيان، وثم قام الباحث بتطبيق استمارة الاستبيان على عينة استطلاعية والتي بلغت عدد (50) فرد من مجتمع البحث ومن خارج العينة الاساسية من خلال التطبيق واعادة التطبيق من اجل:الحصول على مدى الارتباط بين العبارات والمحاور.التأكد من كفاية ومناسبة العبارات المندرجة تحت كل محور.التأكد من سلامة الصياغة ووضوح كل عبارة من عبارات استمارة الاستبيان.إعادة صياغة أو تعديل أي عبارة تحتاج إلى ذلك.التأكد من شمول واتزان وموضوعية هذه العبارات ومناسبتها لكل محور.حذف ما هو غير مناسب من العباراتحيث تم التطبيق الاول خلال الفترة من 8/2/2021 حتى 15/2/2021 وتم التطبيق الثاني خلال الفترة من 22/2/2021 حتى 8/3/2021 والثبات وذلك من خلال معامل الفا لكرونباخ، وفقا للنتائج الاحصائية التي توصل اليها الباحث لم يتم حذف أي محاور او عبارات من الاستبيان.ثم قام الباحث بتطبيق الاستبيان فى صورته النهائية على العينة الاساسية للبحث والتي بلغت (156) فرد من مجتمع البحث خلال الفترة من 1/4/2021 حتى 22/4/2017 للحصول على الاستجابات، وتم توزيع (250) استمارة استبيان وتم الحصول على عدد (156) استمارة وتم توزيع الاستبيان بالطريقة العشوائية وتوصيف العينة الاستطلاعية والاساسية كالتالي:بلغ عدد افراد أعضاء مجلس ادارة نادى الصيد المصرى (7) افراد عينة اساسية و(3) افراد عينة استطلاعية المديرون التنفيذيون بأفرع نادى الصيد المصرى (3) افراد عينة اساسية و(2) فرد عينة استطلاعية العاملون بأفرع نادى الصيد المصرى (146) فرد عينة اساسية و(45) فرد عينة استطلاعية.ومنخلال الميزان الثلاثي (اوافق-إلى حد ما– لا اوافق) تم تحويل التقديرات اللفظية إلى تقديرات رقمية وذلك بمنح درجات (3– 2 – 1)، وتم الانتهاء من الاحصاء فى 8/5/2021 والحصول على استجابات عينة البحث وتم معالجتها احصائيا من خلال نتائج التكرارات والنسب المئوية.- المعالجة الاحصائيةقام الباحث باستخدام المعاملات الاحصائية على النحو التالي: (التكرارات والنسب المئوية، معامل الارتباط (بيرسون)، معامل الفا (كرونباخ).الاستخلاصات والتوصيات الإستخلاصاتفي ضوء أهداف البحث وفي إطار المنهج العلمي المستخدم وما استعان به الباحث من أدوات لجمع البيانات, وما اتبعه من إجراءات, وكذلك من خلال التحليل الإحصائي للبيانات وعرضها تمكن من استخلاص النتائج التالية:الوضع الراهن للإستثمار في نادى الصيد المصرىجوانب القوة الخاصة بعملية الاستثمار فى نادى الصيد المصرى:- وجود البنية التحتية للمنشآت والملاعب الرياضية.- وجود خطط قصيرة ومتوسطة المدى للاستثمار فى النادي.- تقديم التسهيلات والموافقات الادارية لتنفيذ برامج الاستثمار فى النادي.-وجود منظومة قوية للاحتراف الإداري بالنادي.جوانب الضعف التي تواجه عملية الاستثمار فى نادى الصيد المصرى.- ندرة الكوادر الإدارية المتخصصة فيإدارة برامج الاستثمار الرياضي.- عدم وجود استراتيجيات طويلة المدى في نادى الصيد المصرى.-عدم كفاية المميزات المقدمة لتشجيع وجذب الاستثمار في النادي.جوانب الفرص المتاحة الخاصة بعملية الاستثمار نادى الصيد المصرى.-وجود عدد كبير من الاعضاء.- وجود عدد كبير من الرياضيين.- وجود وعي رسمي بمفهوم وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي من مجلس الادارة.- توافر رؤوس الأموال التي تسعى نحو الاستثمار في المجال الرياضي.- الموقع الجغرافي المميز للنادي فى كافة فروعه.جوانب التهديدات التي تؤثر على سير عملية الاستثمار بالنادي- وجود تداخل في المفاهيم ما بين الاستثمار والتسويق الرياضي لدى بعض المستثمرين في المجال الرياضي.- تباطؤ البنوك في تمويل ودعم المشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي. الأزمات الاقتصادية العالمية وانخفاض إيرادات الشركات.- قصور في الإدراك الشخصي بجدوى وأهمية الاستثمار في المجال الرياضي لدى بعض رجال الأعمال.معوقات الاستثمار في الناديلمعوقات الإدارية والإجرائية- عدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة يخدم هذا النوع من الاستثمار.- عدم وضوح اليات فض المنازعات فى مجال الاستثمار بالمجال الرياضى.-عدم وضوح العلاقة بين الجهة الحكومية (المختصة والمركزية) وبين الاندية الاهلية.- عدم صدور قرارات وزارية تحفز المستثمرين ورجال الاعمال للاستثمار فى المجال الرياضى.- ندرة الكوادر الادارية المتخصصة فى ادارة برامج الاستثمار فى المجال الرياضى.- تخوف العديد من المستثمرين من الاجراءات الروتينية المعقدة المتعلقة بعمليات الاستثمار فى المجال الرياضى.المعوقات الفنيةعدم وجود قواعد أساسية تحدد كيفية التعامل واتخاذ القرار فى الامور التي تتعلق بتنفيذ برامج الاستثمار المختلفة. عدم وجود رؤية مستقبلية قائمة على أساس علمي للتنوع فى عمليات الاستثمار فى جميع الانشطة والالعاب الرياضية.- عدم وجود خطة أو خريطة استثمارية توضح نوع ومكان الانشطة التي يمكن الاستثمار فيها.- عدم كفاية حجم المشروعات الاستثمارية بالمقارنة بالإمكانات المتوفرة.- عدم توافر البيانات الكافية التي تساعد على إجراء دراسات جدوى سليمة.- ندرة وجود الاقتصاديين الذين يعرفون كيفية التعامل مع طبيعة الوسط الرياضى.- صعوبة تحديد الفترة الزمنية لاستمرار عمل المشروعات الاستثمارية بالمجال الرياضى.
المعوقات الاقتصادية- عدم وجود ضمانات كافية بالمكاسب المالية التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الاستثمار.- الازمات الاقتصادية العالمية وانخفاض ايرادات الشركات.- ارتفاع معدلات التضخم.- صعوبة حصول المستثمرين ورجال الاعمال على قروض تمنح للاستثمار فى المشروعات التي تقام فى المجال الرياضى.المعوقات الإعلامية والترويجية- قلة الانشطة الرياضية الجماهيرية التي يمكن الاستثمار فيها بالنادي.- عدم كفاية الميزات المعلنة من قبل مجلس الادارة لتشجيع وجذب فرص الاستثمار للنادي.- عدم وجود نشاط ملحوظ اعلاميا من خلال الانترنت لأنشطة النادي (مواقع تواصل اجتماعي - موقع إلكتروني للنادي ... وغيرها).- وجود تداخل بين المفاهيم والبرامج الخاصة لكلا من الاستثمار والتسويق لدى بعض العاملين فى النادي.المعايير الأساسية لنجاح الخطة الاستثمارية للنادى- تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية المنفذة بصفة دورية أو بصورة مفاجئة.- وضع معايير لمستوى جودة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.- الرقابة المستمرة لكل مرحلة من الخطة.- متابعة القادة والكوادر الإدارية والفنية بإدارة التسويق والاستثمار للمهام والواجبات وتنفيذ المشروعات.- تشكيل لجان تابعة لمجلس الادارة لمتابعة تنفيذ القرارات بشأن المشروعات الاستثمارية بالنادي.- مطابقة إيرادات المشروعات الاستثمارية بدراسات الجدوى للتأكد من سير العملية التنفيذية للمشروع وفقا لما هو مخطط له.- اتخاذ الإجراءات التصحيحية وحل المشكلات التي تظهر أثناء تنفيذ المشروعات الاستثمارية بصورة علمية. - التحديد الدقيق لنقاط القوة والتركيز عليها وتجنب نقاط الضعف وعلاجها.- تحليل الموقف الحالي لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الاستراتيجية والتنبؤ بالموقف المستقبلي.السياسات الادارية لخطة الاستثمارية للنادى: تطوير المهام والرؤية وإعطاء الأولويات لأنشطة التحسين المستمر.- ضمان تطوير نظام إدارة المشروعات الاستثمارية باستمرار.- التفاعل الدائم بين إدارة المشروعات الاستثمارية والمستثمرون القائمون على تنفيذ وتطبيق البرامج والأنشطة.- تحديد واختيار التغيرات المطلوب تنفيذها بإدارة التسويق والاستثمار.- الاستناد على الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.- الاعتماد على قاعدة معلومات وبيانات يتم تحديثها بصفة دورية.- تطوير وتحديث ومراجعة السياسة العامة للنادي.- المحافظة المستمرة على تطوير قدرات ومهارات الكوادر الإدارية والفنية بإدارة المشروعات الاستثمارية التابعة لإدارة التسويق والاستثمار.- الإدارة الجيدة والاقتصادية للموارد المالية.- إدارة المنشآت والصالات والأدوات الرياضية المستخدمة في المشروعات الاستثمارية والمحافظة عليها.-التعرف على مشاكل ومطالب واحتياجات واهتمامات القائمين على تنفيذ المشروعات الاستثمارية باستمرار.التوصياتتوصيات عامة- الاسترشاد بالخطة المقترحة عند استثمار الامكانات والمنشآت بالنادي.- استخدام الاساليب العلمية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لإنشاء النشاط الاستثماري.-ضرورة وضع معايير موضوعية يمكن الاسترشاد بها اثناء استخدام أي نظم اقتصادية داخل النادي والمنشآت الرياضية لاستثمار المنشآت والامكانات المختلفة. - ضرورة تنظيم دورات تدريبية دورية لصقل المهارات الادارية للقادة الاداريين بالنادي خاصة بما يتعلق بمجالات التسويق والاستثمار.- أهمية زيادة قنوات الاتصال بين النادي وكافة المؤسسات المتعاملة معه وخاصة المؤسسات التي يكون مجالها مرتبط بالاستثمار.- العمل زيادة الوعى لدى الاعضاء وخاصة المستثمرين بالعائد من الاستثمار فى المجال الرياضى وذلك من خلال النشرات والمطبوعات. - ضرورة توسيع قاعدة السلطات والمسئوليات الممنوحة للمديرين والكوادر الإدارية بالنادي فى اتخاذ القرارات المالية وخاصة التي تتعلق بعمليات الاستثمار والتسويق.- ضرورة إعادة الهيكلة الادارية لإدارة التسويق والاستثمار وتعظيم دور العامل البشرى بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الخطط والمشروعات الاستثمارية.- ضرورة عقد نادى الصيد اتفاقيات مع مؤسسات اعلامية متخصصة للدعاية للاستثمار فى النادي.- ضرورة التوسع فى تطوير البنية بالنادي بما يتناسب مع متطلبات تطبيق النظم الاستثمارية الحديثة.
الخطة الاستثمارية المقترحةرؤية نادى الصيد المصرى لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرىقديم خدمات متميزة فى اطار الاستثمار الرياضى الامثل بما يؤهله لقيادة قطاع الرياضة لتحقيق الريادة والتميز من خلال التطوير المستمر فى المنشآت وملاعب الرياضية لتنمية وخدمة المجتمع والبيئة وفقا للمعايير الدولية.رسالة نادى الصيد المصرى المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرىتقديم الفرص الاستثمارية القادرة على المنافسة يليق باحتياجات الاعضاء والمجتمع.لاهداف الاستراتيجية لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى- تنمية حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المنشآت وملاعب الرياضية بالنادي.- استثمار كافة الامكانات والموارد المتاحة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.- الاعتماد على البرامج والخطط والمشروعات الاستثمارية القابلة للتنفيذ بصورة سريعة.-الاهتمام بالأساليب الحديثة في الإدارة والتسويق لبناء صناعة واعدة وسوق جديدة يحقق الاستثمار للتنمية والتطوير لمنشآت النادي. -إنشاء المشروعات الاستثمارية وفقاً لأهداف ثابتة تتحقق من خلال برامج وأنشطة دائمة التنوع والتجويد لمواجهة احتياجات السوق.- تطوير وتحديث مكونات النظم الاستثمارية للمنشآت وملاعب الرياضية في ضوء تطورات العصر الراهن.- التعاون مع الهيئات التجارية والاستثمارية الخاصة والحكومية في إنشاء مشروعات استثمارية في النادي.-ايجاد أليات لضمان جودة الخدمات الرياضية التي تقدمها البرامج والمشروعات الاستثمارية في المجال الرياضي.-الارتقاء بمستوي الأداء للكوادر البشرية في صناعة الرياضة من خلال التأهيل العلمي الحديث الذي يواكب التطور العالمي.- تطوير وتحديث شبكات الاتصال وقواعد المعلومات وصولاً إلي استخدام التكنولوجيا في إدارة كافة عناصر صناعة الرياضة والربط مع وزارة الاستثمار. -حصر المنشآت الرياضية ووضعها بخريطة واضحة المعالم على الموقع الرسمي للنادي.- التأكيد على ربط العائد بالتكلفة كأسلوب جديد لإدارة المنشآت وملاعب الرياضية وإدارة مواردها ذاتيًا.-إجراءالبحوثوالدراساتالعلميةيجالالاستثمار في المنشآت وملاعب الرياضية للوقوف على أفضل أساليب الاستثمار التي يمكن استخدامها في النادي.- الاعتماد على كل ما هو جديد من تقنيات تكنولوجية لتوفير متطلبات التقدم العلمي لإدارة المنشآت الرياضية. -تحديد وحصر أكثر المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية ووضع آليات لمعالجتها.- إنشاء كيانات اقتصادية داخل النادي في صورة شركات مساهمة لإدارة واستثمار الأنشطة الرياضية والترويحية.- رفع مستوي الأداء الإداري واستخدام الأساليب الحديثة للإدارة والاستفادة بالشركات المتخصصة في هذا المجال.- تشجيع دخول البنوك في المساهمة في رأس مال النادي للاستثمار في المنشآت وملاعب الرياضية. - مشاركة القطاع الخاص في إعادة تأهيل المنشآت وتركيب البوابات الإلكترونية والشاشات التليفزيونية العملاقة وماكينات إعداد التذاكر الإلكترونية مقابل نسبة من مبيعات التذاكر. - طرح قطع الأراضي التي يملكها النادي وغير المستخدمة للقطاع الخاص لبناء مشروعات رياضية وشبابية ومناطق خدمات للجمهور بنظام الB.O.T.الامكانات اللازمة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرىالإمكانات البشرية- الكوادر الفنية المتخصصة في مجال استثمار المنشآت والملاعب.- الكوادر الفنية المتخصصة في مجال التسويق الرياضي.-متخصصين في إجراء دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية.- متخصصين في مجال تقييم الجدوى الاقتصادية لعقود الرعاية وكيفية إبرامها.- الكوادر الفنية المتخصصة في التخطيط للمشروعات الرياضية.- إداريين رياضيين للإشراف على متابعة وتنفيذ المشروعات الرياضية الاستثمارية.- أخصائيين رياضيين لتنفيذ المشروعات الرياضية.- متخصصين في وضع الموازنات المالية.-متخصصين في إجراء المعالجات الإحصائية.- أخصائيين حاسب آلي.- الخبراء الأكاديميين في مجالي الاستثمار والتسويق الرياضي.- الخبراء الأكاديميين في مجال الإدارة الرياضية.الإمكانات المادية والاقتصادية- اعتماد المبالغ المالية التي تسمح بإقامة المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى. - تخصيص الأراضي التي تسمح بإقامة المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى للاستثمارية عليها.- الإجراءات البنكية الحصول على القروض الخاصة لإقامة المشروعات الاستثمارية فى النادي المعدات والأدوات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية.- الأدوات والأجهزة الرياضية المطلوبة لتجهيز المنشآت والملاعب الرياضية التابعة للمشروعات الاستثمارية.- أجهزة حاسب آلي مجهزة لبناء قواعد المعلومات التي تخدم المشروعات الاستثمارية.- وسائل الاتصال الخاصة بإنشاء شبكة اتصال تربط بين إدارة المشروعات الاستثمارية والمنشآت التابعة لها.الإمكانات التنظيمية-توافر آليات الحصول على المعلومات التي تحتاجها إدارة المشروعات الاستثمارية والمتصلة بنطاق عملها ومجال اختصاصها وطبيعة الأهداف والغايات التي قامت من أجلها.- المسئوليات الممنوحة لجميع العاملين بإدارة المشروعات محددة وموزعة توزيعاً سليماً وفقاً لما يتمتعون به من كفايات مهنية مناسبة.- تحفيز إدارة المشروعات الاستثمارية على رفع كفاءة استخدامها للإمكانات والموارد المتاحة لتعظيم إنتاجيتها.- توافر السبل التنظيمية لتحريك الأموال واستثمارها في المشروعات المقررة بهدف تكوين محفظة استثمارية متنوعة للصرف.- توافر الهيكل البشري لإدارة المشروعات الاستثمارية من حيث الأعداد والتخصصات ومستويات الأداء لتحقيق الأهداف العامة.- وضع هياكل تنظيمية مرنة ولامركزية لإدارة المنشآت الرياضية فى النادي.- وضع آلية للتنسيق بين إدارة المشروعات الاستثمارية والهيئات الحكومية المختلفة التي ترتبط معها بعلاقات وبروتوكولات خاصة بتنفيذ وتمويل المشروعات والبرامج الاستثمارية.- تحديد إجراءات نظامية تضمن السرعة في إنجاز التعليمات التي يكلف بها العاملون بإدارة المنشآت الرياضية- وجود سياسات تنظيمية واضحة للعمل الإداري والفني داخل إدارة المنشآت والملاعب الرياضية.- يتم تنفيذ إجراءات إدارة المنشآت والملاعب الرياضية وفقاً لخطة زمنية واضحة المعالم. - وضوح الأهداف الاستراتيجية المنشآت والملاعب الرياضية لجميع العاملين القائمين على الإشراف ومتابعة وتنفيذ البرامج الاستثمارية المقررة. - تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية فى المنشآت والملاعب الرياضية.- توافر وسائل فائقة الجودة يمكن من خلالها تقويم الأداء الإداري والفني المتكامل لإدارة المنشآت والملاعب الرياضية والنتائج والإنجازات المرحلية والمستقبلية.- وجود سياسه واضحة بشأن تدريب الموارد البشرية واستكمال المتطلبات الفنية والتقنية المستقبلية اللازمة.- الاعتماد على المفاهيم الإدارية الحديثة في مراعاه توجهات السوق في كل ما يتخذه من قرارات بشأن برامج العمل. - مراجعة وتقويم العلاقات القائمة مع الجمهور في ضوء نتائج الرصد والتحليل واتخاذ إجراءات إعادة هيكلتها.- إعداد بطاقات وصف الوظائف التي توضح مهام كل فرد بالهيكل التنظيمي والخبرات والخصائص الضرورية للأداء المتميز لتلك المهام.- تطبيق مفاهيم وأساليب إدارة الأداء بما تتضمنه من تحديد أهداف الفرد والجماعــة، وتوفير متطلباتها ثم المتابعة والتقييم والمحاسبة على النتائج والإنجاز.- التخطيط والتطوير والتحديث لرفع كفاءة الأداء واستثمار الطاقات الإبداعية للعاملين بإدارة المشروعات الاستثمارية.لإمكانات المتعلقة باللوائح والقوانين- توفير مناخ تشريعي يضمن تنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية في المنشآت والملاعب الرياضية بالنادي.- وجود لوائح داخلية لإدارة المشروعات الاستثمارية تتناسب مع التشريعات والقوانين التي تحكم مجال الاستثمار.- توفير دليل تشريعي يتضمن اللوائح والقوانين التي تسهل من منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية.لإمكانات المتعلقة بالإعلام- تنظيم حملة إعلامية لتوضيح العوائد الخاصة بالاستثمار الرياضي من أجل تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال على الإقبال نحو الاستثمار فى منشآت وملاعب النادي.- التوضيح الإعلامي لفرص الاستثمار المتاحة في منشآت النادي. - إنشاء مركز إعلامي خاص بإدارة المشروعات الاستثمارية لتوضيح العائد الاقتصادي من تنفيذ تلك المشروعات.- توجيه حملة إعلامية لتدعيم المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في منشآت النادي كالرعاية والشراكة.السياسات اللازمة لاستثمار منشآت وملاعب نادى الصيد المصرى- تطوير المهام والرؤية وإعطاء الأولويات لأنشطة التحسين المستمر.- ضمان تطوير نظام إدارة المشروعات الاستثمارية باستمرار.- التفاعل الدائم بين إدارة المشروعات الاستثمارية والمنشآت والملاع التي يتم تطبيق البرامج والأنشطة بها.- تحديد واختيار التغيرات المطلوب تنفيذها بإدارة المنشآت والملاعب الرياضية.- الاستناد على الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.- الاعتماد على قاعدة معلومات وبيانات يتم تحديثها بصفة دورية.- تطوير وتحديث ومراجعة السياسة الاستراتيجية.- المحافظة المستمرة على تطوير قدرات ومهارات الكوادر الإدارية والفنية بإدارة المنشآت والملاعب الرياضية.- الإدارة الجيدة والاقتصادية للموارد المالية.- إدارة المنشآت والملاعب الرياضية والصالات والأدوات الرياضية المستخدمة في المشروعات الاستثمارية والمحافظة عليها.-التعرف على مشاكل ومطالب واحتياجات واهتمامات القائمين على تنفيذ المشروعات الاستثمارية باستمرار.- العمل زيادة الوعى لدى المستثمرين بالعائد من الاستثمار فى المنشآت والملاعب الرياضية بالنادي.ضرورة التوسع فى تطوير البنية التحتية بالنادي بما يتناسب مع متطلبات تطبيق النظم الاستثمارية الحديثة.- ضرورة توسيع قاعدة السلطات والمسئوليات الممنوحةللمديرين والكوادر الإدارية بالنادي فى اتخاذ القرارات المالية والحيوية وخاصة التي تتعلق بعمليات الاستثمار فى المنشآت والملاعب الرياضية.الاجراءات اللازمة لاستثمار المنشآت والملاعب الرياضية بنادى الصيد المصرى- تقييم الجدوى الاقتصادية للمنشآت والملاعب الرياضية المنفذة بصفة دورية.- تقييم الجدوى الاقتصادية للمنشآت والملاعب الرياضية المنفذة بصورة مفاجئة.- وضع معايير لمستوى جودة تنفيذ المنشآت والملاعب الرياضية.- الرقابة المستمرة لكل مرحلة من الاستراتيجية.- متابعة القادة والكوادر الإدارية والفنية بإدارة المنشآت والملاعب الرياضية للمهام والواجبات وتنفيذ المشروعات بالهيئات.- تشكيل لجان تابعة لمجلس الادارة خاصة بإدارة المنشآت والملاعب الرياضية لمتابعة تنفيذ القرارات بشأن المنشآت الرياضية.- مطابقة إيرادات المنشآت والملاعب الرياضية بدراسات الجدوى للتأكد من سير العملية التنفيذية للمشروع وفقا لما هو مخطط له.- اتخاذ الإجراءات التصحيحية وحل المشكلات التي تظهر أثناء تنفيذ المنشآت والملاعب الرياضية بصورة علمية. - التحديد الدقيق لنقاط القوة والتركيز عليها وتجنب نقاط الضعف وعلاجها.-تحليل الموقف الحالي لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الاستراتيجية والتنبؤ بالموقف المستقبلي.البرامج الزمنية لاستثمار المنشآت والملاعبالرياضية بنادى الصيد المصرى- المرحلة الأولى: وتستغرق 3 سنوات يتم خلالها دراسة وحصر كافة المنشآت وملاعب الرياضية ووضع خريطة استثمارية توضح كافة فرص الاستثمار المتاحة وإعداد الكوادر الرياضية التي لديها القدرةعلى التخطيط للمشروعات الاستثمارية وإدارتها، والبدء بتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتاحة بنسبة 25% من خلال التركيز على المشروعات مضمونة الربحية.المرحلة الثانية: وتستغرق 3 سنوات يتم خلالها إقرار النظم واللوائح الخاصة بالاستثمار للمنشآت الرياضية، وإجراء دراسات الجدوى، والبدء بتنفيذ المشروعات الاستثمارية المتاحة بنسبة 50% من خلال التوسع الأفقي في التنفيذ، والوصول بمعدلات ثبات اقتصادي لنسبة 25% من المشروعات التي طبقت في المرحلة الأولى، مع تحديث خريطة الاستثمارات وفقاً للمستجدات في المنشآت- المرحلة الثالثة: وتستغرق 5 سنوات يتم فيها استكمال باقي المشروعات الموضوعة بالخطة حتى الوصول إلى نسبة 75% من خلال التوسع الأفقي في التنفيذ، مع الاسترشاد بنتائج تقييم المشروعات التي نفذت في المرحلة الثانية والوصول بمعدلات ثبات اقتصادي لنسبة 50% من المشروعات التي طبقت في المرحلة الثانية، مع تحديث خريطة الاستثمارات وفقاً للمستجدات - المرحلة الرابعة: وتستغرق 3 سنوات يتم فيها استكمال باقي المشروعات الموضوعة بالخطة حتى الوصول إلى نسبة 100% من خلال التوسع الأفقي في التنفيذ، مع الاسترشاد بنتائج تقييم المشروعات التي نفذت في المرحلة الثالثة والوصول بمعدلات ثبات اقتصادي لنسبة 75% من المشروعات التي طبقت في المرحلة الثالثة، مع تحديث خريطة الاستثمارات وفقاً للمستجدات.