الفهرس 
محددات الدراسة الخارجية المصرية تجاه ليبيايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة.
1 -تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل مفصل لتوجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمة الليبية خاصة بعد فترة سقوط نظام القذافى ومانتج عنه من فوضى سياسية وأمنية، وتقديم صورة عن واقع السياسة الخارجية المصرية للتعرف على مايكبح فاعلية تلك السياسة ويحد من فاعليتها تجاه ليبيا.
2-تهدف الدراسة إلى التعرف على محددات صنع السياسة الخارجية المصرية تجاه ليبيا.
3-تهدف الدراسة إيضا إلى التعرف على أهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمة الليبية، فضلا عن التعرف على أهم مؤسسات صنع السياسة الخارجية المصرية بعد تغيير النظام السياسي فى مصر 2014 ” فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ”.
4-تهدف الدراسة إلى ابراز أهم قضايا الخلاف بين الدولتين فى مجال السياسة الخارجية، فضلا عن محاولة الدراسة وضع مجموعة من السيناريوهات لتعامل السياسة الخارجية المصرية مع تطورات الأزمة الليبية. منهج الدراسة.
تعتمد الدراسة على كلا من:
(1) المنهج الوصفى التحليلى.
يقوم المنهج الوصفى التحليلى على ملاحظة التفاعلات السياسية داخل النظام السياسى، وتسجيل وتبويب البيانات، بهدف تحليلها وتقديم صورة وصفية لهذا الواقع، فالمنهج الوصفى التحليلى لايقف عند وصف الظاهرة بل يتعدى إلى تحليلها. ويقوم المنهج الوصفى التحليلى على إتباع خطوات منظمة فى معالجة الظواهر والقضايا، وهو نمط من أنماط التفكير العلمى، وطريقة من طرق العمل يعتمد عليها من أجل تنظيم العمل العلمى لبلوغ الأهداف المطلوبة من البحث.
والمنهج الوصفى التحليلى يمتاز عن باقى المناهج بتتبعه للظاهرة المدروسة، بالاستناد إلى معلومات تتعلق بالظاهرة، فى زمن معين أو فترات زمنية مختلفة، للنظر إليها فى أبعادها المختلفة وتطورتها، وذلك من أجل ضمان الوصول إلى نتائج موضوعية. وبعد تعيين الظاهرة السياسية المراد تحليلها، وتوفير المستلزمات النظرية والمعرفية لعملية التحليل، حيث تبدأ الخطوات العملية التى ينبغى أن يقوم بها الباحث السياسى، بالملاحظة الدقيقة للظاهرة والحدث السياسى المراد تحليله، لأن الظواهر السياسية سريعة التغير، وشديدة التعقيد والتشابك.
وأخيرا يمتاز المنهج الوصفى التحليلى بتقسيم الظاهرة السياسية أو الحدث السياسى إلى أقسام، ومن ثم يخطو الباحث فى التحليل خطوات منظمة، بحيث تكون كل نقطة بالنسبة إلى التى تليها بمثابة المقدمة من النتيجة، ويقوم بتحليل الظاهرة السياسية موضوع البحث والتحليل إلى أبسط عناصرها وأدق تفاصيلها، وبعد عملية التحليل والتركيب يأتى المقارنة
(2) منهج صنع القرار ( ريتشارد سنايدر ) .
يعد منهج صنع القرار هو أنسب اقترابات دراسة عملية صنع قرارات السياسة الخارجية، كما يعد نموذج سنايدر من أقدم النماذج التى قدمت اطارا نظريا حول عملية صنع القرار فى السياسة الخارجية.
ويتكون النموذج من:
(البيئة الموضوعية) وتشمل: النظام الدولى السائد: مجموعة الوحدات المترابطة نمطيا من خلال عملية التفاعل، وتتفاوت الدول داخل النظام الدولى من حيث القدرات والامكانيات فهناك مستوى أعلى – أوسط – أدنى.
(البيئة النفسية): وتشمل، النسق العقيدى: عند صياغة القرار الخارجى يقوم صانع القرار باسقاط عقائده الذاتية على عملية اتخاذ القرار.
(البيئة الخارجية): المقصود بها مجموعة العوامل والظروف التى تتجاوز الحدود الاقليمية للدولة ويدخل ضمنها الافعال وردود الافعال التى تؤتيها الدول الاخرى.
(البيئة الداخلية): وتشتمل بدورها على أوضاع السياسة الداخلية، والراى العام، والموقع الجغرافى للدولة، والسياسة الحزبية، والروح المعنوية للمواطنين، تاثير جماعات الضغط والمصالح، القدرات الانتاجية للدولة. (1)
(أجهزة صنع القرارات الخارجية): فى كل دولة جهاز يناط به مسئولية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، بمعنى أن متخذى القرارات محكومين بالعديد من القواعد الاجرائية والقيود والضوابط التى تسود داخل هذه الأجهزة المسئولة عن عملية صنع السياسة الخارجية. ويستخدم الباحث هذا المنهج فى كل من تحليل متغيرات البيئة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تحليل مؤسسات صنع القرار للسياسة الخارجية.
وسنستفيد به فى هذه الدراسة من منظور يسعى إلى تحديد صانعى القرار وكيفية اتخاذ القرارات. وصانع القرار فى إطار هذا المنهج هو المركز، ولذلك يهتم المنهج بتحليل دوافعه وأهدافه الذي يساعد فى تحديد توجهات السياسة الخارجية.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
أولا: أن مصر قد استطاعت أن تؤسس لنفسها سياسة خارجية مستقلة منفتحة ومتوازنة ومكنتها من استعادة مكانتها على الساحة الدولية والاقليمية وفقا لنموذج يجمع بين الخصوصية والاندماج، فهى تحاول من خلال تلك السياسة مساعدة الدول العربية على تخطى أزماتها بما يحقق مصالحها أيضا .
ثانيا: تلعب مصر دورا فاعلا في المساهمة في انهاء الأزمات في المنطقة العربية واعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. بذلك تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الازمات فى المنطقة العربية الى عدة مرتكزات تتلخص فى الحفاظ على الامن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لامن واستقرار مصر بالاضافة الى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
ثالثا : سياسة مصر الخارجية تجاه ليبيا ، تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب، وتعمل مصر على مستويات عدة تجاه الأزمة الليبية أولها يتعلق بالشق الأمني بتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نشاط التنظيمات الإرهابية ، للحفاظ على تأمين الشريط الحدودي.
كما تعمل مصر أيضا على منع تحول ليبيا إلى بؤرة جديدة لاستقطاب الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة، خاصة في ظل الخسائر التي مني بها تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا وخسارته لمساحات شاسعة كان يسيطر عليها جغرافيا.
وعلى ضوء السمات السابقة للسياسات الخارجية للدولة منذ تولى الرئيس السيسي الحكم يلاحظ ان التعامل مع الصراع فى ليبيا يعتمد على استراتيجية مصاحبة التغيرات Accompanying Changes فى هذا الصراع بما يعنيه ذلك من الحضور فى المناقشات الخاصة به . خاصة وأن الصراع فى ليبيا ترى فيه الدولة المصرية خطرا على أمنها القومى.
ومن هنا يمكن القول إن عملية ” الأمننة ” هذه أى تبنى النظام خطابا يصور الصراع على أنه يؤثر فى الأمن القومى للدولة، أو أمن النظام. وفق منطق التهديد أو الخطر، وبالتالى الاعتماد على الإجراءات الأمنية فى التعامل معه، يقيدها من ناحية ارتفاع تكلفة الاعتماد على الأدوات الأمنية والعسكرية فى السياسات الخارجية تجاه هذا الصراع . خاصة إذا كانت ستوظف على نطاق واسع، أو بصورة منفردة، كما يقيدها من ناحية أخرى الشرعية الإقليمية والدولية لهذا النوع من السياسات.
بعبارة أخرى، فإن أمنة التعامل مع الصراعات مع الجوار تظل ذات طبيعة انتقائية ولكنها تؤثر فى محتوى وأدوات السياسات المتبعة فى التعامل معها، على نحو قد يمثل خروجا على ما أستقرت عليه الدبلوماسية الرسمية فى التعامل مع الصراعات فى الجوار من حيث عدم التدخل فى الشئون الداخلية ، والتعامل مع المؤسسات الرسمية للدول الأخرى بحسبانها الممارس الشرعى للسلطة . ورفض التدخل العسكرى الخارجى ما دام لايتفق وقواعد القانون الدولى.
وتشير التصورات السائدة فى الدوائر الأمنية والسياسية المصرية إلى أن الاهتمام الحالى بالصراع فى ليبيا أكبر من الاهتمام بأى صراع آخر كالذى بسوريا أو اليمن لانها تمثل الأولوية حيث يعد الصراع الليبى من الصراعات التى تهدد الأمن القومى للدولة المصرية، وذلك تحرص القيادة السياسية المصرية على إستعادة الدور المصرى هناك بشتى وسائل وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية ابتداء من الأداة الدبلوماسية وأنتهاء بالتلويح لامكانية استخدام الاداة العسكرية. وتستند هذه التصورات إلى ملاصقة ليبيا جغرافيا لجمهورية مصر العربية، وتزايد تأثر المنطقة الغربية للحدود بديناميكيات الصراع هناك.
خاصة فى ظل اتساع نطاق تأثير تنظيم داعش ليبيا على نحو أصبح يهدد الأمن القومى للدولة سواء من خلال استهداف العاملين المصريين فى ليبيا أو تجنيد المصريين للسفر فى ليبيا للانضمام للتنظيم هناك، واستنادا لهذه التصورات تم استخدام القوة العسكرية فى مواجهة داعش ليبيا فى فبراير 2015.
رابعا: يمكن استناج ثلاثة محاور اساسية للسياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع الليبى بعد العام 2011 فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي: اولا: الاشتراك فى المجهودات الدولية لحل الصراع الليبي. ثانيا: إجراء اتصالات مباشرة مع أطراف الصراع الليبي. ثالثا: التدخل العسكرى المصرى للتأثير على الصراع الليبي.
كما سعت مصر فى محيطعا الاقليمى والدولى منذ الانتفاضة الليبية في 17 فبراير 2011 وسقوط نظام معمر القذافي، إلى مساعدة جارتها الغربية على الخروج من المخاطر التي تحيط بها، وجاء هذا السعي من خلال آليات عمل مع دول الجوار وفي المنظمات الدولية والاتحادات العربية والإفريقية والتواصل مع كل القوى الليبية واحتضان حوار لها بالقاهرة، وقد تأسست مجموعة دول الجوار الليبي عام 2014 بعضوية كل من مصر والجزائر وليبيا، وتونس والسودان وتشاد والنيجر وتم تشكيلها أثناء القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية، بغرض تقديم الدعم السياسي والأمني لليبيا من خلال العمل الجماعي للتعامل مع الموقف هناك.وخرج البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار العاشر في يناير 2017، ليؤكد على اتفاق مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وفقًا للمبادىء الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية، ومنها الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.
وقامت الدولة المصرية بمساعٍ لتسوية الأزمة كتشكيل اللجنة المصرية المعنية بليبيا للأطراف الليبية، والتي تعمل على الاجتماع المكثف بجميع الأطراف الليبية من أجل تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بينهم، حيث عقدت عدة اجتماعات في القاهرة ضمت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وفايز السراج وعددا من أعضاء المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كل المناطق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء”الشرق الاوسط”.
ولم يقتصر دور مصر على ذلك، بل شاركت في المؤتمر الدولي حول ليبيا بباريس، والذي عُقد في مايو 2018، تحت رعاية الأمم المتحدة ضمن نحو 20 دولة وكذلك 4 منظمات دولية منها الجامعة العربية، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة ترمي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2018 مع ضمان الشق الخاص بالتأمين والشفافية، وتمديد مهلة تسجيل الناخبين لزيادة عددهم بقدر الإمكان من 2.7 إلى 3 ملايين ناخب، فضلا عن تبسيط الأمور على صعيد المؤسسات وتوحيد القوى الأمنية وفق ما يعرف بحوار القاهرة، ناهيك عن المقترحات المصرية لحل الأزمة الليبية في مدينة باليرمو الإيطالية .
وبعد اجراء هذه الدراسة المقارنة لابعاد السياسة الخارجية المصرية تجاه ليبيا قبل ثورة 2011، وبعدها ومستوى العلاقات بين البلدين فى المراحل المختلفة، نجد ان السياسة الخارجية المصرية حكمتها عوامل ومحددات جغرافية وتاريخية قبل قيام الثورة الليبية ، أما بعد قيام ثورة فبراير 2011 وما تلاها من تدهور للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وما كان له أثر على الامن القومى المصرى ، فقد اعتمدت السياسة الخارجية المصرية على ادوات سياسية واقتصادية وأحيانا التلويح باستخدام القوة المسلحة إذل لزم الامر ..