الفهرس 
الفصل الأول: الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة وأثرها على التنميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
محافظة المنيا هي إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد وتقع على جانبي النيل ويحدها من الشمال محافظة بنى سويف ومن الجنوب محافظة أسيوط ومن الشرق محافظة البحر الأحمر ومن الغرب محافظة الوادي الجديد، وهى من المحافظات ذات الطابع الريفي. تنقسم المحافظة إدارياً الى 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن، وتقدر مساحتها بحوالي 32279 كم2 وتمتد بطول 135 كم، وتبعد عن القاهرة بمسافة 247 كم.
اتخذت الدراسة منهجية التنمية المستدامة كإطاراً عاماً للتنمية العمرانية لمدن محافظة المنيا، حيث عملت على رصد التغيرات العمرانية والتقييم البيئى لآثار التغيرات العمرانية بالاضافة الى انتاج نماذج الملائمة المكانية للتنمية العمرانية بالمدن. وقد بدأت الدراسة بتحديد الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية. كما تناولت دراسة التركيب الجيولوجي ومظاهر السطح والتربة والخصائص المناخية للمنطقة من درجات الحرارة والسطوع الشمسي والرطوبة النسبية وسرعة واتجاه الرياح ومعدلات البخر والأمطار. ثم دراسة الخصائص البشرية من ناحية توزيع السكان حيث تبين أن ما يقرب من 49% من سكان المحافظة يقطنون مراكز المنيا وملوى وسمالوط، بينما مراكز بنى مزار وابو قرقاص ومغاغة يقطنها حوالى 33% من سكان المحافظة، ومراكز ديرمواس ومطاى والعدوة يقطنهم السكان بنسبة 18% من سكان المحافظة. وقد بلغت الكثافة العامة في المدن 6212 نسمه/كم2، مع متوسط عام لدرجة التزاحم بلغ 1.2 نسمه/حجرة.
كما أوضحت دراسة تطور النمو العمرانى للمدن فى الفترة من 1960 إلى 2021 أن الكتلة العمرانية فى حضر محافظة المنيا ارتفعت من 3.72 كم2 إلى 40.30 كم2 بزيادة قدرها 36.58 كم2 بمعدل زيادة سنوى قدرة 0.6 كم2. وبدراسة اتجاهات النمو لمدن المحافظة تبين أن أغلب اتجاهات النمو كانت في نطاق الإتجاهات الشمالي الغربى والغربى بنسبه 38% من الاضافة العمرانية في منطقة الدراسة ويليه مباشرة الاتجاه الجنوبى بنسبة 19%. ويرجع ذلك الى موقع أغلب المدن حيث يحدها نهر النيل من الشرق وهو عامل جذب كبير للمدن، بالإضافة الى الطرق الرئيسية.
بالاضافة الى ذلك تم دارسة التركيب العمراني من حيث حالة المباني وأعمارها وأنماطها وارتفاعاتها وكثافتها وكذلك مواد البناء واتصال المباني بالمرافق. وبتطبيق نموذج لتقييم التركيب العمرانى على مدن المحافظة تبين أن مدينة المنيا هى أكثر المدن تطبيقا ًلمؤشرات التركيب العمرانى، بينما مدن العدوة ثم مطاى هم الأقل تطبيقاً للمؤشرات. حيث تحتاج تلك المدن الكثير من الاهتمام من الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق تطورها. وبدراسة التغير فى استخدام الأرض تبين أن الاستخدامات تنقسم إلى 73.4% استخدام سكنى، و5.2% سكنى مختلط، و4.6% تعليمى، و3.1% تجارى، و2.6% ادارى، و2.3% صناعى، و1.8% مرافق واخرى، وتشكل باقى الاستخدامات (الخدمى والحرفى والترفيهى والصحى والدينى والثقافى) نسبة 6.9%.
وبهدف تقييم الاثار البيئية الناجمة عن التغيرات العمرانية تم دراسة الجزر الحرارية الاثار المترتبة على الامتداد العمرانى، حيث تبين ارتباطها الوثيق بالمناطق العمرانية. كما تم رصد مصادر التلوث البيئى من الانشطة البشرية المختلفة. بالاضافة الى تقييم جودة التربة ورصد مؤشر تلوث المعادن الثقلية للمدن، وتقييم جودة المياة الجوفية وتطبيق نموذج تقييم جودة المياة الجوفية بالمدن، وتقييم جودة الهواء عن طريق بيانات الاقمار الصناعية وانتاج خريطة محاكاة عناصر تلوث الهواء. وفى هذه الدراسة تم الاعتماد علي مصفوفة ليو بولد لتقييم الأثر البيئي لمدن محافظة المنيا. وبتحليل 14 مؤشر طبقاً لطريقه ليو بولد وجد أن مدينة المنيا اتخذت أعلي تصنيف للأثر البيئي بقيمة 70.4 يليها مدينة ملوي بقدر 69.6 وأقلهم مدينة العدوة.
ونظراً لتعرض منطقة الدراسة للعديد من المشكلات والتحديات، فقد تم رصدرها فى كافة قطاعات المحافظة (العمران، الاسكان والخدمات، الطرق، والصرف الصحى) وذلك من خلال التحليل الرباعي (SWOT) لتوضيح نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص المتاحة والمخاطر والتهديدات فى كل قطاع، وإظهار الدور الحكومى في التنمية العمرانية. كما تم استخدام نموذج ماركوف لتحليل أنواع الغطاء الأرضى وإعداد سيناريو النمو العمرانى المستقبلى وانتاج الكتلة العمرانية عام 2031. كما تم تطبيق نموذج Ordinary Least Squares لقياس تأثير المتغيرات على النمو العمراني، بالاعتماد على معاملات مختلفة. وأخيرا، تم تطبيق نموذج التحليل متعدد المعاييرMCA) ) لإختيار الأماكن الملاءمة للنمو العمرانى بناءً على عدة معايير مختلفة. وتم اقتراح أربعة سيناريوهات بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية وهى البنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئية والاقتصادي الاجتماعى. كما حددت الدراسة مجموعة من الآليات للتعامل مع هذا النمو والتحكم فيه.