الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
تُعَدُّ مسألةُ الدُّيون التِّجاريَّة من أهمِّ وأخطر القضايا التي تُواجِهُ مُؤسَّسة الأعمال، حيث إنها من أهمِّ العوامل التي تُؤدِّي في النِّهاية إلى فشلها وإفلاسها ومُواجهة مخاطر التَّصفية والاستيلاء على أصولها (المنقولةِ وغير المنقولة). نظرًا لأنَّ المُعاملاتِ التِّجاريَّةَ غالبًا ما تتطلَّب من الوكالات إجراءَ عمليَّاتِ تسليمٍ عاجلةٍ وتأخير المدفوعات؛ فإنها تُصدر فواتيرَ مدفوعةَ الأجر للعملاء لهذا الغرض. إذن فأنتَ أمام مجموعةٍ من الأخطار؛ أقلُّها سيولةٌ غير كافيةٍ بسبب المُتأخِّرات في تاريخ السَّداد، والأخطرُ هو رفضُ المَدِين المُتأخِّر للسَّداد، أو الإفلاس أو التَّصفية القضائيَّة، ممَّا يضعُ الدَّائنين في حالةِ مُنافسةٍ مع دائنين آخرين، قد يكونُ هؤلاء الدَّائنون في نفس مركزه، أو قد يكونون أعلى منه. لتفادي مثل هذه الأخطار؛ تلجأُ المُؤسَّساتُ الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة للبحث عن مصادرِ تمويلٍ لإعادةِ دورتها الإنتاجيَّة، وتقليص نسبة العجز الماليِّ المُتعلِّق بالفواتير المُؤجَّلة، وذلك من خلالِ اللجوءِ إلى البنوكِ والمُؤسَّسات الماليَّة؛ بغية الحصول على قروضٍ قصيرةٍ أو مُتوسِّطة المدى. غير أنَّ حلَّ اللجوء إلى الاقتراض، لم يُسهم في حلِّ مُشكلة التَّوازُن الماليِّ للمُؤسَّسات الاقتصاديَّة، وإنَّما لعب دورَ المسكن الظرفيِّ فقط؛ ذلك أنَّ اللجوءَ إلى الاقتراض البنكيِّ، عادةً ما يضعُ تكاليفَ وأعباءً إضافيَّةً على عاتقِ هذه المُؤسَّسات، تتمثَّل في الفوائدِ والعمولات الباهظة التي يطلبُها البنك من جهةٍ، والإجراءاتِ الطويلةِ والمُشدَّدة التي تفرضُها المُؤسَّساتُ الماليَّة من جهةٍ أُخرى. لا يمكن للعقود التَّقليديَّة والقوالب القانونيَّة أنْ تحلَّ هذه المُشكلة، مثل التَّأمين، والرهون العقاريَّة، وشروط الاحتفاظ بالمُمتلكات، والوكالة، والقروض، وعقود الخصم على الأوراق التِّجاريَّة، وما إلى ذلك. وقد دفع ذلك إلى البحث عن تقنيَّةٍ قانونيَّةٍ واقتصاديَّةٍ يمكنُ أنْ تحلَّ هذه المُشكلة من جميع النواحي، وأدَّى إلى ظهور ما يُسمَّى بعقود التَّخصيم، والتي ستكونُ موضوع دراستنا. إذا حاولنا العودة إلى الجذور التَّاريخيَّة لعقد التَّخصيم، فسنجد أنَّ ظهوره - على الرَّغم من تطبيقه الحديث - يمكن إرجاعُهُ إلى التَّاريخ القديم من وقت بابل، والفينيقيون من بعدهم عرفوا شروطه وطبَّقوها في مجال التِّجارة البحريَّة، لكنَّ العقد لم يظهرْ بشكله الحاليِّ إلا في بداية القرن التاسع عشر.