الفهرس 
تطور الدساتير المصرية وحقوق العماليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 445 |  |  |
| | | from | 445 | | |
المستخلص
يعتبر الاهتمام بالثروة البشرية واستغلالها بالطريقة المثلى من أهم عوامل بناء الحضارات، وتقدم المجتمعات، لذا يعتبر العمال هم عماد العملية الإنتاجية، وأساس تقدم الدولة، وعليه يتطلب الأمر الاهتمام بالطبقة العاملة في المجتمع، ولقد حثت جميع الأديان السماوية على العمل والاهتمام بالعمال، وعندما نشأت المنظمات الدولية أخذت على عاتقها إقرار المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق العمال، بل وطالبت الدول بضرورة تقنين التشريعات الوطنية التي تترجم تلك الأحكام.
وتملك مصر ثروة بشرية كبيرة، ساهمت على مدار تاريخها المتعاقب في قيام الحضارة المصرية العريقة، ولكن مر المجتمع المصري مؤخرًا بعدة متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت سلبًا على القوى العاملة؛ لذا تطلب الأمر أن تتطلع مصر إلى أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها بين الدول المتقدمة، وحتى يتحقق ذلك، يستوجب بداية مطالعة نشأة التشريعات التي تحمي العمال.
وانتهج المشرع المصري بصدد بلورة اهتمامه بالعمال وضع النصوص التشريعية وعلى رأسها (الدساتير) التي تكفل ذلك الأمر، ولم يقصر اهتمامه بهم على إقرار النصوص الدستورية التي تعني بالعمال، بل أقر لهم تمثيلاً ثابتاً في سلطات الدولة، إذ أقر وضع تمثيل محدد لهم في السلطة التشريعية وهي المجالس النيابية، وكذا في المجالس المحلية باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية، وكذلك التنظيمات السياسية والأحزاب لما تمثله من أهمية سياسية واجتماعية، وكل ما سبق، من أجل تمكين الطبقة العاملة من المشاركة في مسئوليات الحكم والإدارة والإنتاج.
ووضع المشرع المصري العديد من أوجه الحماية للعمال، مثل: تناوله التشريعات النقابية، لما تمثله النقابات من أهمية للعمال، وتناول تشريعات التأمين والضمان الاجتماعي، باعتبارها من أهم صور الحماية الاجتماعية للعمال، من جميع المخاطر الإنسانية والمهنية، وتناول التشريعات التي تنظم شئون العمل ذاته، لمختلف قطاعات العمل (العاملين بالقطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع العام، والعاملين بقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص).