الفهرس 
العنوان: حق الرجوع فى التعاقد وفق قانون حماية المستهلك المصرى 181 لسنة2018: دراسة مقارنة
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 226 |  |  |
| | | from | 226 | | |
المستخلص
حق الرجوع فى التعاقد (وفق قانون حماية المستهلك المصرى رقم 181لسنة 2018). أردت من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على حق رجوع المستهلك فى التعاقد؛ فتوصلت إلى كونه رخصة تشريعية منحت للمستهلك للتأكد من إكتمال و نضج رضائه: و دون أن يتوقف إعمالها على إرادة الطرف الآخر فى العقد: و هذا الحق له خصائص تميزه: و مبررات قانونية وإجتماعية و أخلاقية دافعة إلى ضرورة إقراره نصا تشريعياً: و انتهيت ببيان شروطه و ضوابط إعماله: و كذلك آثاره و طرق انقضائه؛ كل ذلك وفق قانون حماية المستهلك المصرى رقم 181لسنة 2018: مع مقارنة كل ما طرحناه طوال صفحات البحث بقانون حماية المستهلك الفرنسى الصادر فى 1يوليو لسنة 2016