الفهرس 
التعريف بالبيوع القضائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تقوم فكرة البيوع القضائية على تحقيق نوعين من الحماية، يتمثل النوع الأول فى حماية مصلحة عليا للدولة، وتتمثل هذه المصلحة فى حماية الإئتمان بوجه عام، تلك المصلحة إن كانت فى ظاهرها تحقق نفعاً للدولة فإنها فى باطنها تحقق مصلحة للأفراد، وذلك بإيجاد سلطة عامة مستقلة ومحايدة عنهم يلجأون إليها فى حالة حدوث تعد من طرف على حقوق طرف أخر، لأن هذا التعدى لا يقتصر على أخذ مال الأفراد، وإنما يتمثل أيضاً فى حرمانهم منه.
النوع الثانى من الحماية التى تقوم عليها فكرة البيوع القضائية يتحقق فى منع وقوع ضرر على بعض الأفراد، وهذا متحقق فى حالة عديم الأهلية أو المفلس أو الغائب فى عدم جواز مباشرة إجراءات البيع لأموال إلا بعد الحصول على إذن من القضاء بمباشرة هذه الإجراءات، وكذلك أيضا فى حالة الملكية الشائعة تلك الملكية التى قد تكون مثارا للجدل والخلاف، وهو ما يتعرض ما جوهر وفكرة الملكية الخاصة التى سعي المشرع بكافة الطرق إلى حمايتها، حتى أنه لم يجز نزعها إلا للمنفعة العامة وبشرط الحصول على تعويض عادل، لأن عدم إنتفاع المالك بملكيته أو وجود خلافات حول هذا الإنتفاع يجعل وجود هذه الملكية أقرب إلى العدم، وهو ما يتعارض مع الهدف الأصلي من وجود الملكية الخاصة .
يضاف إلي ما تقدم أن ترجمة الأحكام القضائية إلى واقع الناس( )، يحتاج إلى تقرير هذه الوسيلة، لأن الشخص الذى يحصل على حكم قضائي بحقه ويمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه طواعية أو جبراً ولم تتوافر له الوسيلة التى تمكنه من حقه، لهو أداة تدمير أسس وقيم المجتمع، وعلى هذا كان لزاماً على المشرع أن يضع قواعد يضمن من خلالها التنفيذ الفعلى لإلتزامات الأشخاص.
لقد جعلت المبررات السابقة المشرع ييقن قيمة وأهمية هذه الفكرة فى تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع فأولى لها عناية خاصة تتناسب مع هذه القيمة و تتفق مع هذه الأهمية، وحتى يتفق نهج المشرع مع تلك الإعتبارت كان لزاماً عليه أن يسند أمر هذه العملية إلى القضاء، بإعتباره السلطة العامة فى الدولة المسند إليها مهمة السهر على حماية الوفاء بالحقوق بين الأفراد، وكذلك منع وقوع الضرر أو على الأقل حمايتهم من وقوعه.
ولما كانت عملية البيع القضائي تتم من خلال إجراءات معينة، فقد قرر المشرع العديد من الضمانات التى تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف فيها، تلك الضمانات التى تهدف إلى إقامة نوع من التوازن فى العلاقة بين أطرافها، دون أن تعلو مصلحة طرف على آخر، وهو ما يؤدى إلى إنتظامها وفقاً للاجراءات المحددة لها حتى تصل إلى الهدف المبتغى من ورائها دون حدوث ظلم لطرف على حساب الآخر.
أهمية الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عملية البيوع القضائية من خلال معالجة كافة جزئياتها، بالإضافة إلى بيان ما أظهره التطور التكنولوجي أو التطور التشريعى فى القوانين المقارنة من سبل يمكن التعرف عليها وبيان مدى إمكانية الأخذ بها فى التشريع المصرى.
إشكالية الدراسة :
تسعي هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الأتية:
-ما هي الطبيعة القانونية لهذه البيوع؟ هل تتشابه مع البيوع الإختيارية وبالتالى تعتبر عقد بيع تخضع لما تخضع له عقود البيع من قواعد؟ أم هل تعتبر أعمالاً إجرائية وبالتالى تطبق عليها قواعد وأحكام العمل الاجرائي؟ أم هل تعتبر أعمالاً ولائية؟ أم تعتبر خليطاً من العمل الولائى والإجرائي معاً؟
-ما هى السلطة المختصة بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عملية البيع هذه؟
-ما هى السلطة المختصة بالإشراف على هذه البيوع ؟ أم تخضع للسلطة المطلقة لأطرافها؟.
- ما هى الوسيلة التى يتم من خلالها مباشرة عملية البيع هذه ؟
-كيف يتم إذاعة أمر هذا البيع؟ وما هى الوسائل التى يمكن من خلالها القيام بهذا الأمر؟
-ما هى القواعد التى قررها المشرع لحماية الطرف السلبى فى هذه العملية ؟
-ما هى القواعد التى قررها المشرع من أجل حماية الطرف طالب البيع ؟
-قد يكون لغير الأطراف مصالح معينة قد تضار من جراء القيام بهذه العملية ،فما هى القواعد التى قررها المشرع والتى تهدف إلى حماية مصالح الغير ؟
هذه التساؤلات هى ما سوف تسعي هذه الدراسة للإجابة عنها.
منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلى وذلك لدراسة هذه الفكرة وذلك من أجل تقصي وفحص جزئيات هذه العملية لوضع أطر عامة تطبق على كافة جزئياتها، وكذلك رد هذه الجزئيات إلى أصولها العامة، ولا يخفى على الجميع قيمة وأهمية المنهج المقارن فى الوقوف على المستجدات والتطورات التى توصلت إليها التشريعات والأنظمة المقارنة، وبيان مدى إمكانية الأخذ بها فى النظام القانونى المصرى. لذلك فقد تم الإستعانة بالمنهج المقارن بالتركيز على التشريع الفرنسي، مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية التى أقرت أنظمة مختلفة عن التشريع المصري.
نطاق الدراسة:
يتسع نطاق هذه الدراسة ليشمل بالإضافة إلي قانون المرافعات المصرى الحالى وتعديلاته المختلفة وبعض التشريعات التى لها صلة بموضوع الدراسة، قانون التنفيذ الفرنسي وبعض القوانين الأخرى ذات الصلة، وكذلك الإشارة إلي بعض التشريعات العربية ذات الصلة بموضوع الدراسة أيضاً.