الفهرس 
الدراسات السابقة ومفاهيم الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 291 |  |  |
| | | from | 291 | | |
المستخلص
المستخلص
تُعد مُحافظة الأقصر في صعيد مصر من أكبر المحافظات الأثرية حيث تحوي في جنابتها ثلث آثار العالم، وبناءًا على مكانتها محليًا، وعالميًا فقد تم اعتماد خطة لجعل الأقصر متحفًا عالميًا مفتوحًا ضمن خطة للتنمية الشاملة استنادا على دراسة للمركز الإنمائي للأمم المتحدة، وبيانات، ودراسات لعدة وزارات وهيئات مصرية؛ إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة ”اليونسكو” التي تُعد شريكًا أساسيًا باعتبار الآثار الفرعونية تراثًا إنسانيًا، وشملت خطة التطوير إزالة التعديات من المنطقة الأثرية، وإزالة المناطق السكنية المتاخمة مع معبد الكرنك، وإعادة تخطيطها، وتحسين شكلها الحضاري؛ وبناءً على ذلك تم تهجير قسري لعدد كبير من أهالي الكرنك فقد وصلت قرارات نزع الملكية، والإزالة إلى أكثر من (5) الآف قرار إزالة لمنازل يقيم فيها أهالي، وشركات، وبازارات سياحية يعمل بها أبناء الأقصر، والكرنك الذين يعيشون بالقرب من المناطق الأثرية منذ أكثر من مائة عام بهدف التنمية، والتطوير والذي لم يراعى البعد الاجتماعي للمهجرين مما ترتب عليه تفكيك، وتفتيت للعديد من العائلات والأسر التي تربطهم علاقات الدم، والقرابة بالإضافة إلى إزالة دواوين العائلات التي تُمثل رمزًا للمكانة الاجتماعية، والعائلية، وهدم المحلات التجارية، والبازارات التي تمثل العائد الاقتصادي الوحيد لهذه الأسر، وتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أسباب تهجير أهالي منطقتي الكرنك، والقرنة بمحافظة الأقصر، وكذلك التعرف على أهم المشكلات الاجتماعية، والفيزيقية المصاحبة لعميلة التهجير، ومعرفة على التغيرات التي أحدثها التهجير في العلاقات الاجتماعية، ومحاولة الكشف عن أهم المعوقات التي تواجه المهجرين بعد تهجيرهم من موطنهم الأصلي، وطرح حلول مُقترحة لحل المشكلات الاجتماعية، والفيزيقية في مجتمعي الدراسة، وقد تم تطبيق الدراسة الراهنة على عينة قوامها(197) مفردة من الكرنك، والقرنة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعلا من أهمها ان التهجير القسري يؤدى إلى إضعاف روابط القرابة نتيجة التفكك الاجتماعي الذى يحدثه، مما ينعكس على نسق المجتمع ككل، وأن ترك الموطن الأصلي، والبعد عن روابط القرابة قد يؤدى إلى ضغوط اجتماعية وشخصية، وأن عملية التكيف مع الظروف الجديدة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو سيكولوجية تحتاج إلى وقت لا يعرف مداه، وتوصى الدراسة بضرورة إجراء تقييم شامل، وكلي قبل البدء في تنفيذ أي تهجير بدوافع التنمية، وأن يتضمن التقييم أثار التهجير، واستكشاف البدائل، والاستراتيجيات الكفيلة بتقليل تلك الآثار، والأضرار إلى أدنى حد، والاهتمام بمشاركة كل من يتضرر من عمليات التهجير، وتزويدهم بمعلومات كاملة حول أسباب تهجيرهم مع ضمان مشاركتهم في التخطيط لعملية التهجير، كما يتعين على السلطات المختصة أن تُوفر لمن تم تهجيرهم مساكن بديلة، وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء التهجير، كما توصى الدراسة بضرورة تجنب التهجير القسري لما له من اضرار اجتماعية، ونفسية، واقتصادية على المُهجرين.