الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يبدأ موضوع البحث بباب تمهيدى يقع فى فصلين تناول الفصل الاول تطور الرهن بصفه عامه وفى الفصل الثانى تطور الرهن على السفينه وقد استعرض الباحث فى اطار الفصل الاول التسلسل التاريخى لفكره الرهن سواء فى القانون الرومانى او القانون الفرنسى وكذا موقف الشريعه الاسلاميه من الرهن وتحدث الفصل الثانى عن قرض الخطورة البحرى باعتباره أول شكل من أشكال الرهن البحرى كما تحدث عن خصائص هذا القرض سواء فى القانون الرومانى او القانون الفرنسى القديم ثم انتقل الباحث للحديث عن الرهن البحرى فى القانون الفرنسى وعن المورتجيج ” فى القانون الانجليزى والقانون الامريكى ثم يأتى القسم الاول ليناول احكام رهن السفينه وذلك فى بابين اولهما عن انشاء الرهن البحرى وذلك من حيث اركان الرهن البحرى وشهر الرهن البحرى اما القسم الثانى من هذه الدراسة فقد خصص لمشكلة تنازع القوانين والجهود الدوليه لتوحيد احكام الرهن البحرى وذلك فى بابين اولهما عن تنازع القوانين بشأن الحقوق العينيه على السفن وتناول الباب الثانى توحيد مواد الرهن على السفينه هذا ويشمل الباب الاول على فصلين خصص اولهما لاجراءات الشهر الخاصه بنقل ملكية السفن وخصص الفصل الثانى لتنازع القوانين بشأن الرهن البحرى وفى الباب الثانى المتعلق بتوحيد مواد الرهن على السفينه فقد قسم الى ثلاثة فصول تناول الفصل الاول عموميات حول التوحيد وفى الفصل الثانى عرض لاعمال المؤتمرات الدوليه وصور المشروعات السابقه على اتفاقيه 10 أبريل 1926 وفى الفصل الثالث عرض لمعاهده بروكسل لسنه 1967. المعدله للاتفاقيه السابقه. |