الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس ليعيشوا فى جماعات كالشعوب او القبائل، ولا يمكن لانسان ان يعيش فى مكان ما بمفرده بمعزل عن الناس، لان ذلك يخالف فطرة الله سبحانه وتعالى التى فطر الناس عليها، ومن ثم فقد بعث للناس الانبياء والمرسلين بالشرائع التى تنظم العلاقات بينهم، وتحدد لهم ما هو حلال وما هو حرام لكى تستقيم الحياة على الارض، وتتحقق امانى الانسان فى الدارين الدنيا والاخرة.وقد تجسدت المجتمعات الانسانية فى عالمنا المعاصر فى شكل دول، لكل دولة حدود معترف بها وشخصية معنوية، يعيش فيها الناس وتربطهم ببعض روابط مشتركة، تاريخية وقومية وغيرها.
فاذا اردنا تعريف الدولة، فاننا نجد للفقهاء مذاهب شتى، ولكننا نختار منها التعريف التالى (ان الدولة هى التشخيص القانونى لجماعة معينة من الناس يعيشون بصفة الدوام فى منطقة محددة، خاضعين لنظام سياسى معين، يستهدف تحقيق اراض اقتصادية واجتماعية محددة سلفا، وتمارس مظاهر السيادة بنوعيها الداخلية والخارجية معا).
اما سبب اختلاف الفقهاء فى مصر وفرنسا وغيرها فى تعريف الدولة ؛ فانه يرجع الى النظرة التى ينظر بها كل منهم الى جماعة معينة تعيش فى مكان واحد.
وعلى ذلك فان طرفى رابطة الجنسية هى الدولة التى تمنح جنسيتها، والافراد اللذين يتلقونها.
ويبنى على ذلك ان الدولة وحدها- بوصفها كيانا سياسيا معترفا به دوليا – هى التى تمنح جنسيتها دون غيرها من اى جماعات، حتى لو كانت من اشخاص القانون الدولى العام، وبالتالى فان الدولة لا تمنح الا جنسية واحدة وهى جنسيتها فقط، وهى التى تتولى وحدها تحديد عنصر الشعب فيها، ويعرف ذلك بمبدأ حرية الدولة فى مادة الجنسية، لارتباط الجنسية ارتباطا وثيقا بكيان الدولة، باعتبار انها تتعلق بالركن الاساسى فى تكوين الدولة وهو ركن الشعب، وتبدو اهميتها فى التفرقة بين الوطنى والاجنبى.
والجنسية تعتبر من الحقوق الاساسية للانسان، باعتبارها من المكونات للشخصية القانونية للفرد، وقد ورد النص على ذلك فى المادة الخامسة عشرة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان، الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة فى العاشر من ديسمبر سنة 1948، لكل فرد الحق فى جنسية ما، ولا يجوز تحكيما حرمان احد من جنسيته او من الحق فى تغيير جنسيته، وبالاضافة الى ذلك فان الامم المتحدة قد عكفت اجهزتها على السعى نحو اصدار عهد دولى يحتوى على بيان للحقوق السياسية والمدنية، وهو الامر الذى نجحت المنظمة فى تحقيقه فى 16 ديسمبر 1966 عندما ابرمت دول العالم الاتفاقيه الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية وقضت تلك الاتفاقية فى مادتها الرابعة والعشرين بان لكل طفل الحق فى الجنسية.