الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 108 |  |  |
| | | from | 108 | | |
المستخلص
تمثل الارض الزراعية مكانة اقتصادية واجتماعية هامه لدى السكان الزراعيين فى ج.م.ع اذ يعتبروها اكثر الاصول امنا وحفظا للثروات وهى تدر لحائزيها سواء كانو ملاكا او مستاجرين غلة اقتصادية يضاف اليها المكانة الاجتماعية التى تضيفها الحيازة عليهم
ولقد تعددت النظم الحيازية واختلفت من حيث الخصائص والمزايا والاهمية كما تباينت هذه النظم من حيث قربها او بعدها من خط العدالة التامة وفقا لعوامل عديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية ويضم البنيان الحيازى الزراعى المصرى العديد من النظم الحيازية وهى نظام الحيازة المملوكة ونظام الحيازة المستاجرة ونظام الحيازة المشتركة او المختلطة ووضع اليد اى ان الحيازة الزراعية تتخذ عدة اشكال والتى يمكن من خلالها التعرف على انواعها للوقوف على المنوال الحيازى الاكثر انتشارا
مرت ملكية وحيازة الاراضى الزراعية المصرية منذ عهد الخديوى سعيد بتطورات وتنظيمات انتهت باستقرارها وتحقيق مبدأالملكية الفردية فى نهاية عهد الخديوى اسماعيل والتى كان نتيجتها اختلال الهيكل الحيازى والميزان التوزيعى لملكية الاراضى الزراعية
ولمواجهة هذه المشكلة صدر اول قانون للاصلاح الزراعى فى مصر والذى ادى الى حدوث تغير دذرى فى المنوال الامتلاكى والحيازى للاراضى الزراعية المصرية وتعد مشكلة العلاقة الايجارية فى الزراعة المصرية على درجة كبيرة من الاهمية اذ انها تتعلق بمؤجرى ومستاجرى مايذيد عن ثلث مساحة الاراضى الزراعية المصرية وعلى الرغم من صدور القانون رقم 96لسنة 1992الا ان العلاقة الايجارية مازلت تمثل مشكلة حيث ان الدخل من الاراضى الزراعية للمؤجرين والمتمثل فى القيمة الايجارية لايتناسب مع ما يحصل علية مستاجرى الاراضى الزراعية والمتمثل فى القيمة التىيحصل عليها مستاجرى الاراضى الزراعية
ويستهدف هذا البحث دراسة وتحليل وتقييم الاوضاع الاقتصادية لكل من ملاك ومؤجرى ومستاجرى الاراضى الزراعية فى ظل القوانين الزراعية المحددة للعلاقة الايجارية بالنسبة للاراضى الزراعية