الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قد توصلت الدارسة الى مجموعة نتائج كان من أهمها ما يلى : • يغطى النظام التأمينى المصرى لمجموعة من المستفيدين ( كالأبناء والأخوة و الوالدين .... وهكذا ) وهى مجموعات لا تشملها نظم التأمينات المطبقة فى العديد من البلدان الأخرى. • إن تطور المزايا التأمينية التى يكفلها نظام التأمينات الاجتماعية المصري يعكس مدى التزام الحكومات المتعاقبة برعاية المستفيدين من النظام لمقابلة تكاليف المعيشة المرتفعة ، مما إستوجب معه ضرورة تطوير وإعادة هيكلة النظام التأمينى الحالى من أجل دعم قدرته على التواصل والإستمرار على المدى الطويل. • إدخال تعديلات تشريعية على قانون بنك الاستثمار القومى وقانون الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحيث لا تصبح أموال الهيئة ضمن موارد البنك ، وأن تصبح المعاملات بين هذا البنك والهيئة خاضعة للشروط السائدة فى سوق المال والائتمان. • تأكيد إستقلالية الهيئة فى إدارة النظام التأمينى وولايتها على أموال التأمينات الاجتماعية وحسن إدارة هذه الأموال ، والدليل على ذلك متمثلاً فى مليارات الجنيهات التى يفرزها النظام التأمينى والتى يلزم القانون الهيئة بإيداعها لدى بنك الاستثمار القومى . |