الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
تكمن أهمية الدراسة في الدراسة النقدية للقواعد العامة للمسئولية المدنية في ظل الإحالة إليها من قبل القانون البيئي المصري رقم 4 لسنة 1994 و القانون البيئي الكويتي رقم 21 لسنة 1995 و مدي كفاية هذه القواعد لمواجهة الأضرار البيئية في ظل الطبيعة الخاصة التي يتميز بها هذا النوع من الأضرار. br و حيث إن هذين القانونين لم يتضمنا أي نص خاص بصدد المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية و أحالا بشأنها إلي القواعد العامة فقد خالفا في ذلك موقف بعض القوانين العربية والتشريعات الأجنبية و الجهود الدولية الحديثة التي تهدف إلي إقرار نظام خاص بالمسئولية المدنية عن الأضرار البيئية لذا فإن دراسة العديد من هذه النصوص كالقانون الألماني لعام 1990 و الكتاب الأبيض بشأن المسئولية البيئية لعام 2000COM(2000)66 Final و التوجيه الأوروبي الحديث بشأن المسئولية البيئية لعام 2004 2004/25/EC br يعد أمرا هاما و حاجة ملحة لوضع تصور لملامح المسئولية الحديثة سواء كانت هذه الملامح مستقرة أو محل تردد و نظر في الأخذ بها من عدمه فضلا عن التعرف علي آليات علاج الأضرار البيئية سوءا كان عن طريق التعويض العيني أو تقييم المورد الطبيعي الذي تعرض للضرر فإعادة الحال إلي ما كانت عليه كتعويض عيني يمثل العلاج البيئي الوحيد الأكثر ملاءمة. br كما أن معرفة التغطية التأمينية لمثل هذه الأخطار في الأسواق المقارنة في ظل تعدد البوالص النوعية و التوجه الحديث نحو الميل للتأمين المباشر يزيد من أهمية هذه الدراسة.