الفهرس 
المقدمة
تقييد حرية المفلس فى مباشرة الأعمال والتصرفات التى تتعلق بأموال التفليسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
تناولت دراسة هذا الموضوع من ثلاثة جوانب ، الجانب الأول تكلمت فيه عن حكم تصرفات المدين فى القانون التجارى ثم تكلمت عن حكم هذه التصرفات فى الفقه الإسلامي من جانب ثان ، ثم تناول بعد ذلك الأموال التى يجوز الحجز عليها والتى لا يجوز عليها طبقاً للقواعد العامة وقد حاولت معالجة هذا الموضوع بما يحقق الفائدة فبينت حكم التصرفات المالية الصادرة من المفلس من وجهة نظر فقهاء القانون والشريعة ، ثم عقدت مقارنة فى كل مبحث بين القانون والفقه الإسلامي وبعد ذلك تناولت الأعمال القانونية والإجراءات القضائية فى القانون ثم الفقه الإسلامي ، ثم تحدثت عن أثر الإفلاس على شخصية المدين فى القانون والفقه الإسلامي ، وتليها مقارنة لهذه الآثار بين القانون والشريعة وتناولت بعد ذلك الأموال التى يجوز الحجز عليها فى القانون والفقه الإسلامي وأشرت فى هذا البحث أيضاً إلى نصوص القانون التجارى الجديد وقمت بإجراء مقارنة بينه وبين نصوص القانون القديم.