الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن حقوق الإنسان التي يجب أن تثبت لكل إنسان في كل زمان ومكان لمجرد كونه إنساناً, ليست مجرد رخصة للإنسان أن يتمتع بها أو لا يتمتع بها, بل هي قوام حياته وأعز ما يملك ..ولما كان التعليم في ذاته حقاً من حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت وسيله فعالة لنشر وترقية احترام حقوق الإنسان,فإنه يجب على التعليم, ليس فقط, تزويد الطلاب بقاعدة معرفية عريضة عن حقوق الإنسان وطبيعتها, بل أيضاًَ السماح لهم بممارستها داخل الوسط المدرسي في كل أوجه وتفاعلات وعلاقات العملية التعليمية. وحسب إتفاقية حقوق الطفل ( 1989 ) تصبح مصر ملزمة قانونياً بأن تهدف التربية فيها إلى تنمية احترام المتعلم لحقوق الإنسان ، وهو ما يعني حقه في معرفة هذه الحقوق ، وممارستها ، وإحاطتها بكافة ضمانات الحماية داخل المدرسة . وقد سعت هذه الدراسة في شقها النظري وفي ضوء الإطار القانوني لفئات حقوق الإنسان المختلفة كما وردت باتفاقية حقوق الطفل ( 1989 ) أن توضح ما ينبغي أن يكون عليه تمتع المتعلم بهذه الحقوق داخل المدرسة ، وفي نفس الوقت تحديد الواجبات التي تمليها تلك الحقوق على المدرسة الثانوية العامة . ثم انطلقت الدراسة نحو تحديد المعوقات - التي توجد سواء خارج المدرسة الثانوية العامة أو داخلها - التي تحول دون تمتع المتعلم بحقوقه الإنسانية في المدرسة الثانوية العامة . وكشفت الدراسة في شقها الميداني أن تمتع المتعلم بحقوق الإنسانية داخل المدرسة الثانوية العامة لا يتحقق .. وأن مرد ذلك يعود لعدم التزام المدرسة الثانوية العامة بما عليها من واجبات تمليها هذه الحقوق ، وكذلك لوجود العديد من المعوقات داخل المدرسة الثانوية العامة وخارجها تحول دون تمتع المتعلم بحقوقه الإنسانية في المدرسة الثانوية العامة . وخلصت الدراسة لوضع مجموعة من السبل والإجراءات التي يمكن أن تساهم حال تنفيذها بكافلة تمتع المتعلم بحقوقه الإنسانية داخل المدرسة الثانوية العامة . |