الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
عرفت مصر عدداً متنوعاً من الهيئات البلدية المحلية منها: مجلساً بلدى الإسكندرية المختلط، والمجالس البلدية المختلطة وكان عددها ثلاثة عشر جلساً، والمجالس المحلية، وأخيراً المجالس القروية التى صدر قرار بإنشائها فى فبراير سنة 1918 واختلفت ظروف إنشاء كل منها، كما اختلفت قوانين إنشائها ولوائح تنظيمها الداخلية . وتتفق فى أنها هيئات محلية تتكون من عنصرين من الأعضاء، المعينين سواء بحكم وظائفهم أو بالاختيار، والعنصر الثانى من الأعضاء منتخبون، وكان يجرى انتخابهم ليكونوا ممثلين لسكان مدن مجالسهم، وعلى اعتبار أن هذه المجالس هيئات نيابية صغيرة. ولكن هذه المجالس كانت تختلف من حيث عدد الأعضاء فى كل نوع من هذه المجالس، وتتفق كافة المجالس فى كونها هيئات تقوم بأنشطة محلية تهدف إلى إنشاء المرافق العامة، وترعى الشئون المحلية التىترمى إلى الرقى والتحضر، سواء أكانت فى مجال التخطيط والعمران، والمواصلات، أو فى الصحة والتعليم والثقافة، وكل نشاط محلى يخدم سكان دوائر تلك المجالس.
ظلت هذه المجالس تحكم بقوانين متفرقة بل وكانت تخضع لجهات متعددة فمجلس الإسكندرية البلدى يتبع وسائر المجالس لوزارة الداخلية ولكن المجالس الأخيرة انفصلت وصارت تابعة لوزارة الصحة منذ إنشائها عام 1936. ورغم صدور الدستور المصرى عام 1923 الذى اعترف بالشخصية المعنوية (الاعتبارية) لهذه المجالس وعلنية جلساتها مع إخضاعها لرقابة الحكومة المركزية، وأشار الدستور إلى إصدار تشريع خاص ينظم هذه المجالس، ولكن ذلك لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا فى عام 1944 حين صدر القانون 145 الذى دمج هذه المجالس فى نوعين اثنين فقط هما المجالس البلدية والقروية كما أزال صفة الاختلاط فصارت مجالس وطنية بعد أن زالت الامتيازات الأجنبية من قبل، وصدر مرسوم ينظم انتخابات تلك المجالس بما فيها الشروط الواجب توافرها فى الناخب والمنتخب والعضوية وأحكامها وإجراء عملية الانتخاب التى كانت تعانى شأنها شأن انتخابات المجالس النيابية الكبرى من شتى أنواع التزوير والتلاعب.