الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلى : 1.التعرف على مصادر تمويل الهيئات الأهلية الرياضية فى جمهورية مصر العربية اللجنة الاولمبية المصرية - الاتحادات الرياضية الأولمبية - الأندية الرياضية المصرية. 2.التعرف على التشريعات الخاصة بتمويل هذه الهيئات. 3.محاولة وضع تصور لتطوير مصادر التمويل وكذلك لتعديل القوانين سواء بالحذف أو الإضافة لبعض المواد لمواكبة التغير الحادث للنظام الاقتصادى فى كافة قطاعات الدولة. واتبعت الدراسة المنهج التاريخى، والمنهج الوصفى. وتم اخذ عينة وثائقية تشتمل على القوانين الخاصة بالهيئات الاهلية للشباب والرياضة وكذلك اللوائح المالية والقرارات الجمهورية ولوائح النظام الأساسى للجنة الاولمبية المصرية ولائحة النظام الأساسى للاتحادات وللأندية الرياضية والخطط التنفيذية للمجلس الاعلى للشباب والرياضة سابقاً وزارة الشباب حالياً. كما تم اخذ عينة من رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية، أمناء الصندوق للاتحادات الرياضية الأولمبية، مدير أو سكرتير الاتحادات الرياضية الأولمبية، أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها : 1.تعتمد الرياضة فى القطاع الأهلى فى تمويلها على الدعم المقدم من الدولة وفقاً لنظام التخطيط المركزى من خلال : أ.قوانين الهيئات الرياضية. ب.لوائح النظام الأساسى التى تصدرها الجهة الغدارية الممثلة للدولة (وزارة الشباب - المجلس الاعلى للشباب والرياضة). 2.يعتمد تمويل الرياضة فى القطاع الاهلى فى مصر على مصادر التمويل الأثيبة بنفس الترتيب : أ.التمويل الحكومى الإعانات المباشرة وغير المباشرة. ب.التمويل الذاتى (إيرادات الهيئة) وتشكل جزءا كبيراً فى الميزانية. ج.التمويل الأهلى (التبرعات) وتشكل جزءاً ضيئلاً فى الميزانية. 3.لا يوجد قانون يلزم الدولة بتمويل الرياضة فى القطاع الأهلى. |