الفهرس 
التزام الاشخاص العامه بالتدخل للحفاظ على النظام العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 407 |  |  |
| | | from | 407 | | |
المستخلص
إن ما يعتري واقعنا النعاصر من تهاكات لحقوق الأفراد وحرياتهم يلقي بظلاله - دون شك - على مسألة صارت من المسلمات الآن، تتمثل في ضرورة تأكيد سيادة القانون ليس فقط بشأن العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، ولكن أيضاً بالنسبة للعلاقات التي تنشأ بين هؤلاء الأفراد والدولة، وذلك من أجل القضاء على هذه الانتهاكات، وكذا لإسباغ حماية فعالة على حقوق الأفراد وحرياتهم. ومما يعضد من ضرورة تفعيل تلك الحماية هو ما تتمتع به الأشخاص العامة من قوة جبرية وامتياز التنفيذ المباشر لقراراتها، بحيث إذا لم تخضع للقانون، لترتب على ذلك تحول سلطتها تلك إلى أداة تنتهك بها حقوق الأفراد وحرياتهم. وحسبنا في ذلك ما نصت عليه المادة 64 من الدستور المصري الخالي الصادر عام 1971 من أن ”سيلدة القانون أساس الحكم في الدولة”. ومفاد هذا أنه يجب خضوع كل من في الدولة من حكام ومحكومين، سلطات عامة وأفراد للقانون، على نحو تتم فيه تصرفاتهم الإيجابية والسلبية وفق الإطار القانوني في الدولة، وهو ما يطلق عليه مبدأ المشروعية، والذي يمثل في وقتنا الراهن قمة الضمانات الأساسية لحقوق وحريات الأفراد، قضلاً عن كونه أحد المبادئ القانونية العامة واجبة التطبيق دون الحاجة إلى وجود نص قانوني يقتضي ذلك.
لذلك تفرض علينا مقتضيات البحث العلمى ضرورة تحديد منهج لدراستنا لذا فستكون دراستنا لموضوع التزام الاشخاص العامة بالتدخل دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة فهى دراسة تحليلية تعتمد على منهج علمى يحلل فى إطاره النصوص القانونية للوقوف على ما هو صحيح يساعد تطبيقه الحالى على الوصول الى افضل الحلول القانونية وتقوم خطة الدراسة على : الباب الاول : مجالات التزام الأشخاص العامة بالتدخل الفصل الاول : التزام الاشخاص العامة بالتدخل لتنفيذ القوانين الفصل الثانى : التزام الاشخاص العامة بالتدخل للحفاظ على النظام العام الفصل الثالث : التزام الاشخاص العامة بالتدخل فى المسائل الاجتماعية الباب الثانى : الآثار المترتبة على إخلال الأشخاص العامة بالتزام التدخل