Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظام الشكاوى الفردية لحماية حقوق الانسان فى إطار الامم المتحدة :
المؤلف
الاكوع، احمد عبدالوهاب عبدالواحد.
هيئة الاعداد
باحث / احمد عبد الوهاب عبد الواحد الاكوع
مشرف / عبد الواحد محمد الفار
مناقش / صام محمد احمد زناتي
مناقش / نبيل حلمي
الموضوع
الشكاوى الفردية. حقوق الانسان.
تاريخ النشر
2007.
عدد الصفحات
358 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
Multidisciplinary
الناشر
تاريخ الإجازة
3/12/2015
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 540

from 540

المستخلص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة نظام الشكاوي الفردية لحماية حقوق الإنسان في إطارالأمم المتحدة في القانون المدني0 واستخلصت الدراسة أن الأجهزة الدولية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها نوعان:عالمي:ويتمثل في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة؛ وتعاهدي:ويتمثل في خمس أجهزة هى: لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم0 كما أن الأجهزة الوطنية المعنية بتلقي الشكاوي الفردية وإجراءات فحصها ثلاثة أنواع: الجهاز الحكومي الرئيسي ويتمثل:في وزارة حقوق الإنسان، وتنبعث منه أجهزة حكومية موكل إليها مهمة تلقي الشكاوي وإجراءات فحصها وتتمثل في الإدارة العامة للشكاوي بمكتب رئاسة الوزراء، والإدارة العامة للشكاوي بوزارة العدل، ولجنة العرائض والشكاوي بمجلس النواب0كا أن هناك إختلافا في الأخذ بالشروط الشكلية أمام أمام مجلس حقوق الإنسان وفقا للإجراء 1503، وأمام الأجهزة التعاهدية الخمس، حيث يتمثل الأول بأنه المعني بحالات الإنتهاكات النمطية، والثاني معني بحالات الإنتهاكات الفردية، فالأول يطبق على جميع الدول الأعضاء والثاني يطبق على الدول الأطراف بالإتفاقيات التعاهدية، والأول أيضا صادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ويطبق عن طريق التعاون الطوعي بين الدول، والثاني تلزم الدول بتطبيقه مادامت طرفا في التفاقية الدولية، كما أن الأول يشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والثاني لايعني إلابالحقوق التي التي تضمنتها الإتفاقية الدولية، والإختلاف المستخلص الأخير وليس الآخر- أن الأول يقبل الشكوى من الضحية أو أى شخص أو منظمات غير حكومية، بينما الثاني لايقبل الشكوى إلا من الضحية أو نائبه.