الفهرس 
الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة الموارد الثقافية ومؤشراتها في الدخل القومي المصري، وهي دراسة تحليلية.
وتهدف الدراسة إلى إبراز الأهمية الاقتصادية للموارد الثقافية والإبداعية المصرية، والكشف عن عملية رصد مساهمتها في الدخل القومي.
وتأتي أهمية الدراسة في أنها تعد محاولة لاكتشاف دور الموارد الثقافية والإبداعية المصرية في الاقتصاد القومي، ومن ثم استغلالها الاستغلال الأمثل في تنمية المجتمع المصري، وذلك بالتخطيط الجيد من خلال إعادة النظر في التوجهات الاقتصادية، والاعتماد عليها في النشاط الاقتصادي، وجعلها هدفًا استراتيجيًا تتطلع إليه الدولة.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لتحديد طبيعة الموارد الثقافية وخصائصها ومفهومها ومؤشراتها، ومدى توجه المجتمع المصرى نحوها، فضلاً عن استخدام أسلوب المسح الميداني، لحصر تلك الموارد في مصر، والكشف عن طرق رصدها، ومدى انعكاس ذلك في الدخل القومي المصري، كذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن. واستخدمت الدراسة قائمة مراجعة كأداة منهجية أساسية لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الثقافية وسبل قياس مساهمتها في الدخل القومي المصري، وتكونت القائمة من سبعة محاور رئيسية تُحقق أهداف الدراسة.
وجاءت الرسالة في خمسة فصول، إضافة إلى المقدمة المنهجية للدراسة، ونتائجها وتوصياتها، التي جاءت بالترتيب كالآتي:
المقدمة المنهجية للدراسة: وتشتمل على الإطار المنهجي للدراسة، وتناول أهمية الدراسة، ومشكلتها، وأهدافها، واسئلة الدراسة، ومجتمع الدراسة، والمنهج المستخدم. كذلك اشتملت على المراجعة العلمية لموضوع الدراسة.
الفصل الأول: تناول مفهوم الموارد الثقافية، وأهميتها الاقتصادية، وسبل إدارتها، وسلط الضوء على أهمية الثقافة وتناول مفهومها ومصادرها وخصائصها، وانعكاسها الإيجابي على المجتمع، وتطرق إلى أهم مواردها وبيَّن أنواعها وتصنيفاتها، كذلك عرض لأهمية صناعاتها وانعكاسها على الحسابات القومية، ومن ثم كيفية إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة لها.
الفصل الثاني: تناول مؤشرات قياس الموارد الثقافية وأدواتها، واستعرض الخلفية التاريخية لقياس المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية، كذلك أهداف قياس المساهمات الثقافية والإبداعية، وعرض الفصل أهم المنهجيات العالمية وأدواتها المستخدمة في قياس تلك المساهمات، ثم تناول الفصل بالشرح والتحليل أهم متطلبات قياس المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية، وجهود المنظمات الدولية في قياس المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية، وأنتهى الفصل بعرض أهم المبادرات الدولية (خارطة الطريق) لقياس المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية والإبداعية.
الفصل الثالث: تناول اتجاهات صناعة الموارد الثقافية والإبداعية في العالم، وعرض أهم الصناعات الثقافية والإبداعية التي تميزت بها بعض دول العالم المختلفة، مثل صناعة الإعلان، والألعاب، والتلفزيون، والسينما، والصحف، والفنون المسرحية، والكتب، والمتاحف، والمكتبات، والموسيقى.
الفصل الرابع: تناول واقع حساب المساهمة الاقتصادية للموارد الثقافية والإبداعية في مصر، واستعرض أنشطة الموارد الثقافية والإبداعية المصرية وأنواعها، وأهم خصائصها، والقطاعات والمؤسسات المسؤولة عنها، ومساهمتها الاقتصادية، والموارد البشرية في أنشطة هذه الموارد. كذلك تناول الإحصاءات المتوفرة لرصد العرض والطلب عليها، والتصنيفات المستخدمة في تقدير مساهمتها الاقتصادية، والمؤشرات المستخدمة لحسابها، ومقومات قياس مساهمتها في مصر. وعرض الفصل الفرص المتاحة لقياسها، والتهديدات التي تواجه مصر بشأن ضعف قدرتها على قياس مساهمتها.
الفصل الخامس: تناول رؤية مقترحة لبناء نظام لحساب المساهمة الاقتصادية للموارد الثقافية في مصر، وعرض الرؤية لهذا المقترح، والرسالة، والأهداف والغايات للنظام المقترح، ثم مرجعيات المقترح، ومراحل تنفيذ النظام المقترح وآلياته، ومتطلبات تنفيذه، وأخيرًا خارطة التنفيذ العامة للمقترح.
النتائج والتوصيات: وتناولت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، التي تجيب عن أسئلتها وتحقق أهدافها، في ضوء مقارنتها بالدراسات السابقة والمثيلة، كذلك تقدم أهم التوصيات التي ترى الباحثة انها مفيدة لتمكين مصر من رصد مواردها الثقافية في الدخل القومي المصري.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن مصر لا تستخدم التصنيفات المعيارية العالمية، إلا تصنيف النظام المنسق لوصف السلع وترميزها (HS)، الذي يُستخدم لتحديد التجارة الدولية للسلع والخدمات الثقافية، وانها تستخدم تصنيفات محلية في تصنيف المنتجات الثقافية، وتصنيف العمالة الثقافية، والصناعة الثقافية، أي انها تستخدم التصنيفات المحلية بنسبة 75% من مجموع التصنيفات العالمية، وهذا يمكن أن يُعرضها لتهديدات تتعلق بقياس مواردها الثقافية والإبداعية.
كذلك تبيّن أن مصر تطبق مؤشر الحجم الاقتصادي والتحليل الهيكلي في حساب المساهمات الاقتصادية لقطاعات الدولة المختلفة. وعلى الرغم من أن المؤشر معياري، فإنه لم يظهر مساهمات قطاع الثقافة، كقطاع منفرد مثل باقي القطاعات المولدة للدخل القومي. وقد لوحظ أن هناك موارد ثقافية وإبداعية حُسِبَت ضمن قطاعات أخرى غير قطاع الثقافة، مثل: المتاحف، والأبنية والمواقع التراثية، والمحميات الطبيعية، والحدائق الحيوانية والنباتية، التي حُسِبَتْ ضمن مساهمات قطاع السياحة، هذا إلى جانب توزيع بعض الموارد في قطاعات أخرى، مثل قطاع الصناعة والتجارة.
وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: ينبغي أن تقوم وزارة الثقافة فورًا بالتوجيه إلى القطاعات التابعة لها باستكمال أو عمل الإحصاءات المختلفة والعمل على نشرها أولا بأول، وقبل كل ذلك ينبغي أن تحدد وزارة الثقافة مواردها باحتراف تام، وفي هذا الصدد توصي الباحثة بضرورة إعداد قواعد بيانات إحصائية تستطيع رصد حركة الموارد التي تنتجها.