الفهرس 
زامبيا من الاستعمار حتى الاستقلال السياسي 1600-1964يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 400 |  |  |
| | | from | 400 | | |
المستخلص
تتناول هذه الرسالة إشكالية مهمة ما زالت موجودة في العصر الحديث والمعاصر، وهي الاقتصاد في دولة زامبيا، ومعركة من أهم معاركها على الإطلاق، وهي معركة التحرر الاقتصادي من كل القيود التي قيدت الدولة الزامبية نتيجة لما أحدثه الاحتلال البريطاني على مدار سنوات عديدة، أصبح من خلالها الاقتصاد الزامبي تابعًا للقوى الإقليمية والدولية.
تمثلت قوة زامبيا الاقتصادية في معدن النحاس، الذي لعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الزامبي قبل الاستعمار وبعد الاستقلال السياسي، أما فترة الاستعمار، فقد جعله الاستعمار السلعة الوحيدة التي اعتمد عليها الاقتصاد الزامبي، فاستطاعت بريطانيا تحويل الاقتصاد الزامبي من اقتصاد متنوع قائم على الزراعة والصناعة والتجارة إلى اقتصاد أحادي قائم على إنتاج وتصدير سلعة واحدة وهي النحاس، التي نتج عنها العديد من المشكلات.
وعندما حققت زامبيا استقلالها السياسي على يد كينيث كاوندا كانت هذه المشكلات تحتاج إلى حلول جذرية سريعة من أجل تحرير الاقتصاد سيطرة الشركات الأجنبية بدأ كاوندا رحلته كأول رئيس أفريقي لزامبيا، بوضع خطط عاجلة، فبدأ بالبحث عن رؤوس الأموال التي كان يوفرها اقتصاد النحاس، فلجأ إلى استرداد حقوق التعدين من شركة جنوب أفريقيا البريطانية
أدت كل هذه المشكلات إلى إقدام كاوندا على تأميم شركات النحاس الأجنبية، حتى تصبح شركات وطنية ملكًا للدولة الزامبية، وبالفعل تمت عمليات التأميم على مرحلتين، الأولى من 1968 إلى 1973، والثانية من 1973 إلى 1975.
فكر كاوندا في عمل منظمة تجمع أهم الدول المنتجة للنحاس من أجل السيطرة على أسعاره، وبذلك يتغلب على سيطرة بورصة لندن للمعادن التي كانت تحدد أسعار النحاس العالمية، لكن عندما انخفضت أسعار النحاس اضطر كاوندا للاستدانة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقبول برامج الإصلاح الخاصة بالبنك الدولي، مقابل السماح له بالقروض التي يحتاجها لكن الشعب الزامبي رفض تطبيق شروط البنك الدولي، مثل إلغاء الدعم على الغذاء وتجميد المرتبات، وعدم تعيين أي عامل في المؤسسات والمصانع التابعة للدولة، فقامت على أثر هذه الإصلاحات العديد من الإضرابات ضد نظام كاوندا، واتحد عمال المناجم مع الحركات السياسية المناهضة لكاوندا، واستمرت الإضرابات والثورات حتى سقوط نظام كاوندا عام 1991 وفازت حركة من أجل ديمقراطية متعددة الأحزاب في الانتخابات التي أجريت في نفس العام وبدأ عهد جديد من الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بالخصخصة، وضاع حلم كاوندا في التأميم وبناء اقتصاد قومي للدولة الزامبية.