الفهرس 
البيـــــعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لقد تاقت نفوس الشعوب المسلمة إلي عملية تقنين الشريعة الإسلامية وتنظيمها في صورة مواد قانونية متسلسلة يسهل الرجوع إليها، وبذلك تكون خطوة متقدمة لمن ينادون بضرورة العودة إلى شرع الله بعد أن فشلت كافة الأنظمة الوضعية في جلب الطمأنينة التي يحتاج إليها الإنسان في العصر الحاضر، ولتحقيق تلك الغاية النبيلة قامت جهود مشكورة لتحقيق ذلك الهدف وانجازه، ومن أبرز تلك المحاولات ما قام به مجلس الشعب المصري برئاسة الأستاذ الدكتور(صوفي أبوطالب) عام 1978م من تشكيل سبع لجان لإنجاز ذلك المشروع الكبير، وبعد أربع سنوات قاربت اللجان إنجاز ذلك العمل، ولكن ما حدث بعده طوى ذلك العمل، وجعله حبيس الأدراج ولم يوضع موضع التطبيق والممارسة العملية، غير أن اليقظة التي انطلقت وانبعثت في الأمة جعلها تواصل السعي نحو الهدف الأسمى والغاية العظمى وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة مناحي الحياة فتعالت الدعوات إلى ضرورة العودة إلى ما أنجزته اللجان السبع والبدء من حيث انتهت، والبناء عليها، لتسير تلك الجهود نحو الكمال والتمام إن شاء الله تعالي، فهب بعض الغيورين لطباعة أعمال تلك اللجان في هذه الفترة وإخراجها إلى النور ليطلع أبناء الأمة الإسلامية علي ما قام به أولئك الصفوة من العلماء وأنجز وهو إكمالا لتلك الجهود نود أن نساهم بدراسة فقهية مقارنة في (العقود المسماة التي ترد على الملكية) لتكون لبنة في بناء ذلك الصرح العظيم، وإن العقود المسماة هي روح الحياة والمجتمع في كل زمان ومكان، لأنها تعمل على تداول رأس المال في المجتمع مما يساعد على كيفية المعاملة بين الناس، وفي هذا الصدد لابد أن نعرف القارئ بإيجاز بعض الجهود التي قامت لإحياء ذلك الهدف منها ما قام به علامة الشريعة والقانون الدكتور عبدالرزاق السنهوري من جهود، حيث قدم رسالتين جامعيتين في فرنسا في القانون عن (القيود التعاقدية) والثانية في الشريعة الإسلامية عن (الخلافة الإسلامية وتطورها إلى عصبة أمم شرقية، وهذا فضلا عن دوره الكبير في صياغة المقومات القانونية والدستورية على العديد من البلاد العربية (مصر، سوريا، ليبيا، العراق،...إلخ) وقد ترك كنزا ثمينا من المؤلفات التي تعني مباشرة بمسألة صلاحية الشريعة الإسلامية، وضرورة تقنينها منها (مصادر الحق في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون العربي) الذي صدر في ستة مجلدات وكذلك كتاب (الإسلام دين دولة) و(تطبيق الشريعة الإسلامية)، ثم جاء من بعده تلميذه محمد زكي عبد البر، وأكمل البناء من بعده داعيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بضرورة تنظيمها في صورة مواد قانونية، والجهود في هذا الجانب كثيرة لاتساعها تلك الصفحات الموجزة وسوف يأتي تفصيل الكلام في ثنايا البحث والله من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النصير.