الفهرس 
الفصل الأول: الإطار النظري والمنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 248 |  |  |
| | | from | 248 | | |
المستخلص
لا شك أن التعليم مطلب أساسي لنهضة الأمم وتقدمها، بل هو هدف من أسمى وأهم الأهداف في جميع دول العالم المتقدمة و النامية. ووفقًا لأهداف برنامج التنمية المستدامة - الذي طبقته الأمم المتحدة في عام 2015 - يتعين على جميع دول العالم أن تضمن تعليمًا ذا جودة عالية، متكافئًا، لا يستثني أحدًا.
وانطلاقًا من مبادئ حقوق الإنسان، فالتعليم حق لجميع أفراد المجتمع بلا استثناء، بيد ان التعليم كان ومازال مجالًا هامًا من مجالات الصراع الاجتماعي والسياسي في المجتمع، ما بين توجهاتٍ تريد التعليم للقلة –النخبة- وتوجهاتٍ أخرى فكرية، وسياسية، واجتماعية، تكرس كل جهدها نحو توسيع نطاق التعليم، وتعميمه، ونشره على أوسع نطاق، لجميع فئات وطبقات المجتمع الانساني. فقد شهد النصف الأول من القرن العشرين تلك التوجهات إبان فترة الاحتلال الأجنبي لمصر، والبلدان العربية جميعها. حيث ظهرت المدارس الفكرية والسياسية، والتربوية، التي عمقت تلك التوجهات، وأفرزت القوى الاجتماعية المساندة لكل توجه ايديولوجي، من خلال مناهج وآليات كرست مفهوم الاختلاف، والتعدد، والانقسامات والتوجهات المتعددة، وآليات عملها في تكريسها لمفهومها وسعيها.
حيث كان من البديهي أن تنعكس الأوضاع المجتمعية في مصر على التعليم بصفة عامة، والتعليم الأساسي بصفة خاصة، فالتعليم يتفاعل مع حركة المجتمع إما سلبًا أو ايجابًا صعودًا أم هبوطًا. ولقد شهدت مصر تقلبات حادة في خريطتها الاقتصادية، وتوجهاتها الاجتماعية، والسياسية، والثقافية منذ منتصف القرن العشرين، خاصة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952م وإنهائها للنظام الملكي حيث انعكست توجهات النظام الجديد على الخريطة الاجتماعية وتأثر البناء الاجتماعي بشدة بعد ازاحة قوات الاحتلال، وطبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية. ومن ناحية أخرى يعتبر التعليم خدمة من الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وينظم هذه الخدمة التعليمية الدساتير، والقوانين، واللوائح، والقرارات الجمهورية والوزارية، والمحلية، وهو ما يؤكد أن العملية التعليمية لا تدار من فراغ ، وفقًا لهوى القائمين عليها، بل تحكمها التشريعات العامة للدولة، والتي تتضمن مواد دستورية عامة تنظم حق التعليم، أو مواد تشريعية خاصة بمجال التعليم وتنظيم ممارساته وتحديد آلياته.
وبما أن التعليم دائما- وبما لا يدع مجالًا للشك - يعكس التركيب الاجتماعي في أي مجتمع، ويساعد على استمرار هذه التركيبة، والمحافظة عليها ،وتدعيمها أيديولوجيًا؛ فعلى صعيد آخر يستطيع صنع حراك اجتماعي جديد من خلال تكريس ثقافات واتجاهات وقيم اجتماعية جديدة في مجال التعليم ومناهجه وتعامله مع مراحل التكوين الأولي للفكر وبناء الشخصية والثقافة.
لقد تناول علماء الاجتماع قضايا التعليم وعلاقتها بعملية الحراك الاجتماعي ‘‘Social Mobility’’ مؤكدين على طبيعة وأهمية التعليم كهدف ووسيلة لتحقيق التمكين والحصول على المراكز الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق فانه إذ لم تتح الفرصة التعليمية بدرجة متكافئة بين أفراد المجتمع، فان التأهيل للعمل الوظيفي أو التقدم الاقتصادي أو المركز الاجتماعي الرفيع لن يكون بدرجة متساوية أيضًا، مما يترتب عليه عدم تكافؤ الفرص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفقًا لطبيعة التمايز في التعليم.
وتعتبر قضية التعليم وعلاقتها بالطبقة قضية قديمة في علم الاجتماع ؛ فقد كانت محل اهتمام منذ أن تشعبت فروعه، وتنوعت اهتماماته، حيث اهتمت البحوث الاجتماعية في مجال التعليم بالبحث وراء الطرق والآليات التي تدعم توفير التعليم لكافة فئات المجتمع، وتضمن العدالة والمساواة، في فرص التعليم، من خلال توفير الوسائل التي تسهل العملية التعليمية وخاصة بين أفراد الطبقات الدنيا، تلك التي يستوجب معها العناية بالعملية التعليمية .وتطوير منظومة التعليم؛ لضبط معايير العدالة وتحقيق التكافؤ بين المجتمع.