الفهرس 
الفصل التمهيدي: ماهية مصطلح ذوي الإعاقة
الفصل الأول: التنظيم الدستوري للحقوق المدنية والسياسية لذوي الإعاقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 410 |  |  |
| | | from | 410 | | |
المستخلص
عانى الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز، ومن كثرة الحواجز التى تعترض مشاركتهم فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وغالباً ما يُحرمون من حقهم فى التعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، وفى الأنشطة الرياضية والثقافية، وفى الحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة.
وقد شهد القرن العشرون اهتماماً عالمياً بذوي الإعاقة، إذ أضحى الاهتمام بهم وبحقوقهم معيار تقدم الأمم ورقيها، وقد سارعت الدول والمنظمات إلى عقد المؤتمرات والاتفاقيات التي تكفل حماية حقوقهم.
وأكد المشرع الدستوري المصرى على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الإعاقة، أو لأي سبب آخر.
وقد تناولت الرسالة ماهية مصطلح ذوي الإعاقة، فى ظل المواثيق الدولية، وفى ظل التشريعين المصري والأردني.
وتهدف الرسالة إلى إبراز ملامح التنظيم الدستورى، ثم ملامح التنظيم القانونى للحقوق المدنية والسياسية لذوي الإعاقة فى دراسة مقارنة.
كما تهدف إلى إبراز ملامح التنظيم الدستورى، ثم ملامح التنظيم القانونى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لذوي الإعاقة فى دراسة مقارنة.
وختمت الرسالة بمجموعة من التوصيات والنتائج أبرزها تفعيل دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يضطلع بشئونهم، ويحقق الهدف من إنشائه، وهو حماية حقوق وكرامة ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وقانونياً، وتعزيزها، وكفالة ممارستها.
الكلمات المفتاحية: حقوق ذوي الإعاقة - المجلس القومي لذوي الإعاقة - الأجهزة المعنية بحماية حقوق ذوى الإعاقة.