الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 282 |  |  |
| | | from | 282 | | |
المستخلص
وتسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: بيان المقصود بالتحكيم وضوابطه للأقليات المسلمة في الشريعة الإسلامية، ومن منظور المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية. وبيان حاجة الأقليات المسلمة إلى التحكيم، في الشريعة الإسلامية، والمركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية. وتوضيح صور قضاء الأقليات في دعاوي المعاملات والأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، وضوابط المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية. وتوضيح كيفية محاكمة الأقليات في الجرائم العامة بالعقوبة دون الحد في الشريعة الإسلامية، وضوابط ذلك في المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وجاء هذا البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس، على النحو التالي: المقدمة، وتشتمل على: أهمية البحث، وأهدافه، وأسئلة البحث، ومنهج البحث، والدراسات السابقة. والتمهيد، ويشتمل على التعريف بمصطلحات الدراسة.
الفصل الأول: فقه الأقليات المسلمة وتطور آراء العلماء حول قضاياه المختلفة، وفيه مبحثان. المبحث الأول: آراء العلماء حول فقه الأقليات المسلمة، والمبحث الثاني: مبادئ أحكام فقه الأقليات المسلمة، وأثرها في الفتوى.
الفصل الثاني: أصول التحكيم للأقليات المسلمة، وفيه مبحثان: المبحث الأول: التحكيم وضوابطه للأقليات المسلمة في الشريعة الإسلامية، وضوابط المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمبحث الثاني: حاجة الأقليات المسلمة إلى التحكيم، في الشريعة الإسلامية، والمركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
الفصل الثالث: القضاء والتحكيم في قضايا الأقليات. وفيه مبحثان: المبحث الأول: قضاء الأقليات في دعاوي المعاملات والأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، وضوابط المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية. والمبحث الثاني: التحكيم في قضايا الأقليات في الجرائم عامة بالعقوبة دون الحد في الشريعة الإسلامية، وضوابط المركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية. الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. الفهارس: فهرس الآيات، والأحاديث، وقائمة بالمصادر والمراجع.
من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
تخضع إجراءات التحكيم في المراكز الإسلامية إلى قانون الولايات المتحدة الأمريكية والذي يخضع للقانون الفيدرالي الأمريكي، من خلال قوانين متعددة وفي حين آخر إلى قانون الولاية، وسماحة الشريعة الإسلامية وشموليتها تجعل حياة المسلمين مخصوصة بعقيدة وشريعة صالحة لكل زمان ومكان باعتبار النص يتجاوز التاريخ، أي يتجاوز السياق الذي نزل فيه ليمتد إلى مطلقية الزمان والمكان، وهو ما يستدعي قراءة متجددة تضمن استلهام الحلول من خلال الواقع ومشكلاته وحاجاته ومستجداته.