الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استهدفت الدراسة فحص إمكانيه الحد من إدارة الأرباح باستخدام ممارسات إعادة تصنيف بنود الدخل عن طريق تفعيل آليات حوكمة الشركات المتمثلة في كل من (هيكل الملكية – خصائص مجلس الادارة – خصائص لجان المراجعة) في ضوء اختلاف حجم المعاملات مع الاطراف ذات علاقة. واعتمد الباحث في ذلك على نموذج ( McVay ,2006) لتحديد مدى ارتباط شركات العينة بممارسات إعادة تصنيف بنود الدخل، كما تم التعبير عن هيكل الملكية عن طريق كلا من هيكل الملكية الإدارية وهيكل الملكية المؤسسية وهيكل ملكية كبار المساهمين, وتضمنت خصائص مجلس الإدارة كلاً من (عدد أعضاء مجلس الإدارة، واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وازدواجية دور المدير التنفيذي، واجتماعات مجلس الإدارة، وتمثيل الإناث داخل مجلس الإدارة)، كما تضمنت خصائص لجان المراجعة كلاً من (حجم لجنه المراجعة , و استقلالية أعضاء لجان المراجعة , واجتماعات لجان المراجعة , وخبرة لجان المراجعة ) وتم قياس معاملات الأطراف ذوي العلاقة بالاعتماد على قيم تلك المعاملات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أولاً: ارتباط شركات العينة بممارسات إعادة تصنيف بنود الدخل. ثانيا: - انخفاض اهتمام آليات حوكمة الشركات بممارسات إعادة تصنيف بنود المصروفات , حيث لم تسجل الدراسة فروق معنويه ذات دلالة إحصائية في التأثير الإيجابي المعنوي للمصروفات الغير متكررة على الأرباح التشغيلية الغير متوقعه في ضوء الأشكال المختلفة لهياكل الملكية, كما لم تسجل الدراسة فروق معنويه ذات دلالة إحصائية في التأثير الإيجابي المعنوي للمصروفات الغير متكررة على الأرباح التشغيلية الغير متوقعه في ضوء اختلاف خصائص لجان المراجعة , بينما سجلت الدراسة تأثير جزئي لخصائص اعضاء مجلس الإدارة على ممارسات إعادة تصنيف بنود الدخل حيث لم تسجل الدراسة فروق معنويه في التأثير الإيجابي المعنوي للمصروفات الغير متكررة على الأرباح التشغيلية الغير متوقعه في ضوء حجم مجلس الإدارة وازدواجيه دور المدير التنفيذي بينما انخفض ذلك التأثير في ضوء استقلالية اعضاء مجلس الإدارة وزاد التأثير الإيجابي المعنوي للمصروفات الغير متكررة على الأرباح التشغيلية الغير متوقعه في ضوء كلا من اجتماعات اعضاء مجلس الإدارة وتواجد الاناث ضمن اعضاء مجلس الإدارة. لم تتوصل الدراسة الى اختلاف في تأثير آليات الحوكمة (نمط هيكل الملكية –خصائص مجلس الإدارة –خصائص لجان المراجعة) على ممارسات إعادة تصنيف بنود الدخل في ضوء معاملات الأطراف ذوي العلاقة وذلك في ضوء عدم تأثير معاملات الأطراف ذوي العلاقة على ممارسات إعادة تصنيف بنود الدخل. |