الفهرس 
مدخل تحليلي لماهية وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام وانعكاساتهما على تعزيز الشمول المالي في البنوكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بالشمول المالي وتحقيق الاستقرار المالي في القطاع المصرفي والذي يعني إتاحة كافة الخدمات المالية واستخدامها من مختلف فئات المجتمع بمؤسساته، وإقراره من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك حسابات التوفير المصرفية، وخدمات الدفع والتمويل والائتمان، وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبأسعار تنافسية، وتتضمن أيضا حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتشجيعهم على إدارة مدخراتهم بشكل سليم.
ويعد القطاع المصرفي من القطاعات الهامة التي تؤدي دورا كبيرا في تعزيز الشمول المالي حيث إن له دورا هاما في النشاط الاقتصادي، ويعتبر من أسرع القطاعات استجابة للمتغيرات سواء المحلية أو الدولية في مجال الشمول والاستقرار المالي وخاصة قطاع البنوك، وذلك بتوصيل كافة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع بأقل تكلفة، وتقوم كل من وظيفتي الالتزام والمراجعة الداخلية بدور أساسي في قيام البنوك بتنفيذ التزاماتها في الحد من المخاطر المصرفية وتعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي.
وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة بنشاط البنوك والالتزام المفروض عليها من قبل البنك المركزي، فقد نشأت أهمية كبرى لإسناد مسئوليات محددة لوظيفة مستقلة في البنوك وهي وظيفة الالتزام؛ حيث تقوم بتقديم المشورة وإعداد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام وتقييمها, ودعم سياسة البنوك في الحد من المخاطر المصرفية المتعددة وتعزيز الشمول المالي.
وبالنظر أيضا إلى وظيفة المراجعة الداخلية لما لها من اختصاص تام بشأن تقييم وتحسين نظم إدارة المخاطر المصرفية واستراتيجيتها نحو التحسين والتطوير المستمر، وتحسين جودة الأداء، وتحسين فعالية كل من وظيفتي إدارة المخاطر والالتزام، والمساعدة في تحقيق أهداف المنشأة؛ فقد دعت الحاجة إلى تحقيق التكامل بين هاتين الوظيفتين لزيادة فعالية البنوك نحو تعزيز الشمول المالي ودعم الاستقرار المالي والوفاء بالتزاماتهما باعتبارهما من الالتزامات المحددة على البنوك وفقا لمقررات لجنة بازل وكذلك الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري.
ثانيـــا: الدراســــات السابقــــة:
قام الباحث بالاطلاع على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة لتكون مرتكزا لمعرفة إيجابياتها والاهتداء بها ومحاولة التعرف على نواحي الاختلاف لتحديد أبعاد المشكلة، وسوف يقوم الباحث بتبويبها؛ دراسات عربية وأخرى أجنبية لمحاولة الوصول إلى تحديد الفجوة البحثية محور اهتمام الدراسة الحالية لعلاجها، وقام الباحث بسردها على النحو الآتي:
1- الدراســــات العربيـــة:
عنـــــوان الدراســــة الهــــدف مـــــن الدراســــة النتائــــج والتوصيــــات
1- دراسة عيتش 2011 ( )بعنوان إطار مقترح لتفعيل دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر في بيئة الأعمال المصرية. تهدف هذه الدراسة إلى محاولة اقتراح إطار متكامل لتفعيل دور المراجعة الداخلية على أساس الخطر يتعامل مع إدارة المخاطر بالمنظمة بحيث يعمل على تحسين فعالية أداء الإدارة الشاملة للمخاطر والاستجابة لها حتى يتم إدارتها وتخفيف آثارها. وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق الإطار المقترح وإمكانية تحسين فعالية الإدارة الشاملة للمخاطر والاعتماد على مدخل المراجعة الداخلية على أساس الخطر.
2- دراسة عبدالله 2014( ) بعنوان الدور الحديث للمراجعة الداخلية في زيادة فاعلية إدارة المخاطر. هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين الدور الحديث للمراجعة الداخلية والمتمثل في خدمات التأكيد والخدمات الاستشارية، ودعم الحوكمة والاستقلالية وفاعلية إدارة المخاطر بالمصارف السودانية. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين الأدوار الحديثة للمراجعة الداخلية وفاعلية إدارة المخاطر بالمصارف السودانية وأوصت بمستوى اهتمام المصارف السودانية بالأدوار الحديثة للمراجعة الداخلية لضمان زيادة فاعلية إدارة المخاطر.
3- دراسة شاهين2014( ) بعنوان: مدخل مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية لاختبارات تحمل الضغوط في إطار مقررات بازل 3 مع دراسة ميدانية. هدفت هذه الدراسة إلى إجراء دراسة تحليلية لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر ومبادئ الممارسات السليمة لاختبارات تحمل الضغوط في إطار مقررات بازل 3 ووضع إطار مقترح لدور إدارة المراجعة الداخلية في فحص وتقييم اختبارات تحمل الضغوط والافتراضات المحتملة في إطار مبادئ اختبارات التحمل وإجراء دراسة ميدانية للوقوف على مدى إدراك المسئولين بإدارات المراجعة الداخلية والمخاطر وإدارة الالتزام بالبنوك لأهمية المراجعة الداخلية لاختبارات تحمل الضغوط. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود اختلافات بشأن توسيع نطاق أنشطة المراجعة الداخلية في مجال إدارة المخاطر بالبنوك وفحص المراجعة الداخلية لمدى استخدام اختبارات التحمل وإدماجها في حوكمة المخاطر وأهمية العلاقة بين إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر وإدارة الالتزام بالبنوك.
4- دراسة أبوبكر 2015( ) إطار مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية لاستخدام التكامل بين نموذج الأداء المتوازن ونموذج إدارة مخاطر المنشأة لتفعيل إدارة المخاطر المصرفية. هدفت الدراسة إلى بيان أن النظام المصرفي يؤدي دورا أساسياً ضمن النظام المالي للدولة ككل؛ حيث تتحقق به الأهمية والمكانة المتميزة من خلال الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي داخل النظام الاستثماري للدولة وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من ضمنها أن المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية يتمثل في خدمة التأكد والخدمات الاستشارية ودعم الحوكمة، بالإضافة إلى استقلالها عن الإدارة التنفيذية، أن إدارة المخاطر تعبر عن منهج أو نظام متضمن الإجراءات والأدوات والتقنيات لتحديد فهم وتقييم المخاطر التي يمكن أن تواجه المؤسسة وتقليلها إلى أدنى حد ممكن
5- دراسة الأمين 2015( ) بعنوان: الخدمات المالية بين الاستبعاد والشمول. تهدف الدراسة إلى التعريف بماهية الحرمان والاستبعاد من الخدمات المصرفية، وتتناول بالشرح والتحليل أنواع، أشكال، أسباب، وأبعاد الحرمان والاستبعاد المالي، والجهود في نشر الوعي المصرفي والمالي وزيادة الشمول المالي بين السكان بمختلف الوسائل. وتوصلت الدراسة إلى: ضعف المجهودات المبذولة لزيادة الشمول المالي في الدول النامية وخاصة في السودان، حيث إن أغلب المؤسسات المالية هي مؤسسات خاصة وربحية فإنها تحجم عن توسيع وتمديد نطاق خدماتها في المناطق الريفية الفقيرة والتي تمتاز بضعف الهوامش المحصلة على التمويل والخدمات الأخرى ومحدوديتها. وأيضا لابد من تحسين إمكانية الحصول على الخدمات المالية بطريقة تحقق أكبر المنافع للفقراء ويتطلب ذلك استراتيجية لإشراكهم وتقديم الائتمان للأسر الفقيرة: إذ من الأهمية توسيع محور تركيز الاهتمام بهم بحيث يتم تحسين إمكانية الوصول بالنسبة لجميع من
هم مستبعدون.
6- دراسة محمد 2016( )دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة علي فاعلية إدارة المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر التشغيل المصرفي. هدفت الدراسة إلى بيان هل تؤثر المكانة التنظيمية لإدارة المراجعة الداخلية في الحد من مخاطر التشغيل المصرفي. توصلت الدراسة لعدة نتائج من ضمنها، أن لتبعية إدارة المراجعة الداخلية في المصارف التجارية السودانية للمدير العام أثراً سلبياً علي التزام المصرف بالأسس واللوائح المصرفية وتنوع تخصصات موظفي إدارة المراجعة الداخلية ساعد علي تفادي المخاطر المصرفية.
7- دراسة الزبير 2016( ) بعنوان: الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر المراجعة. وهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية والتوجهات المعاصرة لها والتعرف على المخاطر المحيطة بعملية المراجعة الداخلية وتقييم أثر الاتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية في تقليل المخاطر. وتوصلت الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية تعمل على تقديم المعلومات الملائمة للجنة المراجعة والتي تساعدها في أداء مهامها الإشرافية وأن للمراجعة الداخلية خدمات استشارية للإدارات المختلفة داخل المنشأة مما يحسن من كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية
8- دراسة السيد 2016( ) بعنوان: دور المراجعة الداخلية في تقييم إدارة المخاطر في الوحدات الحكومية. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير دور المراجعة الداخلية في تقييم إدارة المخاطر بالوحدات الحكومية خلال دراسة وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها الوحدات الحكومية وبيان أهمية إدارة المخاطر في تلك الوحدات ودراسة وتحليل التطورات الحديثة في ممارسة مهنة المراجعة الداخلية وتحديد دور المراجعة الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر في الوحدات الحكومية. توصلت الدراسة إلى أن دور المراجعة الداخلية يسهم في تحديد المخاطر التي تتعرض لها الوحدات الحكومية ووجود ارتباط طردي بين دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر ومتطلبات دور المراجعة الداخلية في تقييم إدارة المخاطر ووجود ارتباط معنوي إيجابي بين دور المراجعة الداخلية وتوفير التأهيل العلمي المناسب للمراجع الداخلي.
9- دراسة حمدوش 2017( ) مساهمة الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: حالة الدول العربية. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي يلعبه الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد المتطلبات الضرورية لتوسيع الشمول المالي في الدول العربية وتضمين الفئات المستبعدة وغير المستبعدة في الخدمات المالية والمصرفية. وخلصت الدراسة إلى أن الشمول المالي يعد بعدا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي يحقق النمو الاقتصادي الشامل وضرورة تبني المتطلبات الأساسية لتعزيز وتوسيع نطاق الخدمات المالية في هذه البلدان.
10- دراسة حنين 2017( ) بعنوان: ” دور الاشتمال المالي لدى المصارف الوطنية في تحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه العملاء. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور أبعاد الاشتمال المالي في تحقيق المسئولية الاجتماعية لعملاء البنوك الإسلامية في قطاع غزة خلال العام 2016 م من حيث استعراض مفهوم الاشتمال المالي وأهميته وأهدافه وبيان أثره على تحسين ثقافة المسئولية الاجتماعية. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود علاقة طردية قوية بين أبعاد الشمول المالي الثلاثة مجتمعة وتحقيق المسئولية الاجتماعية لعملاء البنوك الإسلامية في قطاع غزة.
11- دراسة ابراهيم 2017( ) بعنوان: الاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها في زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخلية تهدف الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر ومدى انعكاسها على تقويم الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي السوداني , وبيان المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات ومساهمتها في تقييم الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي السوداني وتوضيح العلاقة بين دور المراجعة الداخلية في إضافة القيمة وتقييم الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي السوداني وتوصلت الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية تساهم في تخفيض المخاطر وتساعد في وضع الخطط والسياسات لتحديد الاستراتيجية المتبعة في إدارة المخاطر , وأن المراجعة الداخلية تقدم النصح والتوصيات لإدارة المصرف بشأن زيادة كفاءة نظام الرقابة الداخلية.
12- يونس 2018( ) دور المصارف التجارية في تحسين التثقيف والتوعية المالية المصرفية كإحدى ركائز الشمول المالي. هدفت الدراسة إلى استكشاف دور المصارف التجارية في تحسين التثقيف والتوعية المالية المصرفية كإحدى ركائز الشمول المالي. توصلت الدراسة إلى العمل على تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه والعمل على تركيز الحملات الدعائية عن الخدمات المصرفية بشكل يخدم العملاء والعمل على زيادة الاهتمام بعملية تسويق الخدمات المصرفية بشكل يخدم العملاء، وكذا العمل على زيادة الوعي المصرفي بين الجمهور، وتشجيع المدخرين على التعامل مع النظام المصرفي.
13- دراسة واصل2018( ) دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات محاسبيا ومهنيا في تفعيل متطلبات الشمول المالي لتحقيق استراتيجية مصر 2030. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات محاسبيا ومهنيا في تفعيل متطلبات الشمول المالي كأحد الدعائم الأساسية لتحقيق استراتيجية مصر 2030. توصلت الدراسة إلى أن استخدام التكنولوجيا في مجال المحاسبة قد جعلها أكثر أهمية بالنسبة لصانعي القرار سواء داخل وخارج الوحدة الاقتصادية ومن ثم زادت أهمية مهنة المحاسبة في دعم الشمول المالي.
14- دراسة ابراهيم ( )2018 أثر مقررات لجنة بازل 3 على قيمة البنك لتعزيز الشمول المالي. استهدفت هذه الدراسة تحليل أثر مقررات لجنة بازل 3 على قيمة البنك وتحديد الآثار المترتبة على التطبيق التدريجي لمقررات لجنة بازل 3 على قيمة البنك وتوضيح العلاقة المتداخلة بين مقررات لجنة بازل 3 والشمول المالي وإبراز دور البنك المركزي في تعزيز الشمول. توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لمقررات لجنة بازل 3 على قيمة البنك ووجود علاقة متبادلة بينها وبين تعزيز الشمول المالي.
15- دراسة: صلاح ( )2018 تأثير تطبيق الشمول المالي على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي. استهدفت هذه الدراسة فحص تأثير تطبيق سياسات الشمول المالي على الاستقرار المالي للبنوك التجارية المتداولة في البورصة المصرية. توصلت الدراسة إلى ضرورة استكمال إجراءات تطبيق سياسات الشمول المالي في البنوك العاملة في البيئة المصرية وإصدار تقرير مفصل ومنفصل عن سياسات الشمول المالي والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
16- دراسة غزازي( ) 2019 أثرتطبيق معايير الالتزام المصرفي على أداء القطاع البنكي الجزائري. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى التزام البنوك التجارية الجزائرية بالمعايير المصرفية العالمية المحددة في مقررات لجنة بازل الأولى والثانية والثالثة وآثار ذلك على أدائها المالي. وتوصلت هذه الدراسة إلى انعكاس مقررات لجنة بازل إيجابيا على الأداء المالي للقطاع البنكي الجزائري من خلال ارتفاع معدلات ملاءتها المالية.
17- دراسة عبد الدايم 2019 ( ) العوامل المؤثرة على الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي وأثرها على تحسين أداء البنوك المصرية. استهدفت هذه الدراسة دراسة العوامل المؤثرة على الإفصاح عن مؤشرات الشمول المالي وأثرها على أداء البنوك ودراسة العلاقة بين آليات الحوكمة وخصائص البنك وأثر الإفصاح على مؤشرات الشمول المالي. وتوصلت إلى أنه توجد علاقة إيجابية بين خصائص البنك والإفصاح عن الشمول المالي وعلاقة إيجابية بين الإفصاح وتحسين أداء البنوك.
18- دراسة النقيرة, آخرين( ) 2019 دور الشمول المالي في تعزيز ثقة العملاء في الخدمات المصرفية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك العملاء لأبعاد الشمول المالي ودورها في تعزيز مستوى الثقة فيما تقدمه البنوك من خدمات مصرفية. توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اختلافا في مستوى إدراك العملاء لكل من أبعاد الشمول المالي ومستوى الثقة كما تبين وجود علاقة معنوية بين أبعاد الشمول المالي ومستوى ثقة العملاء في الخدمات المصرفية.
19- دراسة موسى( ) 2019 أثر تطبيق معايير الالتزام المصرفي على أداء القطاع المصرفي المصري. تهدف الدراسة إلى تقييم مدى معرفة العاملين بمعايير الالتزام المصرفي وتقديم توصيات تتعلق بمعايير الالتزام المصرفي وأثرها على القطاع المصرفي المصري. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين تطبيق معايير الالتزام وبين جودة الأداء في القطاع المصرفي.
20- دراسة محروس( )2020 إطار مقترح لتطوير أداء المراجعة الداخلية في البنوك المصرية للحد من مخاطر الشمول المالي. هدفت الدراسة إلى تقديم إطار لتطوير المراجعة الداخلية للحد من مخاطر الشمول المالي بالبنوك المصرية وذلك من خلال تحديد المخاطر المحتملة لتطبيق برامج الشمول المالي وأنشطة المراجعة الداخلية المرتبطة بالتأكيد والاستشارات التي تعمل على الحد من تلك المخاطر بالإضافة إلى تحديد العوامل المؤثرة في المراجعة الداخلية في ظل الشمول. وتوصلت الدراسة إلى اختلاف آراء فئات الدراسة بشأن مزايا تطبيق برامج الشمول المالي في البنوك المصرية ووجود تأثير إيجابي لأنشطة المراجعة الداخلية في الحد من هذه المخاطر.
21- دراسة سمير( ) 2020أثراستخدام الشبكات العصبية كأحد data mining في زيادة كفاءة المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الشبكات العصبية كأحد أساليب التنقيب في البيانات في زيادة كفاءة المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة . توصلت الدراسة إلى وجود أثرلاستخدام الشبكات العصبية في زيادة كفاءة المراجعة الداخلية كنشاط مضيف للقيمة وفقا لمدى التزام المنشأة بأحكام القوانين والقواعد المنظمة لنشاطها وفقا لتطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم.
22- دراسة فوزي , آخرين( ) 2020 دور استراتجيات التحول الرقمي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتعزيز مبادرات الشمول المالي بالبيئة المصرفية هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل استراتجيات التحول الرقمي بأبعاده المختلفة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء مبادرات الشمول المالي توصلت الدراسة إلى أن الابتكارات التكنولوجية المالية تساعد في ترشيد تكاليف الخدمات المالية وتدعم التوسع في خدمات الشمول المالي لقطاع الفئات المهمشة
23- دراسة بيومي( ) 2022 أثرحوكمة التحول الرقمي على جودة وظيفة المراجعة الداخلية. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة حوكمة التحول الرقمي على جودة وظيفة المراجعة الداخلية خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط بين حوكمة التحول الرقمي وتحسين قدرات فريق المراجعة الداخلية.
24- دراسة إبراهيم 2022( ) دور تطبيق التحول الرقمي في ترشيد تكاليف الخدمات المصرفية في البنوك التجارية هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطبيق التحول الرقمي في ترشيد تكاليف الخدمات المصرفية من خلال الكشف عن واقع تطبيق التحول الرقمي في البنوك التجارية توصلت الدراسة إلى عدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين أداء عينة الدراسة بشأن تطبيق التحول الرقمي
25- دراسة خيال( ) 2023 اثر استخدام استراتيجية الشمول المالى على تمويل المشروعات الصغيرة تهدف الدراسة الى التعرف على دور الشمول المالى من حيث وصول المنتجات والخدمات المالية ومن ثم تحديد اهمية المشروعات الصغيرة ودورها في المجتمع اوصت الدراسة الى ضرورة العمل على اطلاق استراتيجية قومية للشمول المالى في مصر
2- الدراســــات الأجنبيـــة:
النتائــــج والتوصيــــات الهــــدف مــــن الدراســــــــة عنوان الدراســــة
توصلت الدراسة إلى وضع إطار تطبيقي لعملية الالتزام يوضح فيه أهم المزايا والعيوب.
تطرقت الدراسة إلى التعريفات المختلفة لعملية الالتزام وقامت بتقديم تعريف لجنة بازل لمفهوم الالتزام ثم انتقلت الدراسة إلى النشأة التاريخية للالتزام واوضحت أن السبب الرئيسي في وجود وظيفة تختص بعملية الالتزام هو زيادة القوانين واللوائح والتشريعات التي يتم فرضها على الشركات مما يمثل عبئا على تلك الشركات ثم هدفت إلى توضيح مفهوم الالتزام والأركان التي يجب أن تقوم عليها إدارة الالتزام. 1- دراسة Shazia Sadiq 2008 بعنوان( ): الإطار المنهجي لمواءمة العمليات والتوافق التنظيمي لمفهوم الالتزام.
توصلت الدراسة إلى أن هناك مساهمة فعالة من التعاون الوثيق بين المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر , تساهم في مشاركة المراجعة الداخلية في أنشطة عملية إدارة المخاطر بشكل كبير في جودة العملية نفسها. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور وأهمية وظيفة المراجعة الداخلية في عملية إدارة المخاطر، وكذلك الآثار المترتبة من مشاركة المراجعة الداخلية في تلك العملية حول النشاط الخاص بها 2- دراسةtuek 2009 بعنوان( ): دور وظيفة التدقيق الداخلي في عملية إدارة المخاطر
توصلت الدارسة إلى عدة نقاط منها:
عدم وجود الكثير من الأبحاث العلمية التي تطرقت إلى منهج GRC كمنهج متكامل ولم تنظر إلى التكامل بينهم
وضع إطار مرجعي لنشأة بحوث GRC من خلال دراسة استقصائية بين المهنيين العاملين في هذا المجال لتكون دليلا مرجعيا لهم تهدف هذه الدراسة إلى توفير إطار مرجعي لكافة الأبحاث العلمية التي تمت على نموذج دمج إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام 3- دراسةNicolas Racz. 2010( بعنوان: ( ) الإطار المرجعي لبحوث الحوكمة المتكاملة والمخاطر والالتزام (GRC
توصلت الدارسة إلى مشاركة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر بشكل أوسع يؤثر على الموضوعية حيث إن تأهيل المراجع الداخلي لا يمكنه من دراسة وتقييم المخاطر غير المالية وتقديم الخدمات الاستشارية عنها تناولت الدراسة أثر مشاركة المراجعين الداخليين ودورهم في إدارة المخاطر، وأوضحت أن للمراجعة الداخلية دورا هاما في إدارة المخاطر من خلال تقييم وإعداد التقارير عن إدارة المخاطر وتقديم الخدمات الاستشارية 4- دراسة laura Zwaon, Jenny Stewart and Nava Submarinian 2011
بعنوان( ): المشاركة في التدقيق الداخلي وإدارة مخاطر المؤسسة
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها: توفير حلول مبتكرة، وخدمات بناء القدرات، والخدمات الاستشارية، وزيادة الشفافية في الإبلاغ عن المؤسسات المالية المعنية بالتنمية، وتعزيز المدفوعات الحكومية للأفراد من خلال الهاتف المحمول( G2P)، وتبني شبكة الوكيل الصرفي للمصارف، ووضع خطط وبرامج لمحو الأمية المالية لدى السكان والمستخدمين. هدفت الدراسة إلى التعرف على أداء النمو الاقتصادي شمولاً واستدامة في قارة أفريقيا، ودور الشمول المالي في تحسين البنية التحتية المالية التي تسمح للأفراد والشركات، للمشاركة بفعالية أكبر في الاقتصاد مع حماية حقوق المستخدمين، كذلك بحث قائمة الفرص والتحديات الخاصة بتحقيق الشمول المالي التي تحتاج إلى الاهتمام والعمل 5- دراسةTriki, Faye,(2013) بعنوان( ): الشمول المالي في أفريقيا
خلصت الدراسة إلى أن التمويل الإسلامي يعطي إطارا شاملاً لتعزيز الشمول المالي من خلال مبدأ مشاركة المخاطر هدفت الدراسة إلى معرفة إمكانية تعزيز الشمول المالي من خلال أدوات التمويل الإسلامي المتعارف عليها بشكل أفضل من أدوات التمويل التقليدية مما يسمح بمشاركة وتنويع التعرض للمخاطر 6- دراسة Mirakhor, & Iqbal2012
بعنوان( ): ”الشمول المالي: من منظور التمويل الإسلامي”
توصلت الدراسة إلى أن المراجعين الداخليين يدركون أنه يمكنهم الاضطلاع بدور هام في إدارة المخاطر ومن ثم فهم يميلون لفهم مفهوم إدارة المخاطر وعملية إدارتها حيثما يجري تنفيذها. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر في المؤسسات العامة على المستوى المحلي في مقاطعة بيهور غرب رومانيا. 7- دراسةsamona& elisabeta 2013 Rolle of infernal بعنوان( ): التدقيق في إدارة المخاطر في القطاع العام والكيانات المحلية دراسة حالة.
توصلت الدراسة إلى أنا الشمول المالي يلعب دورا هاما في الحفاظ على فرص العمل والاستقرار المالي، ومع ذلك فإن قياس قوتها لازالت غير معروفة والمؤشر الجديد للشمول المالي الذي خرجت به هذه الدراسة هو عبارة عن مجموعة من المؤشرات المركبة التي تستخدم تحليل العامل لاستخلاص منهجية الترجيح، فالمؤشرات المفقودة تثبت الكثير من الانتقادات للمؤشرات السابقة ومن ثم فقد تم ترتيب الدول المشتركة بالدراسة بناء على التركيب الجديد للمؤشرات وتوفير أداة إضافية تحليلية. هدفت هذه الدراسة لبحث بعض المؤشرات المالية لصندوق النقد الدولي والخروج بمؤشرات جديدة للشمول المالي؛ حيث إنه حظي باهتمام كبير في السنوات الأخيرة. واتخذت العديد من المبادرات بواسطة البنوك المركزية في تعزيز وتطوير الدول النامية لاستخدام مفهوم الشمول المالي. 8- دراسة Mialou,Massara,Amidzic, 2014
بعنوان( ):”تقييم الدول، من حيث الشمول المالي مؤشر مركب جديد.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الشمول المالي يسهم إسهاما رئيسيا في الحد من الفقر، وفي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهناك عوامل مادية واقتصادية وتنظيمية وثقافية تسهم في نقص فرص الحصول على الخدمات المالية، وهي عوامل تؤثر بوجه خاص على الفقراء. هدفت الدراسة إلي معرفة العوامل المادية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية التي تقف وراء عدم الحصول على الخدمات المالية، والمحرومون منها بوجه خاص، وكيف يسهم الاشتمال المالي في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
9- دراسة: UNCTAD(2014),
بعنوان( ): تأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على التنمية، بما يشمل إبراز أثر التحويلات المالية: التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
توصلت الدراسة إلى أن انتشار الاشتمال المالي يسهل عمليات الاستهلاك بشكل سلس، مما يتيح للأسر الحصول على الأدوات المالية للتوفير والقروض بسهولة. ونتيجة لذلك، لم يعد تقلب المنتج مكلفا كما كان، وهذا قد يعمل على تسهيل جهود البنوك المركزية في الحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى أن تزايد الشمول المالي يزيد من أهمية أسعار الفائدة للتحويلات النقدية وهذا يحسن فعالية السياسة النقدية. هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الطرق المختلفة لزيادة الشمول المالي التي تؤثر على سياسات البنوك المركزية والتي تؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي 10- دراسة:Mehrotra and yetman,2015
بعنوان( ):” الشمول المالي قضايا للبنوك المركزية
توصلت الدراسة إلى أن نصيب الفرد من الدخل، وسيادة القانون والخصائص الديموغرافية تؤثر تأثيرا كبيرا على الشمول المالي في البلاد النامية في آسيا، وأيضا فإن الاشتمال المالي له دور كبير في الحد من الفقر ومن عدم المساواة في الدخل. هدفت هذه الدراسة إلى اعتماد مؤشرات خاصة بدراسة الشمول المالي لتقييم عوامل مختلفة للتمويل الصغير التي تؤثر في الشمول المالى واختبرت الدراسة أثر الشمول المالي بوجود بعض العوامل المتحكمة بها المؤثرة في الفقر وعدم المساواة في الدخل. 11- دراسة
Park and Mercado
2015
بعنوان( ): ”الشمول المالي وعدم المساواة في الدخل وعلاقته بتطوير آسيا
توصلت الدراسة إلى أن الموقع الجغرافي للمصارف الإسلامية يؤثر على توصيل هذه الخدمات؛ حيث إن أغلب هذه البنوك في المناطق الحضرية الكبرى وبالتالي فهي باهظة الثمن. بالإضافة إلى أن بعض المنتجات المميزة وذات الأفضلية وغير الكاملة والبديلة لبعض الخدمات مثل خدمات التمويل المعتمد على المساواة ليست مقبولة من قبل بعض القطاعات وكذلك لأصحاب المصارف الإسلامية والمودعين والمساهمين هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أداء البنوك الإسلامية نحو تعزيز الوساطة المالية
والمساواة والإنصاف في الخدمات المالية، وتسلط الدراسة الضوء على أداء البنوك 12- دراسة:
Ismail, Shahimi, & Shaikh, 2015
بعنوان( ):” الشمول المالي في البنوك الإسلامية: مقارنة بين المثل العليا والممارسات استنادا إلى مقاصد الشريع.
وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشرات الشمول المالي الثلاث (الوصول والاستخدام والجودة) تم تحسين تطبيقها منذ انضمام السلطة الفلسطينية إلى تحالف الشمول المالي بالإضافة إلى وجود تطورات في البنية التحتية للقطاع المصرفي والمالي، وتوصلت الدراسة إلى وجود محدودية في استخدام بعض الخدمات مثل الائتمان، وأن ذلك يحتاج لبعض الجهود لتحسينه، وأوصت الدراسة بضرورة إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق الشمول المالي، حيث ينبغي أن تستمر المؤسسات الحكومية في برنامجها للتوعية المالية، نظرا لتأثيره الكبير على تعزيز الشمول المالي. هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع مفهوم الشمول المالي في فلسطين من خلال مناقشة السياسات والإجراءات التي تم اعتمادها بواسطة السلطات المالية وشركات الخدمات المالية 13- دراسة: Wang and Shihadeh, (2015)
بعنوان( ): الشمول المالي: السياسات، والوضع والتحديات في فلسطين.
توصلت الدراسة إلى أن وظيفة المراجعة الداخلية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تحتاج إلى تأكيد الاستقلال والموضوعية والتأكيد على الدور الاستشارى للمراجعة الداخلية. هدفت الدراسة إلى دراسة دور التدقيق الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 14- دراسة:
AL-Akra et al, 2016
بعنوان( ): التدقيق الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
توصلت إلى أن استخدام التكنولوجيا الرقمية يرتبط بزيادة الثغرات الأمنية للنظم وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض ثقة العملاء في برامج الشمول المالي كما أشارت هذه الدراسة إلى أن كثيرا من البيئات التشريعية والتنظيمية لا تخدم التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية كاداة لتطبيق الشمول المالي. اختبرت هذه الدراسة أثر استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطبيق الشمول المالي على الاستقرار المالي والمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الرقمية. 15- دراسة:
Ozili 2018
بعنوان ( ): ”تأثير التكنولوجيا الرقمية في تطبيق الشمول المالي والاستقرار المالي.
توصلت هذه الدراسة إلى ارتفاع مستوى الشمول المالي يرتبط بزيادة استقرار البنوك في 86 دولة شملتها الدراسة وانخفاض تكاليف المعاملات وزيادة قاعدة الودائع وسلامة البنوك. هدفت الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق الشمول المالي والاستقرار المالي على أداء القطاع المصرفي ودراسة العلاقة بينهما. 16- دراسة:Ahmad and Mallick (2019)
بعنوان( ): العلاقة بين تطبيق الشمول المالي والاستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي
أثبتت الدراسة أن جودة المراجعة الداخلية ترتبط بكل من الكفاءة المهنية للمراجع الداخلي وعدد أعضاء قسم المراجعة الداخلية. هدفت الدراسة إلى بيان أثر سمات التدقيق الداخلي على فعالية الرقابة الداخلية على العمليات والامتثال. 17- دراسةchang et al 2019
بعنوان( ): تأثير سمات المراجعة على فعالية الرقابة الداخلية على العمليات والالتزام.
توصلت الدراسة إلى أن تطبيق الشمول المالي يساعد الشركات في زيادة نمو المبيعات في الظروف العادية. هدفت الدراسة إلى بيان أثر الشمول المالي على النمو الاقتصادي وذلك من خلال الوصول إلى المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية. 18- دراسة: Semia Rachid, 2022 بعنوان( ) : تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي
توصلت أن هناك حاجة لأنظمة وقوانين جديدة تحكم التحول الرقمي لتأمين المستخدمين وهناك أثرا كبيرا للتحول الرقمي على المراجعين الداخليين. هدفت هذه الدراسة إلى الحصول على نتيجة كيف أن التحول الرقمي يؤثر على المراجعة الداخلية. 19- دراسة (haassan 2022)
بعنوان( ) : أثر التحول الرقمي على التدقيق الداخلي
الفجـــــوة البحثيـــــة:
فى ضوء ما سبق من عرض وتحليل للدراسات السابقة يمكن للباحث تحديد الفجوة البحثية التي تتمثل في الآتي:
محــاور الدراسة الحالية الفجــــــــــوة البحثيــــــــــة نتائج الدراسات السابقة
- تعتبر هذه الدراسة استكمالا للدراسات السابقة التي تطرقت لقضايا ذات علاقة بالموضوع.
- هذه الدراسة تتناول دور وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في البنوك لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التكامل بينهما.
- تأتي هذه الدراسة متوافقة مع التوجهات العالمية لتعزيز الشمول المالي في ضوء الاتجاهات نحو التحول الرقمي في كل دول العالم، ومع الجهود المحلية التي يقودها البنك المركزي المصري نحو بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي وتحسين مستوياته ومكاناته بين دول الجوار وباقي دول العالم. - لم تتناول الدراسات السابقة دور كل من وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في قطاع البنوك لزيادة فعاليتها في تعزيز الشمول المالي ،
- لم تتناول الدراسات السابقة أهمية الارتباط والتكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في محو الأمية المصرفية بالنسبة للشمول المالي لدى العاملين والعملاء في القطاع المصرفي وخاصة قطاع البنوك.
- هناك ندرة في البحوث بشأن بيان دور وظيفتى الالتزام والمراجعة الداخلية في البنوك لتعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي. - توصلت بعض الدراسات السابقة بأن المراجعين الداخليين يمكنهم الاضطلاع بدور هام في إدراة المخاطر المصرفية والحد منها في قطاع البنوك.
- الابتكارات التكنولوجية تسهم في ترشيد الخدمات المالية.
- هناك اختلاف في إدراك بعض العاملين والعملاء لأبعاد الشمول المالي.
- ضرورة تطبيق برامج الشمول المالي في البنوك.
- هناك ارتباط قوي بين حوكمة التحول الرقمي وتحسين قدرات المراجعين الداخليين.
ثالثــــا طبيعـــة المشكلــــة:
هناك التزامات واسعة لدى البنوك والجهات الرسمية (الحكومات) في تنفيذ سياساتها نحو تعزيز الشمول المالي، وتسهيل وصول الخدمات المصرفية إلى كافة فئات المجتمع وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، وتوفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بحيث تشمل جميع فئات المجتمع المهمشة والميسورة؛ حيث تعهدت أكثر من 50 دولة بالعمل على تحقيق أهداف واضحة لزيادة مستويات الشمول المالي، كما أوصت مجموعة العشرين في اجتماعها في 2014 بمجموعة من المبادئ الرئيسية لتحقيق الشمول المالي عالميا( ).
ونظرا للدور المحوري التي تقوم به البنوك في نجاح منظومة الشمول المالي فقد تم وضع التزامات وضوابط رقابية على هذه البنوك لتعزيز سبل تحقيق الشمول المالي وتحقيق الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، وقد كان هناك دور هام وحيوي يقع على عاتق كل من وظيفتي الالتزام والمراجعة الداخلية في مساعدة البنوك بتنفيذ التزاماتها نحو تحسين نظم إدارة المخاطر المصرفية، وخاصة مخاطر عدم الالتزام لتعزيز الشمول المالي، والمساعدة في انتشار الخدمات المالية لجميع الفئات المستهدفة.
وبالنظر لاستقلالية وظيفة الالتزام في البنوك التي حددتها لجنة بازل فإن لها مسئوليات محددة في الحد من مخاطر عدم الالتزام، وتقديم النصح والمشورة، وإعداد التقارير عن مخاطر عدم الالتزام، كما أنه بالنظر أيضا إلى وظيفة المراجعة الداخلية فإن لها اختصاصا عاما بشأن تقييم وتحسين نظم إدارة المخاطر في البنوك بما فيها مخاطر الشمول المالي ومخاطر عدم الالتزام، فهناك حاجة ماسة إلى التكامل بين هاتين الوظيفتين لزيادة فعالية دور البنوك في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي؛ حيث إن أدبيات المحاسبة والمراجعة لم تتناول أهمية التكامل ودور كل من وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في البنوك لزيادة فعاليتها في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي.
ويرى الباحث أنه في ظل المستجدات الجديدة في المعايير الدولية والقوانين والضوابط الرقابية المصرفية والمبادرات الدولية لتعزيز سبل الشمول المالي وتحقيق الاستقرار المالي، وضعف قيام البنوك بدورها في وضع النظم التي تكفل فعالية وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام للتأكد من كفاءة النظم الموضوعة نحو تعزيز الشمول المالي، واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من قصور أو احتياج للتحديث والتطوير، أن الأمر يتطلب التكامل بين هاتين الوظيفتين لزيادة فعالية البنوك في القيام بدورها من خلال وضع إطار مقترح يعتمد على عدة مقومات تسهم في زيادة فعاليتها في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي.
ومن هنا يمكن للباحث صياغة مشكلة البحث في التساؤل البحثي التالي:
كيف يمكن زيادة فعالية البنوك والوفاء بالتزاماتها بشأن تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي؟
وسوف يحاول الباحث الإجابة عن هذا السؤال من خلال الإجابة عن التساؤلات البحثية الفرعية التالية:
1- ما مسئولية وظيفة الالتزام في البنوك ودورها نحو تعزيز الشمول المالي؟
2- ما مسئولية وظيفة المراجعة الداخلية في البنوك ودورها نحو تعزيز الشمول المالي؟
3- كيف يؤدي التكامل بين وظيفتي الالتزام والمراجعة الداخلية إلى تعزيز الشمول المالي
في البنوك؟
4- ماهية الأساليب الداعمة للتكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في البنوك لتعزيز الشمول؟
رابعــا: فـــروض البحـــث:
في ضوء مشكلة البحث المطروحة والأهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقها تم وضع الفروض التالية للعمل على اختبارها وتحقيق الأهداف المرجوة منها وهي كالتالي:
الفـــرض الرئيســـي الأول:
توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التحول الرقمى من جهة وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي من جهة أخرى.
ويتكون من الفروض الفرعية التالية:
1- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التحول الرقمي والقروض كأحد مؤشرات تعزيز الشمول المالي.
2- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التحول الرقمي والودائع بدون عائد كأحد مؤشرات تعزيز الشمول المالي.
3- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التحول الرقمي والودائع بعائد كأحد مؤشرات تعزيز الشمول المالي
4- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التحول الرقمي والشهادات كأحد مؤشرات تعزيز الشمول المالي.
5- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التحول الرقمي وحسابات التوفير كأحد مؤشرات تعزيز الشمول المالي
الفـــرض الرئيســـي الثانـــي:
توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام من جهة وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي من جهة أخرى.
ويتكون من الفروض الفرعية التالية:
1- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام وتطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية.
2- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام والانتقال الى التحول الرقمى.
3- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام وادارة المخاطر المصرفية.
4- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام والاطار المتكامل للرقابة الداخلية.
5- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية، والانتقال الى التحول الرقمى، وادارة المخاطر، الاطار المتكامل للرقابة الداخلية وتعزيز الشمول المالي.
الفـــرض الرئيســــي الثالـــث:
توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين الاطار المقترح للتكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي.
ويتكون من الفروض الفرعية التالية:
1- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي
2- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي.
3- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين الانتقال الى التحول الرقمى وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي
4- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين إدارة المخاطر المصرفية وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي
5- توجد علاقة ذات تأثير ودلالة إحصائية بين الإطار المتكامل للرقابة الداخلية وزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي.
خامســـا: أهـــداف البحــــث:
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في محاولة وضع إطار مقترح للتكامل بين كل من وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام لزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي، وذلك بالتطبيق على أحد البنوك العاملة في مصر وهو البنك الزراعي المصري، وتتحدد تلك المقومات في الآتي:
تطبيق مبادئ الحوكمة المصرفية.
تطبيق التحول الرقمي.
إدارة المخاطر المصرفية
تطبيق الإطار المتكامل للرقابة الداخلية في البنوك COSO – FRAMEWORK.
وقد سعى الباحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية والتي تمثلت فيما يلي:
1- دراسة المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع البحث خاصة وظيفة الالتزام بالبنوك والتحول الرقمي والمخاطر المصرفية.
2- دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في البنوك.
3- تطبيق الإطار المقترح للتكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام لزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي.
4- بيان دور وظيفتى المراجعة الداخلية والالتزام في تعزيز الشمول المالي في البنوك
5- بيان أثر التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في إدارة المخاطر وتعزيز الشمول المالي
سادســــا: أهميــــة البحــــث:
تكمن أهمية البحث في أنها تتناول موضوعا حيويا لم ينل نصيبه من الدراسة في المؤسسات الأكاديمية والبحث والعلوم المصرفية، ولقد استند الباحث إلى خبرته باعتباره من المنتمين للقطاع المصرفي، وله خبرة تساعده على طرح مساهمته الخاصة في هذا الموضوع الحديث نسبيا على المستوى الدولي والمحلي بما يساعد في تقديم رؤية حول تعزيز الشمول المالي، وأثر ذلك في التحفيز على النمو الاقتصادي، والمساهمة في تطوير المنتجات المصرفية والمالية المقدمة لكافة العملاء وفقا للتطورات التكنولوجية الحديثة.
وتساعد الدراسة على توضيح بعض المحاور الرئيسية لبناء استراتيجية للشمول المالي في ضوء التحول الرقمي، والتزام البنوك بها عن طريق تحقيق التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام لزيادة دورها وفعاليتها في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي، ويمكن تناول الأهمية على النحو التالي:
الأهميـــة العلميـــة:
1- تتمثل في بيان مدى التعاون والتكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام والاجهزة الرقابية التابعة لها الداخلية والخارجية والذي يعتبر تأصيل بينهما وربطه بأحد تطبيقات التحول الرقمي وهو مفهوم الشمول المالي.
2- توجيه اهتمام الباحثين ومختلف الوظائف المعنية في البنوك وبوجه خاص إلى وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام ومجالس الإدارات بالبنوك واللجان المنبثقة منها نحو أهمية التكامل ودور كل من وظيفتي الالتزام والمراجعة الداخلية في زيادة فعالية البنوك لتعزيز الشمول المالي.
الأهميــــة العمليــــة:
1- يظهر الانعكاسات للتكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام على مفهوم جديد في تطبيقه على مستوى المؤسسات في مصر وهو مفهوم الشمول المالي.
2- تحقيق المنافسة بين البنوك والعمل على جذب أكبر قدر من العملاء غير المنتمين للقطاع المصرفي الرسمي وتقديم المنتجات والخدمات المالية المتطورة لهم بأقل سعر وأقل تكلفة.
3- نشر ثقافة مفهوم الشمول المالي مما له أثر كبير على العميل الداخلي وعملاء البنك وتوفير كافة احتياجاتهم من الخدمات المصرفية التي تناسبهم وتحسين قدرة الدولة وخاصة البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية متطورة.
4- يساعد قطاع البنوك في تعزيز المبادرات الخاصة بالشمول المالي.
5- المساعدة في بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في القطاع المصرفي.
6- بيان الجهود المبذولة في إطار الحد من المخاطر وتوسيع نطاق الشمول المالي
في البنوك.
7- تساعد الدراسة في الكشف عن التحديات التي تواجه تحقيق الشمول المالي وتوضيح أهم الهيئات العالمية المعنية بالشمول المالي.
8- اقتراح بعض التوصيات لتحسين فرص الوصول للخدمات المالية الرقمية والمتطورة في البنوك.
سابعـــا: مناهـــج البحـــث:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مناهج ثلاثة: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، ثم الاستنباطي:
1- المنهـــــج الاستنباطـــــي:
يستخدم الباحث هذا المنهج من أجل بناء إطار نظري لموضوع الدراسة؛ حيث يتم التأهيل العلمي لأبعاد مشكلة الدراسة بالاعتماد على الكتب العلمية والأبحاث المنشورة والدوريات العلمية، سواء العربية أو الأجنبية والمعايير الدولية والقوانين والضوابط الرقابية المرتبطة بموضوع الدراسة، وذلك في محاولة للتحديد الدقيق لدور كل من وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام لزيادة فعالية دور البنوك في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي.
2- المنهـــج التحليلـــي الاستقرائـــي:
من خلال هذا المنهج يتم اختبار فروض البحث وتحديد مدى قبولها من عدمه من خلال التحليل الإحصائي باستخدام المعادلات الإحصائية وتحليل المسارات باستخدام نظامAMOS 25، وبيان أهمية التكامل بين وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام، واختبار الإطار المقترح لزيادة فعالية البنوك في تعزيز الشمول المالي وذلك بتطبيقه على البنك الزراعي المصري كأحد بنوك القطاع المصرفي المصري، وبالتالي الوصول إلى نتائج مستنبطة.
ثامنــــا: نطـــاق البحــــث:
حيث إن هناك ندرة في الدراسات المرتبطة بدراسة دور كل من وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام لزيادة فعالية البنوك نحو تعزيز الشمول المالي والحد من المخاطر المحتملة في القطاع المصرفي، فسوف يقوم الباحث بدراسة دور كل من وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في تعزيز الشمول المالي ودورهما في الحد من المخاطر المصرفية في الجهاز المصرفي خاصة قطاع البنوك، ودراسة أثر التكامل بينهما لزيادة فعالية تلك البنوك في تعزيز الشمول المالي، وذلك بتطبيق الإطار المقترح على البنك الزراعي المصري.
تاسعـــا: حـــدود البحـــث:
لم يتعرض الباحث لدور كل من وظيفتي المراجعة الداخلية والالتزام في البنوك وايضا لأنواع المخاطر المصرفية إلا بالقدر الذي يخدم الدراسة.