الفهرس 
الإطار الفكري للقدرة الإدارية وسياسة الاحتفاظ بالنقدية وطبيعة العلاقة بينهمايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
تعرض الاقتصاد العالمي لكثير من الأزمات المالية والاقتصادية خلال العقد الأول من القرن الحالي، الأمر الذي أدى إلى تراجع القيمة السوقية لبعض الشركات العالمية وانهيار أسهمها في سوق الأوراق المالية، وفى هذا الشأن تم توجيه أصابع الاتهام إلى السياسات الإدارية والمالية للشركات كأحد أسباب هذه الكوارث، وزادت أهمية أن تراقب إدارة الشركات وباستمرار اتجاه عوائد أسهمها في السوق، وذلك حتى تتخذ الإجراءات المبكرة واللازمة لمنع إنهيار هذه الأسهم.
وتناول الفكر المحاسبي مفهوم خطر انهيار أسعار الأسهم ()(Stock Price Crash Risk) من عدة جوانب، مما يعكس أهميته المتزايدة بين الأكاديميين والممارسين لمهنة المحاسبة، فقد ركزت دراسة Dang et al.( 2018) في تعريفها لهذا الخطر على عوائد السهم، حيث أشارت إلى أنه يمثل انهيار شديد في القيمة السوقية للأسهم، ومن ثم قيمة الشركة، والذي يؤدي إلى انخفاض حاد في ثروة المساهمين.
وفي هذا السياق عرف محمد (2019) خطر انهيار أسعار الأسهم على أنه يمثل احتمال حدوث انخفاض كبير في سعر سهم الشركة، والذي يمكن ملاحظته من خلال الانحراف أو الالتواء السالب في توزيع العائد على السهم خلال فترة زمنية من التداول.
ويعتبر خطر انهيار أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يقوم على فكرة أن المديرين يميلون إلى حجب الأخبار السيئة مما يسمح بالاحتفاظ بها داخل المنشأة، ومع ذلك، هناك نقطة معينة (نقطة اللاعودة) والتي يصبح عندها حجب الأخبار السيئة مكلفاً للغاية أو مستحيلاً على المديرين، وعندما يتم الوصول إلى هذه النقطة سيتم الإفصاح عن جميع الأخبار السيئة دفعة واحدة، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في أسعار الأسهم، وبالتالي يزيد خطر انهيار أسعار الأسهم (طنطاوى، 2022؛ سليمان والجوهري، 2022).
وعلى جانب آخر، وفى إطار السياسات الإدارية والمالية التي ينبغي على الشركات الاهتمام بها لضبط أسعار وعوائد الأسهم في السوق، والحد من خطر انهيارها في المستقبل فإن سياسة الاحتفاظ بالنقدية (Cash Holding Policy) يمكن أن تقوم بدور فعال في تحقيق ذلك، فقد أصبح الاحتفاظ بالنقدية وتحديد المستوى الأمثل له، من الموضوعات التي أثارت اهتمام العديد من أدبيات التراث الفكري المحاسبي، حيث بذلت العديد من البحوث والدراسات جهوداً مكثفة للكشف عن عدد من النظريات المالية المعاصرة المفسرة لدوافع وسلوك الشركات نحو الاحتفاظ بالنقدية، إلى جانب التركيز على مجموعة المحددات أو العوامل الاستراتيجية التي قد تؤثر على اتخاذ القرارات بشأن تحديد المستوى الأمثل للاحتفاظ بالنقدية، والذي يمثل تحديده شاغلاً رئيسياً لإدارات الشركات، حتى تتمكن من استخدام الفائض من النقد لتمويل الاستثمارات الرأسمالية الجديدة، أو الاستثمار في البحث والتطوير، أو متابعة عمليات الاستحواذ، أو دفع توزيعات أرباح للمساهمين، أو إعادة شراء الأسهم، أو تخفيض الديون، أو على أقل تقدير الاستمرار في الاحتفاظ بفائض النقدية (حسين، 2019).
وفي سياق الدراسة الحالية، فإن سياسة الاحتفاظ بالنقدية يتعدى مجرد النقدية التي تستخدم في أداء المعاملات اليومية وسداد الالتزامات قصيرة الأجل، وهو ما يعرف بالنقدية في متناول اليد (Cash in Hand) ليشمل تكوين الشركة لأرصدة نقدية متراكمة تزيد عن الاحتياطات التقليدية، وبالقدر المثالي الذي يحدث التوازن بين المنافع الحدية والتكلفة الحدية لهذه النقود، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة غير المتوقعة واستغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية المربحة المتاحة أمام الشركة. Cai et al.,2016) ؛ مليجي، 2018)
وفى نفس الاتجاه، تعتبر النقدية بأي شركة والمستوى الأمثل الذى يجب أن تكون عليه من ضمن السياسات التي تخضع لرقابة وسيطرة المديرين بها، خاصة بعد أن لعبت النقدية المحتفظ بها دوراً مهماً في الأزمات المالية المعاصرة، حيث أعادت الانهيارات التي حدثت في أسعار الأسهم الانتباه إلى ضرورة تحسين سياسة الاحتفاظ بالنقدية وتوجيهها بفاعلية من قبل مديري الشركات.
ومن هنا بذلت جهود عديدة من قبل بعض الباحثين المهتمين بمجال بحث الآثار الاقتصادية للاحتفاظ بالنقدية على أسواق الأسهم بشكل عام، وعلى عوائد الأسهم وخطر الانهيارات التي من الممكن أن تتعرض لها الشركات بشكل خاص، واستمراراً للبحث عن المحددات والعوامل المؤثرة في سياسة الاحتفاظ بالنقدية وخطر انهيار أسعار الأسهم، وفي ضوء ما قد يتوافر للمديرين التنفيذيين من دراسة شاملة بأحوال السوق وبموقف منافسيهم ومطالب عملائهم، مع مرونة الاختيار بين البدائل المحاسبية المختلفة، وما يتبعه التأثير على الخيارات الاستراتيجية النهائية لشركاتهم، فإن القدرة الإدارية للمدير التنفيذي()(Managerial Ability CEO’s) يمكن أن تكون أحد المحددات الهامة في هذا الشأن، باعتبارها تضامن لمجموعة من الخصائص الهامة كالخبرة والعمر والمستوى العلمي والتي يمكن أن تؤثر على سياسات الشركة (ومنها سياسة الاحتفاظ بالنقدية)، ونتائج أعمالها (ومنها خطر انهيار أسعار الأسهم) (Park& Song, 2019؛ سمعان، 2019).
وتأكيد على ما سبق فإنه وفقاً لنظرية الصفوف العليا () التي تقوم على فرضية وجود تأثير للقدرة الإدارية() على السياسات الإدارية والمالية والاختيارات الاستراتيجية ونواتج الأعمال، فإن هذه القدرة قد تقلل من خطر انهيار أسعار الأسهم من خلال دورها الفعال في استخدام موارد الشركة وتحسين السياسات الإدارية بها، وتحسين جودة الرقابة الداخلية والحد من ممارسة المديرين التنفيذيين لأنشطة تخزين الأخبار السيئة، ومنها المرتبطة بالنقدية.(Daradkeh et al; 2023)
وتناولت دراسة إبراهيم (2017) القدرة الإدارية بأنها الخصائص التي يتصف بها المديرين التنفيذيين (مثل الموهبة، والسمعة، والأسلوب الإداري، والعمر والخبرة المهنية، ومستوى التعليم العالي، والمعرفة والاطلاع، والمهارات الشخصية، والميل إلى المخاطرة، والمعتقدات الفردية، والاتصالات والعلاقات السياسية) التي تمكنهم من فهم البيئة الاقتصادية والاستخدام الفعال للموارد المتاحة، كما تمكنهم من تحديد التغيرات التي تطرأ على البيئة التشغيلية والقانونية والمحاسبية، وبالتالي اتخاذ أحكام وقرارات أفضل.
في هذا السياق فإن القدرة الإدارية المرتفعة للمديرين التنفيذيين تمثل انعكاساً لارتفاع قيمة الخصائص الكامنة لهم؛ حيث يكون لديهم معرفة أفضل بالقيمة الأساسية لشركاتهم، وبمحركات التكلفة والإيرادات، بالإضافة لكفاءاتهم في عمليات الاندماج والاستحواذ التي تناسب استراتيجية شركاتهم، وهو ما ينعكس على كفاءة الاستثمار وقيمة النقدية. (Gan, 2015, P.30)
وفى ضوء ما سبق يمكن تحديد ملامح الظاهرة محل البحث، وهى تحليل العلاقة بين القدرة الإدارية للمدير التنفيذي وسياسة الاحتفاظ بالنقدية وانعكاس ذلك على خطر إنهيار أسعار الأسهم، ومن ثم يقوم الباحث بمراجعة الأدبيات التي تناولت هذه المتغيرات، بهدف تحديد طبيعة المشكلة وبناء فروض البحث.
1/2 الــدراســات الســابقــة وتحـديـد الفجـــوة البحثيـــة:
تعتبر الدراسات السابقة حجر الزاوية التي تعتمد عليها الدراسة الحالية لتبلور الرؤية البحثية لدى الباحث، وتوفر له تجارب وخبرات الباحثين السابقين للوقوف على المشاكل والقضايا التي تناولتها تلك الدراسات، وأهم النتائج التي توصلت إليها تمهيدًا لاستخدام ذلك في تحديد الفجوة البحثية، وتقديم الإضافة المطلوبة من قبل هذه الدراسة، ويتم تحليل أدبيات الفكر المحاسبي التي تناولت العلاقات التأثيرية بين متغيرات البحث وتحديد الفجوة البحثية كما يلي:
أولاً: تحليـــل الـــدراســـات الســابقـــة:
قام الباحث بتنظيم أدبيات الفكر المحاسبي التي اهتمت بمتغيرات الدراسة إلى ثلاثة مجموعات،() وتم ترتيب الدراسات داخل كل مجموعة حسب تسلسلها الزمنى من الأقدم إلى الأحدث، وذلك كما يلى: