الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلى اختبار دور الحوكمة في تحسين مستوى ربحية الشركات من منظور محاسبي. وتتكون عينة البحث من (27) شركة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2017 إلى 2021، ومقسمة على (4) قطاعات (العقارات، مواد البناء، الأغذية والموارد الأساسية) بإجمالي (135) مشاهدة. تم قياس حوكمة الشركات باستخدام مجموعة من الآليات الخاصة بهيكل مجلس الإدارة وهيكل الملكية، وهي: ازدواجية المدير التنفيذى،عدد اعضاء مجلس الادارة، نسبة الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة، الملكية المؤسسية، الملكية الادارية، تركيز الملكية. استخدمت الدراسة ثلاثة مقاييس لمستوى ربحية الشركات وهي: معدل العائد على الأصول، معدل ربحية السهم، ومعدل العائد على حقوق الملكية. تم تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data باستخدام نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية والمجمعة. اظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القطاعات المختلفة وذلك بمستوى معنوي أقل من 5%. وأظهرت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين دور الحوكمة ومستوى ربحية الشركات محل الدراسة. وأوضحت الدراسة ايضا وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لدور الحوكمة على كل من معدل العائد على الأصول، ومعدل ربحية السهم، ومعدل العائد على حقوق الملكية. يوجد تأثير إيجابي معنوي لآليات حوكمة الشركات متمثلة في ازدواجية المدير التنفيذي، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، والملكية الإدارية، وتركيز الملكية على كل من معدل العائد على الأصول، ومعدل ربحية السهم، ومعدل العائد على حقوق الملكية. بينما يوجد تأثير سلبي معنوي لنسبة الاعضاء المستقلين في مجلس الادارة، الملكية المؤسسية على مؤشرات ربحية الشركات. توصي الدراسة الحالية بتوجيه الشركات وتحفيزها للاعتماد على آليات الحوكمة نظرا لدورها الفعال في تعزيز الربحية وضمان استدامة النمو على المدى البعيد، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المساهمين والمستثمرين. |