الفهرس 
الباب الأول: تأصيل الحق في استئناف الأحكام الجنائية
الفصل الأول: استئناف الأحكام الجنائية كأحد تطبيقات مبدأ التقاضي على درجتينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
الاستئناف طريقاً من طرق الطعن العادية في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، يستهدف التظلم من هذا الحكم بطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى منها درجة تحقيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين، فالاستئناف يحقق غرضين، هما: إصلاح الأخطاء القضائية، وتحقيق نوع من وحدة التفسير القانوني بين المحاكم إلى حدٍ ما يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.
يتحدد نطاق البحث من خلال تناول موضوع استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والأساس القانوني لها، فضلاً عن إقرار المعاهدات الدولية للمبدأ ذاته، وكيفية تنظيم القانون المقارن لهذا المبدأ الذي أضحى من بين أهم ضمانات التقاضي في الإجراءات الجنائية؛ ومن ثم يخرج عن نطاق البحث: مسألة استئناف الأحكام العادية أو الصادرة من محكمة الجنح، فضلاً عن كيفية تنفيذ الأحكام بعد استنفاذ طريقة الاستئناف فيها.
قُسِّمت الدراسة إلى بابين؛ الأول: يتناول تأصيل الحق في استئناف الأحكام الجنائية، وقُسّم بدوره إلى فصلين، الأول: استئناف الأحكام الجنائية كأحد تطبيقات مبدأ التقاضي على درجتين؛ أما الثاني: الإقرار بمبدأ استئناف الأحكام الجنائية ونطاق تطبيقه، والباب الثاني جاء موسوماً بالنظام الإجرائي لاستئناف أحكام الجنايات وقُسّم كذلك إلى فصلين، الأول: استئناف أحكام الجنايات في النظم القانونية المقارنة، أما الفصل الثاني: عنوانه نطاق استئناف أحكام الجنايات وآثاره.