الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
”يلعب القطاع الزراعي في مصر دورًا استراتيجيًا في عملية التنمية الاقتصادية، حيث شكل أحد الأنشطة الرئيسية في الاقتصاد القومي المصري، واحتل مكانةً بارزةً وركنًا أساسيًا من مكوناته، وقام بدور متميز في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. كما لا يزال يُمثل المُساهم الرئيسي في توفير الاحتياجات الغذائية والكسائية اللازمة للمصريين، ومن ثم يعد المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي لمصر، كما يساهم في إمداد الكثير من الصناعات بالمواد الخام اللازمة لها (مثل صناعة المنسوجات وصناعة السكر..).
يساهم هذا القطاع أيضًا في توفير فرص عمل لقطاع عريض من المصريين، يقدر بحوالي 26 مليون عامل - بنسبة بلغت حوالي 30٪ من إجمالي القوة العاملة بمصر، لهذا فإن هذا القطاع يعد مسئولاً عن إعالة نحو 55% من إجمالي السكان. كما يساهم أيضًا في توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل أعمال التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص، وذلك عن طريق تحويل عائدات القطاع زراعي والعائدات الضريبية المفروضة عليه، لتمويل الأنشطة غير الزراعية (الصناعية والخدمية).
وعلي الرغم من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، إلا أنه يُواجه بالعديد من التحديات والمعوقات - أهمها ””تحدي الفقر المائي، تحدي تغير المناخ وتأثيره البالغ على الموارد المائية والأراضي الزراعية والإنتاجية الزراعية، تحدي بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ومدي تأثيره على حصة مصر من مياه النيل، تدهور نوعية المياه المستخدمة في الزراعة بسبب التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية والمنزلية، تحدي محدودية الأراضي المزروعة وتآكلها بسبب أعمال البناء، تدني معدلات الاستثمار الموجه لتنمية القطاع الزراعي، تحدي انخفاض مستوي الدعم المقدم للقطاع الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج، انخفاض أداء وكفاءة مؤسسات البحوث والإرشاد الزراعي الداعمة لجهود التنمية الزراعية، ...الخ.
”