الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تشهد الفترة الحالية من تاريخ الدولة المصرية تنمية عمرانية على جميع المستويات التخطيطية بهدف ان تكون مصر بمساحة ارضها وخصوبة موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل ادارة التنمية المكانية وتشير التوقعات الى ان الطلب العالمى على المارد سوف يتصاعد على هذا الكوكب الحار والجائع والزدحم وسريع التبخر, كما تشير التقديرات الى ان النمو فى الطلب على الغذاء والمياه والطاقة بحلول عام 2030 سيكون 35%, 40%, 50% على التوالى (بيان منظمة الامم المتحدة 2011) ويرجع ذلك الى زيادة عدد السكان والتحضر. كل هذا يتطلب تحولأ تموذجياً من المداخل الحالية الى المداخل الشاملة التى تدرك وتسهل التقارب والترابط بين القطاعات فى ادراة الموارد لسد الفجوة الموجودة بين المتطلبات الحالية والمستقبلية والتحديات التى تعيق من تحقيقها حيث ان جوهر التنمية المستدامة هو تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة والقيود الاجتماعية والاقتصادية. |