الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
يكتسب موضوع جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الإلكتروني أهمية متزايدة بسبب تعاظم أهمية الكشف عن الطرق والوسائل التي يتبعها الجناة في تنفيذ نشاطهم الإجرامي، وما يقابله على الجانب الآخر من كيفية التصدي لمثل تلك الجرائم عن طريق حماية المجني عليهم الأمر الذي حدا بالقوانين المقارنة إلى سن تشريعات جنائية تتماشى مع المستجدات على الساحة الإجرامية. يسعى هذا البحث بصورة رئيسة لدراسة الأحكام القانونية الناظمة لجريمة الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلها في نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، مقارنة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018م، بهدف تقديم رؤية تحليلية نقدية للقانونين، وهو ما يتحقق من خلال الأهداف التالية : 1- التعرف على ماهية جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطورها التشريعي. 2- التعرف على دوافع ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني، وطريقة ارتكابها. 3- التعرف على كيفية التحقيق في جريمة الابتزاز الإلكتروني وإثباتها والصعوبات التي تواجه رجال التحقيق. 4- بيان أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني في كل من تشريع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر. 5- بيان العقوبات المترتبة على جريمة الابتزاز الإلكتروني في كل من التشريع الفرنسي، والمصري، والإماراتي. 6- بيان مدى كفاية النصوص التشريعية الجنائية في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا. 7- بيان الإجراءات المتبعة في مرحلة المحاكمة، وما قبلها في التشريع الإماراتي، والمصري، والفرنسي.