الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الوسائل التكنولوجية الحديثة أظهرت أنها تحقق فعالية في مجال الإجراءات الجنائية، من بينها تخفيف الضغط على المحاكم وعلى الأسلاك المكلفة بنقل المتهمين، حيث أن إجراء المحاكمات عن بعد يضمن سرعة أكبر لإجراءات التقاضي بمجهود أقل وربما بتكلفة أقل. تلكم الوسائل الحديثة تضفي حماية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والضحايا والمجني عليهم وبخاصة في الجرائم شديدة الخطورة لا سميا الجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب، إذ تجعل هؤلاء المهددون بمنأى عن أي خطر قد يلحق بهم. فضلا عن ذلك تهدف الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإجراءات الجنائية تقليص المسافات على الشهود المتواجدين في أماكن بعيدة، تشجيعا للدور التشاركي للمواطنين من خلال التعاون مع القضاء للحد من الجرائم والقضاء على جريمة التستر على المجرمين. بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة الخبراء في مجالات غير متواجدة على مستوى دائرة اختصاص بعض المحاكم. أخيراً أضحى استعمال الوسائل القانونية الحديثة ضرورة في الفصل في القضايا أو إتمام إجراءات التحقيق بها في آجال معقولة، إذ أن معقولية الوقت أصبح حقا للمتهم، كذلك اتساقا مع مبدأ العدالة الجنائية الناجزة، إلا أنه يتوخى تفادي مخاطر نقل المحبوسين والحوادث الناجمة عن ذلك. من ثم هناك ضرورة للحاق بركب الدول المتقدمة التي توظف وتسخير كل طاقاتها لاستعمال التكنولوجيات الحديثة في تطوير العدالة الجنائية الناجزة. كذلك مدى أهمية استخدام تلك الوسائل الحديثة في الحفاظ على حقوق المتهم، وحماية الضحايا. وغنيٌ عن البيان؛ أن القانون لابد أن يكونَ معاصراً لما يستجده الواقع من أمور، فالمجتمع سابق على القانون، والقانون انعكاس للمجتمع، الأمر الذي يحتم على المُشرع العراقي ونظيره المصري أن يواكب تلك المُستجدات. |