الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تمثلت إشكالية الدراسة فى تحليل وفهم كيفية استخدام الاتحاد الأوروبى القوة المعيارية فى نشر الديموقراطية فى منطقة الجوار الأوروبي: ورصد محددات فعالية القوة المعيارية فى السياسية الخارجية للإتحاد الأوروبى فى هذا الصدد مع التطبيق على الحالتين المصرية والأوكرانية فى فترة ما بعد الثورة فى البلدين. وتنقسم الدراسة الى ثلاثة فصول : تناول الفصل الاول الاطار النظري حيث عرض مفهوم القوة المعيارية وأدواتها وموقعها من الجدل حول القوة في العلاقات الدولية فى محاولة للخروج بإطار تحليلي مقترح يرصد القوة المعيارية للاتحاد الاوروبي فى نشر الديموقراطية: مع القاء الضوء على الجدل النظري حول الدور الخارجي فى عملية التحول الديموقراطي: ومناقشة رؤية الاتحاد الاوروبي ودوره والادوات التي يعتمد عليها فى هذا الصدد: ودور مؤسسات الاتحاد الاوروبي فى صنع السياسة الخارجية فيما يخص نشر الديموقراطية. ثم جاء الفصل الثاني والذي ركز على تطبيق الاطار التحليلي المقترح على الحالة المصرية منذ ثورة يناير 2011 وحتي انتهاء العام الاول من فترة حكم الرئيس السيسي: وتناول الفصل الثالث الحالة الاوكرانية حيث رصد الدور الاوروبي فى نشر الديموقراطية فى أوكرانيا فى فترة ما بعد الثورة البرتقالية وحتى العام الاول من فترة الرئيس الجديد بوريشينكو. وقد خلصت الرسالة الى ان افتقاد التوافق الداخلي الاوروبي حول أولوية ملف نشر الديموقراطية تجاه حالتى الدراسة: بالاضافة الى المحدودية النسبية للحوافز المقدمة من جانب الاتحاد الاوروبي (خاصة غياب حافز العضوية فى الحالة الاوكرانية) لعبت دورا مهما فى إضعاف تأثير القوة المعيارية الاوروبية فى ملف نشر الديموقراطية فى حالتي الدراسة: بالإضافة إلى التاثيرات السلبية للسياق الداخلي فى كلتا البلدين سواء قبل الثورة أو بعدها على الدور الاوروبي فى ملف نشر الديموقراطية. |