الفهرس 
التقييم المؤسسي لدور المنظمات الحكومية في مجال تعزيز الشفافية :مع دراسة حالة مركز الحوكمة بجمهورية مصر العربية
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 268 |  |  |
| | | from | 268 | | |
المستخلص
تنبع أهمية الدراسة في وجود أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية وذلك نظراً لغياب الشفافية عن عمل هذه الأجهزة الحكومية: مما يؤدي لإنخفاض مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين: وينتج عنه حالة من عدم الرضا لدى المواطنين: هذا بالإضافة لوضع مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بالشفافية والذي يشهد تراجعاً في آخر عامين (2015-2016) وفقاً للتقارير التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية. وتسعى الدراسة لدراسة وتحليل بعض التجارب الدولية في قوانين الحصول على المعلومات وتداولها: ومحاولة استخلاص الدروس المستفادة منها خاصة أن بعض هذه الدول حديثة العهد في تطبيق مثل هذه القوانين والتي كانت تعاني من أزمات متعددة سواء كانت إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية تتشابه مع ما تمر به مصر حالياً: بالإضافة لدراسة دور أحد المراكز التابعة للمنظمات الحكومية المصرية وهو مركز الحوكمة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تدعيم الإطارين القانوني والمؤسسي لتعزيز الشفافية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن وضع المعلومات العامة في مصر يعاني من العديد من القصور على الناحيتين القانونية والمؤسسية: بالاضافة لإنتشار ثقافة السرية في المجتمع المصري: ولهذا يصبح أمام الجهاز الإداري المصري تحديات عديدة على عدة مستويات سواء القانوني أو المؤسسي أو التكنولوجي أو الثقافي والمجتمعي: واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات المعالجة القصور في مجال تعزيز الشفافية في مصر