الفهرس 
قياس محددات وسبل إدارة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الدولية لتعزيز الاستقرار في القطاع المالي
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
تهدف هذه الرسالة إلي دراسة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الدولية الواردة للاقتصادات الصاعدة وتأثير تلك التقلبات علي القطاع المالي وتحديد سبل إدارة تلك التقلبات وذلك خلال الفترة 1990-2014. ففي ظل فترة التحرير المالي التي اتبعتها الاقتصادات الصاعدة منذ أوائل التسعينات : شهد صافي تدفقات رؤوس الأموال الدولية إلي الاقتصادات الصاعدة العديد من دورات الرواج والكساد مع اتجاه إلي الانخفاض منذ 2010 نتيجة تراجع التدفقات الواردة وزيادة التدفقات الخارجة بسبب تراجع التوقعات بشأن النمو في الاقتصادات الصاعدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة . ولتحديد محددات تدفقات رؤوس الأموال الدولية الواردة تم الاعتماد علي مجموعة من عوامل الجذب والطرد لحوالي 27 دولة صاعدة ( تشمل دول أسيا وأمريكا الاتينية وأوربا والاقتصادات الصاعدة الأخري والتي تشمل مصر وجنوب أفريقيا والكويت وروسيا وإسرائيل ) وتشمل البيانات سلاسل زمنية تتبعية متوازنة. وتم التوصل إلي زيادة اعتماد الاقتصادات الصاعدة علي القروض المصرفية الدولية بشكل كبير مقارنة بالاستثمار الأجنبي واستثمارات الحافظة لتمويل عجز الحساب الجاري علي الرغم من ارتفاع درجة تقلبه . كما تم التوصل إلي أهمية بعض المتغيرات المتمثلة في نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : وميزان الحساب الجاري و الاحتياطي الأجنبي كنسبة من أشهر الواردات ومؤشرات التنمية المالية : مثل نصيب القطاع الخاص من الائتمان نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي: ورأس المال السوقي إلي الناتج المحلي الإجمالي في تحديد تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الدولية الواردة. وبالنسبة للعوامل الدولية فتوصلت الدراسة إلي أهمية نمو الاقتصاد العالمي في تقليل تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الدولية ولم تتوصل الدراسة إلي نتيجة حاسمة بالنسبة لتأثير سياسة التيسير الكمية التي تتبعها الولايات المتحدة سواء كان التأثير سلباً أو إيجاباً حيث اختلف تأثيرها حسب نوع التدفقات.