الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اتبعت الجهود التخطيطية لتنمية الحيز المكاني المصري العديد من المناهج لاحداث التنمية الإقليمية ومنها منهج التخطيط الشامل وهو من المناهج التي كانت بداياته منذ اوائل القرن العشرين و يسعي لتقديم حلول شامله يطلق عليها ” استراتيجيات التنمية الشامله ”: بالاضافة أيضا منهج التخطيط القطاعي مثل خطط التنمية الصناعية وكذلك خطط استصلاح الاراضي بجانب خطط بعض الوزارات السيادية مثل خطط وزارة النقل . وعلي الرغم من كافة هذه الجهود الشاملة و القطاعية إلا أنه هناك العديد من المشكلات و القضايا التخطيطية التي مازالت دون حل علي كافة المستويات القومية و الإقليمية بالحالة المصرية و نتيجة لإستمرار تلك المشكلات والقضايا العديدة بالاضافه إلي غياب دور شركاء التنمية والذين يؤثرون أو يتأثرون بتلك المخططات الاقليمية قامت الدولة المصرية باتباع منهج التخطيط الاستراتيجي الاقليمي كمنهج بديل للمنهجين الشامل و القطاعي لإعداد المخططات الإقليمية : وهنا يطرح التساؤل الرئيسي هل استخدام و اتباع منهج التخطيط الاستراتيجي الإقليمي بما يحتويه من ( الإطار الفكري {u٢٠١٣} المراحل التخطيطية {u٢٠١٣} الادوات التحليلية {u٢٠١٣} الادوات التقييمية {u٢٠١٣}المخرجات التنموية ) يتناسب مع طبيعة كافة الأقاليم والمحافظات المصرية علي الرغم من اختلاف خصائص المحتوي المكاني و الخصوصية لكل منهما : وهذا كان بداية الانطلاق للتفكير في المشكله البحثية وهي المواءمه بين ( منهج التنمية الاقليمية بما يستتبعه من اطار فكري ) و( الخصوصية المكانية |