الفهرس 
مفهوم الاستثمار السياحى وأهميتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
تعد السياحة أحد المجالات التى شهدت فى الآونة الأخيرة إهتمامًا متزايدًا بإعتبارها تشكل أحد الموارد للتنمية الشاملة والمعول عليها للمساهمة فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، فهى تمثل موردًا هامًا وأساسيًا للدول، فالسياحة ليست هدفًا، بل وسيلة للمساهمة فى التنمية الوطنية الشاملة، وهى بطبيعتها صناعة معقدة متعددة الأطراف ومترابطة الجوانب، فلم يعد ينظر إليها على أنها من القطاعات الثانوية فى اقتصاديات الدول، لما لها من أهمية فى تكوين الناتج المحلى الإجمالى، وهى فى الوقت الحاضر تُعد أكبر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية فى القرن الحادى والعشرون، بل هى من أكبر الصناعات فى العالم وإحدى أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً، وهذا ما دفع الكثير من الدول إلى الإهتمام بالقطاع السياحى، وذلك لما يسهم به فى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطنى.
وتعمل السياحة على تحسين ميزان المدفوعات، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير النقد الأجنبى، وحل بعض المشكلات الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، مشكلتى الفقر والبطالة تجد حلولاً لها فى التنمية السياحية، إذ تساعد على تخفيضهما عن طريق إيجاد فرص عمل جديدة، وكذلك دورها فى توفير البنية الأساسية للمناطق والمدن التى تتمتع بإمكانيات سياحية، وهذه البنية الأساسية تخدم كل من السائحين والمواطنين على حدٍ سواء؛ مما يحفز الاقتصاد للنمو، ومن هنا تتأتى أهمية الاستثمار فى مجال السياحة؛ لأنه يساعد على إحداث تغيرًا فى خططها وبرامجها وسياستها الخدمية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بما يسهم فى إنجاح هذا النشاط وتحقيق المكاسب منه (موسى، 2013).
ويلعب الاستثمار السياحى فى مصر دورًا مؤثرًا فى إنشاء الشركات الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية والوكلاء السياحيين العالميين وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ذو الخبرة والمهارة فى العمل السياحى، نظراً لتنوع وتعدد الفرص الاستثمارية فى القطاع السياحى وقطاع الخدمات فى مصر، ولتوفر كافة المقومات والمناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية، ولقد اتخذت الدولة الكثير من الخطوات والإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتشجع المستثمرين وزيادة حوافز، وفرص الاستثمار، ولعل خير شاهد على ذلك، الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى شهر مارس 2015م، والذى أوضح ما اتخذته الدولة من إجراءت، وما أتاحته من فرص ومحفزات لتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين, وذلك من أجل زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية فى ظل توافر الموارد الطبيعية والثقافية والبشرية، والتشريعات والقوانين ووضع الإطار التنظيمى من قواعد وضوابط تنظم الاستثمار فى كافة مجالات القطاع، بالإضافة إلى التأكيد على الاستقرار السياسى والأمنى بالدولة وكذلك بيئة الأعمال السياحية والبنية التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار فى كافة القطاعات عامة وقطاع السياحة والسفر خاصة، كما ان للاستثمار فى قطاع السياحة قدرة على توليد فرص عمل جديدة, وعلى الاخص فى القطاع الخدمى بشكل يفوق النشاطات الاقتصادية الأخرى، فضلًا عن الآثار غير المباشرة الناتجة من زيادة فرص العمل والحد من البطالة وانخفاض نسبتها، كما يترتب على زيادة فرص العمل ارتفاع مستوى الرفاهية الاجتماعية، وغير ذلك من المنافع والفوائد الأخرى (سعيدى، والغمراوى،2013).
هذا من الناحية الاقتصادية، أما من الناحية الاجتماعية والثقافية فإن الاستثمار فى القطاع السياحى يؤدى إلى إحداث التحولات الاجتماعية فى النظرة إلى التعامل مع السائح بطريقة تحافظ على الأنماط الاجتماعية والثقافية وعادات المجتمع المحلى، وتقاليده، وتراثه، كما تعمل على تطوير الامكانات المجتمعية للتعامل مع الثقافات الوافدة والمتمثلة بالسائحين وتعاملهم، لإيجاد نوع من التجانس بين الثقافة المحلية والثقافة المصاحبة لدخول السائحين وإقامتهم واختلاطهم بالسكان المحليين, وبذلك يعد القطاع السياحى أحد القطاعات الاقتصادية الهامة المضافة والتى تساعد على تحقيق نمو اقتصادى واجتماعى فى البلدان المختلفة؛ لذا، فإن الاهتمام بالسياحة كباعث على تحقيق تنمية مستدامة يعد مطلبًا اقتصاديًا أساسيًا لتحفيز الاستثمار فى المناطق السياحية الطبيعية والبيئية والثقافية والحضارية (الزهرانى، وآخرون، 2008).
وأيضًا كما أن للاستثمار دور كبير فى تنوع المنتج السياحى وظهور أنماط سياحية متعددة، وذلك نظراً للمساحة والموقع الجغرافى الذى تتمتع به مصر، فقد تنوعت المقومات السياحية الطبيعية والبشرية، الامر الذى عزز من فرص استغلالها وتشكيلها لتكوين منتجات سياحية على درجة عالية من التنوع والجاذبية، وتقديم أنماط متعددة من السياحة اعتمادًا على الموروث الطبيعى والبشرى، بإلاضافة إلى التجهيزات والخدمات السياحية، فتتمتع مصر كمقصد سياحى بتنوع مجالات السياحة والتى من أهمها السياحة الثقافية والأثرية بإعتبارها من أقدم أنواع السياحة فى مصر حيث الحضارات القديمة ماثلة للعين، وتنطق بما كانت عليه الأمم التى شيدت تلك الحضارات منذ فجر التاريخ، وعلى الرغم من تعدد أنواع السياحة وأمتلاك مصر لمقومات العديد منها، تظل السياحة الثقافية هى المقوم السياحى غير المقرر أو المتشابه أو القابل للمنافسة (السخاوى، 2012).
1-1- مشكلة الدراسة:
الاستثمار السياحى صناعة ذات أوجه متعددة ومتنوعة، ومتداخلة تتخذ من الشراكة الفعالة التى تضم جميع أفراد المجتمع والمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص، محورا اساسيا لها تتضافر وتعمل جميعًا وفق هيكل محدد ينسجم مع الأنظمة والتشريعات التى تصدرها الهيئات الإدارية ذات الاختصاص فى قطاع السياحة, والتى تشرف على هذه الصناعة وفق خطة إستراتجية وطنية تتخذ من التخطيط الاستراتيجى والترويج والتسويق السياحى منهجًا لها (السخاوى، 2012).
وبالرغم من توافر العديد من عوامل الجذب السياحى الفريدة والمتميزة بمصر، والتى تمثل ميزة تنافسية للمنتج السياحى المصرى تنفرد به هذه المناطق، إلا أنها لا تجد الاهتمام المطلوب أو المستحق من الاستثمارات المختلفة على المستوى العام والخاص التى تجعلها فى استقبال الأعداد السياحية والسائحين من مختلف دول العالم وتقديم المنتج السياحى والخدمة السياحية بشكل مميز؛ الأمر الذى يرجع إلى العديد من المشكلات الاستثمارية السياحية فى مصر وعدم التكيف مع هذه الاستثمارات (السخاوى، 2012).
وبالتالى يمكن صياغة المشكلة فى الأسئلة الآتية:
1- هل يعانى المنتج السياحى من نقص فى حجم الاستثمارات السياحية؟ وما هى ملامح مناخ الاستثمار السياحى؟
2- هل يؤثر نوع الاستثمار (حكومى أو خاص) على المنتج السياحى المصرى؟
3- ما هى مكونات المنتج السياحى الاكثر جذباً للاستثمارات السياحية؟
4- هل تؤثر التحديات والمعوقات التى تواجه الاستثمارات السياحية على المنتج السياحى المصرى؟
1-2- أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى معرفة تأثير الاستثمارات السياحية على مكونات المنتج السياحى المصرى، وأهم المعوقات التى تواجهه، ومحاولة تقديم بعض المقترحات للحد من هذه المعوقات.
وينبثق من الهدف العام للدراسة عدة أهداف فرعية هى:
1- إلقاء الضوء على المناخ العام للاستثمارات السياحية.
2- التعرف على مكونات المنتج السياحى الأكثر جذباً للاستثمارات السياحية.
3- تحديد دور الحكومة والقطاع الخاص فى حجم وطبيعة الاستثمارات السياحية.
4- التعرف على دور الاستثمارات السياحية فى مكونات المنتج السياحى.
5- الوقوف على المعوقات والتحديات الأكثر تأثيراً على الاستثمار فى مكونات المنتج السياحى.
1-3- أهمية الدراسة:
وتتضح أهمية الدراسة فى أنها تتناول بالبحث العلاقة بين موضوعين هما: الاستثمارات السياحية والمنتج السياحى, حيث تهتم بحجم وطبيعة الاستثمارات السياحية بمصر والجهات المسئولة عنها ومدى علاقة ذلك بالتأثير على المنتج السياحى بكافة مكوناته (مقومات الجذب الطبيعية والحضارية، الإقامة، النقل والمواصلات، الخدمات والتسهيلات).
فضلًا عن أنها تتناول الموضوع بالاعتماد على الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المصادر الرسمية بالدولة، لتحديد قطاعات المنتج السياحى الأكثر استحواذًا على حركة الاستثمارات.
1-4- محددات الدراسة:
• المحددات الزمنية: تم إجراء الدراسة الميدانية من مارس 2022م حتى يوليو 2022م.
• المحددات المكانية: تم إجراء الدراسة على المشروعات الاستثمارية السياحية بمحافظة الفيوم.
1-5- منهجية الدراسة:
1-5-1- منهج الدراسة:
تم الاعتماد فى هذه الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى، واعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت الخماسى، وذلك من خلال وضع عدة أوزان كالتالى: (5=”موافق بشدة”، 4=”موافق”، 3=”محايد”، 2=”غير موافق”، 1=”غير موافق بشدة”) (الامام،2014).
1-5-2- مجتمع وعينة الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة فى مجموعة من مديرى المشروعات الاستثمارية السياحية بمحافظة الفيوم؛ للوقوف على أهم معوقات ومحفزات هذه المشروعات، ومدى مساهمتها فى الارتقاء بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وتنوع المنتج السياحى بها، وتم الحصول على بيان من الغرفة التجارية بالفيوم بأنشطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
وتم استقصاء مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية لمديرى للمشروعات الاستثمارية فى مجال السياحة والضيافة طبقًا للبيان الوارد من الغرفة التجارية بالفيوم حيث بلغ (120) استمارة من مديرى المشروعات الاستثمارية فى محافظة الفيوم وبلغ معدل الاستجابة (101) بنسبة 84,17% ، طبقًا لما هو موضح بالجدول رقم (3-1).
1-6- فرضيات الدراسة:
ف(1)- للقطاع العام دور استثمارى يؤثر فى تنويع المنتج السياحى عند مستوى معنوية (0,05).
ف(2)- للقطاع الخاص دور استثمارى يؤثر فى تنويع المنتج السياحى عند مستوى معنوية (0,05).
ف(3)- تؤثر محفزات الاستثمار فى تنويع المنتج السياحى عند مستوى معنوية (0,05).
ف(4)- تؤثر معوقات الاستثمار سلبيًا فى سياسات تنويع المنتج السياحى عند مستوى معنوية (0,05).