الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تلعبُ السياسةُ الضَّريبيَّة دورًا مهمًّا في إطار كلٍّ من السياسات الماليَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، ونظرًا لأنها تُمثِّل إحدى الوسائل المهمَّة التي تستخدمها الدولةُ لتوجيه دفَّة الحياة الاقتصاديَّة من ناحيةٍ، ولإعادة رسم الواقع الاقتصاديِّ من ناحيةٍ أخرى، ولأنَّ السياسة الضَّريبيَّة تجاه الاستثمارات الأجنبيَّة تؤثِّرُ تأثيرًا مباشرًا في اقتصادات المشروع الاستثماري بصفةٍ عامَّة وفي عوائده بصفةٍ خاصَّةٍ، فإنَّ السياسة الضَّريبيَّة يمكن أن تكون عاملًا مهمًّا ومؤثِّرًا في المناخ الاستثماري للدولة المُضِيفَة، ومن ثمَّ فإنَّ السياسة الضَّريبيَّة قد تكون عائقًا أو حافزًا للاستثمارات الأجنبيَّة في دولةٍ مُعَيَّنَةٍ. فالسياسةُ الضَّريبيَّةُ إمَّا أن تكون عاملًا مساعدًا ومساندًا في دعم الاقتصادات الوطنيَّة ونجاح السياسات الاقتصاديَّة المستهدفة، وإمَّا أن تكون على العكس من ذلك، فتكون نقطة ضعفٍ تتسبَّبُ في انهيار وفشل البرامج الاقتصاديَّة المستهدفة، ومن ثمَّ فشل سياسات الإصلاح الاقتصادي بصورةٍ عامَّةٍ، أو على الأقلِّ تُسهم في تأخير تحقُّق الأهداف المرجوَّة من هذه البرامج والسياسات. ويلعبُ الاستثمارُ الأجنبيُّ دورًا مهمًّا في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة للدول النَّامية، إلا أنَّ هناك العديد من العوامل التي قد تكون جاذبةً للاستثمار الأجنبي، أو طاردةً له، وتُعَدُّ السياسةُ الضَّريبيَّةُ المُتَّبعةُ في الدولة المُضِيفَة للاستثمار أحدَ هذه العوامل، والتي إمَّا أن تكون طاردةً للاستثمار أو جاذبةً، فكلَّما وضعت الدولة حوافز ضريبيَّة للاستثمار، كلَّما كان ذلك سببًا في جذب الاستثمارات الأجنبيَّة للبلد المُضِيف فتكون عاملًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي، وفي المقابل قد تكون السياساتُ الضَّريبيَّةُ عاملًا طاردًا للاستثمارات الأجنبيَّة، وذلك كما في حالة وجود مشكلاتٍ ضريبيَّةٍ تُعاني منها الدولة المُضِيفَة للاستثمار، مثل الازدواج الضريبي، والتهرُّب الضريبي، وسوء التنظيم الفني للضريبة وزيادة الأعباء الضَّريبيَّة، فكلها عواملُ طاردةٌ للاستثمار الأجنبي. |