الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
” يعتبر البحث في موضوع صناديق الثروة السيادية, وتأثيراتها على الاستقرار المالي والتنمية, لا يزال واسعاً، وجديراً بالاهتمام، حيث يشهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة, ارتفاعاً في عدد صناديق الثروة السيادية, وحجم أصولها المالية، مما يعطي لهذه الأخيرة أهميةً متزايدة في الساحة المالية العالمية, حيث بلغت أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 10.4 تريليون دولار حتى عام 2021. فقد ساهمت صناديق الثروة السيادية في التصدي للأزمة المالية العالمية, منذ عام 2007, وذلك عن طريق تدخلاتها المباشرة في الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية, للحفاظ على استقرارها وسيولتها, إلا أن هذا النجاح لم يستمر طويلاً, بسبب فشل سياسات معالجة الأزمة, المنفذة من قِبل الدول المتقدمة, مما أدى إلى تعرض الصناديق لخسائر معتبرة في استثماراتها, وفي مواردها, بسبب انخفاض أسعار النفط والمنتجات في الأسواق العالمية. ومن هنا يمكن استشراف مستقبل ظاهرة صناديق الثروة السيادية على المدى البعيد, وذلك بدراسة واستقراء مسار تطورها, منذ ظهورها على الساحة الاقتصادية العالمية, وصولاً إلى الفترة الحالية، وكيفية تعاملها مع مختلف الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، حيث يمكن استنتاج الملاحظات التالية: - تساهم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية في تراجع أداء ونشاط الصناديق السيادية، وهو أمر يؤكد على أن مستقبل الصناديق مرتبط بمدى استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي. - إن نجاح صناديق الثروة السيادية في تحقيق أهدافها القصيرة المدى, المتمثلة في حماية اقتصاديات الدول المالكة لها, من خطر الصدمات والأزمات الخارجية, يعزز من حرص الدول المالكة على ضرورة الاحتفاظ بهذه الوسيلة بها, لأطول فترة زمنية ممكنة. ولعل الملاحظات السابقة الذكر, تعزز فرضية استمرار ظاهرة صناديق الثروة السيادية على المدى البعيد, علماً بأن تزايد أو تراجع الاهتمام العالمي بها مرتبط أساساً بمستويات نشاطها, الذي يتحدد تبعاً لتطورات أسعار النفط على المدى البعيد، ومدى استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، ورد فعل الصناديق تجاه تغيرات بيئة نشاطها. فلقد نما دور صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دوره الاقتصادي, وذلك بوتيرة متسارعة وخلاّقة, في ضوء الإستراتيجيات العريضة, التي أقرّها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وذلك في سياق الجهود المبذولة لدفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني, والتغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وعبر إسهام الصندوق الفعّال في تنمية الاقتصاد المحلي, وتوسيع محفظته من الأصول الدولية, مستثمراً في القطاعات والأسواق العالمية, وفي تكوين الشراكات الإستراتيجية, وإطلاق المبادرات الكبرى، لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني, بما ينسجم مع الأهداف الطموحة, التي توضحها رؤية 2030.”