Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
{uFE81}{uFE9B}{uFE8E}{uFEAD} {uFE8D}{uFEDF}{uFEAA}{uFECB}{uFEEE}{uFEEF} {uFE8D}لجنائية {uئإ٨٣}{uئإإ٣}{uئإ٨إ}{uئإإ١} {uئإؤ٧}{uئإ٨إ}{uئإآئ}ى {uئإ٨ؤ}{uئإئ٩}{uئإؤئ}{uئإؤ٠}{uئإ٨إ}ء /
الناشر
أمين إبراهيم عبدالحليم عبدالرحمن :
المؤلف
أمين إبراهيم عبدالحليم عبدالرحمن
هيئة الاعداد
باحث / أمين إبراهيم عبدالحليم عبدالرحمن
مشرف / جابر جاد نصار
مناقش / شريف سيد كامل
مناقش / محمد ماهر أبو العينين
تاريخ النشر
2018
عدد الصفحات
462ص ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
3/9/2018
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 483

from 483

المستخلص

استظهرت الدراسة ابعاد العلاقة ب{u٠٦أأ}ن قواعد القانون العام الجنائ{u٠٦أأ}ة و الإدار{u٠٦أأ}ة و الدستور{u٠٦أأ}ة بوصفها مظهرا واضحا لتاك{u٠٦أأ}د مفاه{u٠٦أأ}م مطلوبة من مبدأ الدولة القانون{u٠٦أأ}ة فضلا عن مشروع{u٠٦أأ}ة اعمال السلطة العامة و تحد{u٠٦أأ}د مركز الفرد في مواجهتها: مما {u٠٦أأ}عكس الاساس المقبول لاستصحاب اثار و تداع{u٠٦أأ}ات الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة على المراكز القانون{u٠٦أأ}ة المتنازعة فى دعوى الإلغاء: و على خلاف ما تعكسه العلاقة ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة و الدعوى المدن{u٠٦أأ}ة أو ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة و الدعوى التاد{u٠٦أأ}ب{u٠٦أأ}ة: من تدرج العلاقة فى الاهم{u٠٦أأ}ة ب{u٠٦أأ}ن قواعد القانون الجنائى و القانون المدنى أو ب{u٠٦أأ}ن القانون الجنائى و قواعد التاد{u٠٦أأ}ب: و ما {u٠٦أأ}ستتبعه ذلك من توافر مظاهر التبع{u٠٦أأ}ة ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة من ناح{u٠٦أأ}ة و ب{u٠٦أأ}ن ا{u٠٦أأ}ا من الدعو{u٠٦أأ}{u٠٦أأ}ن المدن{u٠٦أأ}ة و التاد{u٠٦أأ}ب{u٠٦أأ}ة من ناح{u٠٦أأ}ة اخرى: و على النحو الذى تظهر اثاره التشر{u٠٦أأ}ع{u٠٦أأ}ة المباشرة فى تاك{u٠٦أأ}د الاثر الواقف للدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة فى مح{u٠٦أأ}ط هذه الدعوى: و على تق{u٠٦أأ}دّ الحكم الصادر فى اى منهما بما سبق و ما انتهى ال{u٠٦أأ}ه القاضى الجنائى فى حكمه: و فى حدود مع{u٠٦أأ}نة رصدتها الرسالة. و فى المقابل عن{u٠٦أأ}ت الد راسة برصد علاقات التكامل ب{u٠٦أأ}ن قواعد القانون الجنائى و الإدارى و الدستورى: لتبرز تواكب الاهم{u٠٦أأ}ة ب{u٠٦أأ}ن الدعوى الجنائ{u٠٦أأ}ة و دعوى الإلغاء: و التى {u٠٦أأ}عكسها توافر العد{u٠٦أأ}د من المقاصد المشتركة ب{u٠٦أأ}نهما: لتبرز اضطلاعهما بتاك{u٠٦أأ}د و ضمان الحقوق و الحر{u٠٦أأ}ات: فضلا عن وضع حدود واضحة لاختصاص السلطة العامة فى مواجهة الفرد: و ب{u٠٦أأ}ان مركزه - دستور{u٠٦أأ}ا- فى مواجهتها: و تاك{u٠٦أأ}د التوازن ب{u٠٦أأ}ن المصلحة العامة و المصلحة الفرد{u٠٦أأ}ة. كما طفقت الدراسة الى استظهارعوامل التزام القاضى الإدارى بعناصر الشرع{u٠٦أأ}ة الجنائ{u٠٦أأ}ة: بوصفها امتداد لدوره فى تاك{u٠٦أأ}د احترام مبدأ المشروع{u٠٦أأ}ة بوجه عام: و تتناثر مسببات هذه العوامل فى عدة مصادر {u٠٦أأ}تبؤها الدستور: كما تتناثر نتائجها فى تقر{u٠٦أأ}ر عدة مبادئ: ابرزها حظر استخدام القرار الإدارى بد{u٠٦أأ}لا عن الحكم الجنائى